الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

ساعات عصيبة يواجهها المسلحون الحوثيون بعد تصعيد استهداف المقاومة الشعبية لهم

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)

تتواصل معاناة المعتقلين والمختطفين على يد الميليشيات الحوثية وأجهزة المخلوع صالح الأمنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وعقب الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحليفهم صالح على الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر (أيلول) المنصرم، نفذ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة النطاق، طالت الكثير من القيادات السياسية والحزبية والوجاهات القبلية والنشطاء في المنظمات الشبابية والطلابية ونشطاء ثورة فبراير 2011. التي قامت ضد نظام المخلوع صالح، ومن أبرز من تعتقلهم الميليشيات الحوثية وقوات صالح، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية الجنوبية، وقد نص قرار مجلس الأمن الأخير (2216) على ضرورة الإفراج عن الصبيحي وكافة المعتقلين السياسيين، إلا أن الحوثيين يرفضون تطبيق القرار، حتى اللحظة، فيما مصير المعتقلين مجهول، وشملت الاعتقالات والاختطافات قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الحزب اليمني الوحيد الذي أعلن تأييده لعملية «عاصفة الحزم»، وبين تلك القيادات، السياسي المخضرم محمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ومحمد حسن دماج وآخرون، وتشير منظمات حقوقية في صنعاء إلى أن المعتقلين يخضعون للتعذيب ولإجراءات عقابية وتنكيل على يد سجانيهم، وقالت إصلاح محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن الأسرة لا تعرف شيئا عن مصير عائلها وإن المعلومات كانت تتحدث عن اعتقاله في منزل اللواء علي محسن الأحمر، القائد العسكري البارز، وهو المنزل الذي استولى عليه الحوثيون عقب السيطرة على صنعاء، وقالت: «ذهبنا إلى ذلك المكان مع المحامي عبد الباسط غازي ورفض الحوثيون السماح لنا بزيارته، قالوا ممنوع، وبعد ذلك قالوا لنا بأنه غير موجود لديهم في ذلك المنزل»، وتشير إلى أنه «لا يوجد أي تواصل مع والدها منذ اعتقاله، سوى مرة واحدة بعد اعتقاله، في 5 من أبريل (نيسان)، بثلاثة أيام شاهده نجله الأكبر في منزل علي محسن بوساطة من بعض الشخصيات، قبل أن ينقطع التواصل تماما»، وطالبت ابنة قحطان الحوثيين بسرعة الإفراج عن والدها وزوجها.
وتزايدت المخاوف على حياة المعتقلين لدى الحوثيين، عقب تأكيد مقتل اثنين من الصحافيين في محافظة ذمار وناشط سياسي في محافظة إب في قصف لقوات التحالف لعدد من الأهداف العسكرية في هاتين المحافظتين، بعد قيام الميليشيات بوضع المعتقلين في المواقع المستهدفة وتقييدهم بالأصفاد بداخل تلك المواقع، ويقول، صالح الصريمي، رئيس مركز الإعلام الحقوقي، إن «المختطفين لدى جماعة الحوثي المتمردة، يواجهون خطر الموت، إما نتيجة التعذيب، وهذا ما حصل بالفعل لعدد من المختطفين، حيث وضع آخرون في أماكن تخزين الأسلحة والمستهدفة من قبل قوات التحالف من هؤلاء قيادات حزبية كأمين الرجوي وهو شخصية اجتماعية وسياسية وقيادي في حزب الإصلاح المناوئ لجماعة الحوثي المسلحة والذي لقي حتفه نتيجة وضعه مع عدد من المختطفين منهم صحافيون في جبل هران محافظة ذمار وهو موقع عسكري تم وضع المختطفين فيه كدروع بشرية من قبل جماعة الحوثي المتمردة»، ويشير الصريمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا من القيادات في الدولة اختطفت وتم إطلاق سراحها، بينما لا يزال عدد منها رهن الاختطاف على رأسها وزير الدفاع محمود الصبيحي وقيادات حزبية بارزة أبرزها أربعة من أعضاء الأمانة العامة لحزب الإصلاح هؤلاء ومعهم المئات يواجهون خطر الموت دون أن تحرك المنظمات الحقوقية في الداخل اليمني أو في الخارج ساكنا والتي تحركت منها لصالح جماعة الحوثي المسلحة من خلال القيام بجولات خارجية كان آخرها ناشطة حقوقية يمنية في جنيف، حيث انبرت مع فريق عمل لها في عمل ندوات ومؤتمرات صحافية بررت من خلالها جرائم جماعة الحوثي ضد الأبرياء والذي بلغ عدد من تم خطفهم في محافظة إب وتعز فقط ما يزيد عن 1400 مختطف ناهيكم عن المحافظات الأخرى وفي مقدمتها صنعاء»، ويؤكد الناشط الحقوقي اليمني أنه «لم يتم الإفراج عن الكثير من المختطفين إلا بعد أن تلقوا أصنافا من التعذيب»، ويقول إن «الأحزاب السياسية مثلها مثل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية خوفا من قمع جماعة الحوثي المتمردة»، وطالب الصريمي «الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بكسر حاجز الصمت والعمل على مطالبة حركة التمرد الحوثية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين وتحميلها مسؤولية حياة الجميع».
ميدانيا، باتت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، هدفا لعمليات عسكرية في كثير من المحافظات اليمنية من قبل القوى المناوئة والمؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت الميلشيات الحوثية وقوات صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وبحسب مصادر محلية، فقد قتل عدد من المسلحين الحوثيين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء على يد مسلحين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي فيما بات يعرف بمقاومة «إقليم آزال»، والتي تبنت سلسلة من الهجمات في محافظتي صنعاء وذمار، حتى اللحظة، وفي العاصمة صنعاء قتل جندي وجرح آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وفي محافظة الحديدة تبنت ما توصف بالمقاومة التهامية الموالية لهادي مقتل شخصين وجرح آخرين من المسلحين الحوثيين في هجوم نفذ، فجر أمس، على كورنيش المدينة الساحلية على البحر الأحمر في غرب اليمن واستهدف تجمعا للمسلحين الحوثيين، وذلك في سياق ازدياد العمليات المتواصلة التي تستهدف الحوثيين في هذه المحافظة.
وإلى جانب هذه العمليات العسكرية المحدودة والمتواصلة في عدد من المناطق اليمنية، تشهد جبهات القتال في اليمن مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة أخرى، في محافظات: تعز وعدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف، ومن جهة ثانية، قال المسلحون الحوثيون في اليمن، أمس، إنهم أطلقوا 20 صاروخا طراز 107 على الأراضي السعودية، وفي المقابل واصل طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته على مناطق متعددة من اليمن، حيث استهدف الطيران مناطق ومواقع في محافظة صعدة الحدودية، ودمر مواقع يتخذها المتمردون منطلقا لمهاجمة الأراضي السعودية، كما استهدف قاعدة العند العسكرية الجوية الاستراتيجية في محافظة لحج ومناطق محيطة بمطار عدن الدولي في مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended