وفد ثلاثي في أربيل لحسم منصب رئيس الجمهورية العراقي

صالح والكاظمي يجددان الدعوة لحوار جاد لإنهاء الأزمة السياسية

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)

أجرى وفد برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والمرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، محادثات في أربيل مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للتوصل إلى تفاهم بشأن منصب رئيس الجمهورية المختلف عليه بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). وتأتي زيارة الوفد إلى كل من أربيل والسليمانية بعد إبلاغ ائتلاف «إدارة الدولة» قبل يومين الحزبين الكرديين ضرورة الاتفاق على مرشح واحد أو وضع آلية للاختيار، ما يعني المضي طبقا لسيناريو 2018 حين فاز الرئيس الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني على مرشح الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين.
وبينما رأى الرئيس العراقي برهم صالح أن مرور سنة كاملة على إجراء الانتخابات بأنه «تذكير قاس» للطبقة السياسية بأنها لا تقوم بواجباتها، جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوته إلى الحوار الجاد للخروج من الانسداد السياسي. وجاء في تغريدة لصالح: «مرور عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة». وأضاف «آن الأوان لإنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لحكم رشيد».
من جهته دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأحزاب والقوى السياسية جميعها إلى الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة السياسية. وقال في بيان اليوم الإثنين: «في مثل هذا اليوم من العام الماضي 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أنجزنا أهم بندٍ في برنامجنا الحكومي؛ إذ أجرينا انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين. وهذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب شعبنا الكريم، ودعت المرجعية الرشيدة للاستجابة لها والمشاركة فيها». وأضاف الكاظمي «لقد أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها».
وأوضح أنه «خلال العامين الماضيين، عملنا على منهج مختلف يحتكم للحوار والتفاهم والتعاون والشراكة، واعتمدنا الهدوء والعقلانية في تعاطينا مع الأحداث والمواقف، رغم الهجمات غير المنصفة التي تعرضنا لها؛ وكل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، وتنبذ العنف والاستبداد في عراقنا الحبيب، الذي عانى ما عاناه؛ لأجل الوصول إلى ديمقراطيته الحالية». وجدد رئيس الوزراء العراقي دعوته للأحزاب والقوى السياسية إلى «الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة السياسية، والدفع بحلولٍ وطنية شاملة، تعزز ديمقراطيتنا الفتية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار لعراقنا الحبيب، وأهلنا الكرام».
في سياق ذلك حذر رئيس ائتلاف «النصر» رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مما سماه «ثورة شعبية» في حال استمر تعطيل عمل الدولة. وقال العبادي في بيان: «مر عام على إجراء الانتخابات المبكرة، وما زال الانسداد السياسي سيد الموقف، وهو أمر لا يليق بمن يتصدى لقيادة شعب وإدارة دولة. دعوت سابقاً، وبمبادرات معلنة وخاصة، لتجاوز تداعيات أزمة العملية الانتخابية وما تلاها، والذهاب إلى تسويات وطنية دستورية ينتجها حوار بناء ومسؤول للخروج من الأزمة»، محذراً «من اعتماد معادلة حكم إقصائية هشة تكون تداعيات سقوطها أكبر من مأزق الانسداد الحالي».
ومن جهته، قال رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين إنه «بعد مضي عام على الانتخابات المبكرة لا يزال تشكيل الحكومة متأخراً، وفشلت القوى السياسية في حل خلافاتها رغم الاجتماعات الماراثونية والوساطات الاستثنائية المحلية والدولية». وأضاف «في الوقت الذي لا يبدو هناك متغير في موقف التيار الصدري فإن قوى الإطار التنسيقي باتت تعتقد أن بإمكانها جمع النصاب المطلوب مع الشركاء لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وإن لم تحضر بعض القوى». وبشأن المشهد الكردي قال علاء الدين إنه «لا يوجد تغيير وما زال الاتفاق بين الحزبين بعيداً إلا أن الديمقراطي طرح أفكاراً جديدة حول اختيار مرشح رئيس الجمهورية مثل الحسم داخل الكتلة البرلمانية أو داخل برلمان كردستان، غير أن الاتحاد الوطني رفض هذه الأفكار لأنها تصب في مصلحة الديمقراطي ولا تراعي توازن القوى في الإقليم».