الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

ساعات عصيبة يواجهها المسلحون الحوثيون بعد تصعيد استهداف المقاومة الشعبية لهم

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)

تتواصل معاناة المعتقلين والمختطفين على يد الميليشيات الحوثية وأجهزة المخلوع صالح الأمنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وعقب الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحليفهم صالح على الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر (أيلول) المنصرم، نفذ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة النطاق، طالت الكثير من القيادات السياسية والحزبية والوجاهات القبلية والنشطاء في المنظمات الشبابية والطلابية ونشطاء ثورة فبراير 2011. التي قامت ضد نظام المخلوع صالح، ومن أبرز من تعتقلهم الميليشيات الحوثية وقوات صالح، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية الجنوبية، وقد نص قرار مجلس الأمن الأخير (2216) على ضرورة الإفراج عن الصبيحي وكافة المعتقلين السياسيين، إلا أن الحوثيين يرفضون تطبيق القرار، حتى اللحظة، فيما مصير المعتقلين مجهول، وشملت الاعتقالات والاختطافات قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الحزب اليمني الوحيد الذي أعلن تأييده لعملية «عاصفة الحزم»، وبين تلك القيادات، السياسي المخضرم محمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ومحمد حسن دماج وآخرون، وتشير منظمات حقوقية في صنعاء إلى أن المعتقلين يخضعون للتعذيب ولإجراءات عقابية وتنكيل على يد سجانيهم، وقالت إصلاح محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن الأسرة لا تعرف شيئا عن مصير عائلها وإن المعلومات كانت تتحدث عن اعتقاله في منزل اللواء علي محسن الأحمر، القائد العسكري البارز، وهو المنزل الذي استولى عليه الحوثيون عقب السيطرة على صنعاء، وقالت: «ذهبنا إلى ذلك المكان مع المحامي عبد الباسط غازي ورفض الحوثيون السماح لنا بزيارته، قالوا ممنوع، وبعد ذلك قالوا لنا بأنه غير موجود لديهم في ذلك المنزل»، وتشير إلى أنه «لا يوجد أي تواصل مع والدها منذ اعتقاله، سوى مرة واحدة بعد اعتقاله، في 5 من أبريل (نيسان)، بثلاثة أيام شاهده نجله الأكبر في منزل علي محسن بوساطة من بعض الشخصيات، قبل أن ينقطع التواصل تماما»، وطالبت ابنة قحطان الحوثيين بسرعة الإفراج عن والدها وزوجها.
وتزايدت المخاوف على حياة المعتقلين لدى الحوثيين، عقب تأكيد مقتل اثنين من الصحافيين في محافظة ذمار وناشط سياسي في محافظة إب في قصف لقوات التحالف لعدد من الأهداف العسكرية في هاتين المحافظتين، بعد قيام الميليشيات بوضع المعتقلين في المواقع المستهدفة وتقييدهم بالأصفاد بداخل تلك المواقع، ويقول، صالح الصريمي، رئيس مركز الإعلام الحقوقي، إن «المختطفين لدى جماعة الحوثي المتمردة، يواجهون خطر الموت، إما نتيجة التعذيب، وهذا ما حصل بالفعل لعدد من المختطفين، حيث وضع آخرون في أماكن تخزين الأسلحة والمستهدفة من قبل قوات التحالف من هؤلاء قيادات حزبية كأمين الرجوي وهو شخصية اجتماعية وسياسية وقيادي في حزب الإصلاح المناوئ لجماعة الحوثي المسلحة والذي لقي حتفه نتيجة وضعه مع عدد من المختطفين منهم صحافيون في جبل هران محافظة ذمار وهو موقع عسكري تم وضع المختطفين فيه كدروع بشرية من قبل جماعة الحوثي المتمردة»، ويشير الصريمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا من القيادات في الدولة اختطفت وتم إطلاق سراحها، بينما لا يزال عدد منها رهن الاختطاف على رأسها وزير الدفاع محمود الصبيحي وقيادات حزبية بارزة أبرزها أربعة من أعضاء الأمانة العامة لحزب الإصلاح هؤلاء ومعهم المئات يواجهون خطر الموت دون أن تحرك المنظمات الحقوقية في الداخل اليمني أو في الخارج ساكنا والتي تحركت منها لصالح جماعة الحوثي المسلحة من خلال القيام بجولات خارجية كان آخرها ناشطة حقوقية يمنية في جنيف، حيث انبرت مع فريق عمل لها في عمل ندوات ومؤتمرات صحافية بررت من خلالها جرائم جماعة الحوثي ضد الأبرياء والذي بلغ عدد من تم خطفهم في محافظة إب وتعز فقط ما يزيد عن 1400 مختطف ناهيكم عن المحافظات الأخرى وفي مقدمتها صنعاء»، ويؤكد الناشط الحقوقي اليمني أنه «لم يتم الإفراج عن الكثير من المختطفين إلا بعد أن تلقوا أصنافا من التعذيب»، ويقول إن «الأحزاب السياسية مثلها مثل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية خوفا من قمع جماعة الحوثي المتمردة»، وطالب الصريمي «الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بكسر حاجز الصمت والعمل على مطالبة حركة التمرد الحوثية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين وتحميلها مسؤولية حياة الجميع».
ميدانيا، باتت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، هدفا لعمليات عسكرية في كثير من المحافظات اليمنية من قبل القوى المناوئة والمؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت الميلشيات الحوثية وقوات صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وبحسب مصادر محلية، فقد قتل عدد من المسلحين الحوثيين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء على يد مسلحين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي فيما بات يعرف بمقاومة «إقليم آزال»، والتي تبنت سلسلة من الهجمات في محافظتي صنعاء وذمار، حتى اللحظة، وفي العاصمة صنعاء قتل جندي وجرح آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وفي محافظة الحديدة تبنت ما توصف بالمقاومة التهامية الموالية لهادي مقتل شخصين وجرح آخرين من المسلحين الحوثيين في هجوم نفذ، فجر أمس، على كورنيش المدينة الساحلية على البحر الأحمر في غرب اليمن واستهدف تجمعا للمسلحين الحوثيين، وذلك في سياق ازدياد العمليات المتواصلة التي تستهدف الحوثيين في هذه المحافظة.
وإلى جانب هذه العمليات العسكرية المحدودة والمتواصلة في عدد من المناطق اليمنية، تشهد جبهات القتال في اليمن مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة أخرى، في محافظات: تعز وعدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف، ومن جهة ثانية، قال المسلحون الحوثيون في اليمن، أمس، إنهم أطلقوا 20 صاروخا طراز 107 على الأراضي السعودية، وفي المقابل واصل طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته على مناطق متعددة من اليمن، حيث استهدف الطيران مناطق ومواقع في محافظة صعدة الحدودية، ودمر مواقع يتخذها المتمردون منطلقا لمهاجمة الأراضي السعودية، كما استهدف قاعدة العند العسكرية الجوية الاستراتيجية في محافظة لحج ومناطق محيطة بمطار عدن الدولي في مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد.



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».