«الخطوط السعودية» تحتفل بالذكرى الـ75 لبدء رحلاتها إلى مصر

مسؤولوها قالوا إن القاهرة من أهم الوجهات عربياً وعالمياً

شعار الاحتفالية (الشرق الأوسط)
شعار الاحتفالية (الشرق الأوسط)
TT

«الخطوط السعودية» تحتفل بالذكرى الـ75 لبدء رحلاتها إلى مصر

شعار الاحتفالية (الشرق الأوسط)
شعار الاحتفالية (الشرق الأوسط)

احتضنت منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة (غرب القاهرة)، احتفالية ضخمة لشركة «الخطوط الجوية السعودية»، مساء الأحد، تحت شعار «للبحر ضفتين وأهل»، بمناسبة مرور 75 عاماً على انطلاق أول رحلة جوية دولية بين السعودية ومصر، على متن طائرة من طراز «داكوتا»، وشارك في الحفل عدد كبير من مسؤولي البلدين، من بينهم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري، وإبراهيم بن عبد الرحمن العمر، المدير العام للمؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية»، وسفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من الفنانين والإعلاميين، ورؤساء وأصحاب شركات السياحة والطيران في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط.
الاحتفالية التي قدمها الإعلامي المصري رامي رضوان، والإعلامية السعودية تغريد الهويش، وكأنها رحلة طيران دولية مفعمة بالمرح والموسيقى، بدأت بالدعوة لالتزام المقاعد وشد الأحزمة استعداداً للإقلاع أو انطلاق الحفل، وتميزت بأجواء ربيعية مميزة في حضن الأهرامات الثلاثة التي بدت في الخلفية وكأنها لوحة تاريخية.
إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال كلمته بالحفل: «إن العلاقة التاريخية بين مصر والسعودية، كان للطيران المدني دور فيها عبر جسر جوي شكّل لوحة من الوفاء بين البلدين، عزّز التلاقي بينهما»، واصفاً العلاقات الثنائية بين البلدين بـ«الاستثنائية»، وأعرب عن تطلعه لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط تسهيلات كبيرة قدمها خادم الحرمين الشريفين، فيما كشف إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، المدير العام للمؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية»، عن عزم المجموعة إضافة 40 طائرة جديدة لأسطولها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف العمر، أن «خطة المجموعة المستقبلية ترتكز على توسعة شبكاتها الدولية بإضافة خطوط جديدة، وتقديم أفضل خدمات النقل الجوي داخلياً وخارجياً، وإنجاز خطة التحول الرقمي»، لافتاً إلى أن «مصر لا تزال في مقدمة الأوليات والوجهة الدولية (رقم 1) للشركة»، مؤكداً أنها «ليست مجرد وجهة دولية، بل محطة رئيسية، وعلاقة استراتيجية طويلة».
وأشار إلى أن «الخطوط السعودية» أنشأت صالة «الفرسان» في «مطار القاهرة»، التي تعد الصالة الدولية الوحيدة خارج السعودية، بجانب إنشاء وحدة مستقلة للتمويل في القاهرة، تعد أيضاً الوحيدة خارج السعودية.
وأوضح العمر، أن «(الخطوط السعودية) تمتلك واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم؛ حيث تسيّر رحلاتها لأكثر من 100 وجهة عالمية، ولديها مجموعة متكاملة من الشركات المتخصصة في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي والخدمات المتنوعة للقطاع»، مشيراً إلى أن «(الخطوط) شهدت نمواً وتطوراً كبيراً بداية من طائرة (داكوتا) في أربعينات القرن الماضي، وصولاً إلى طائرة (جرين لاينر)؛ حيث حصلنا على فئة الـ5 نجوم عالمياً وفق منظمة (أبيكس) الدولية».

الإعلامي المصري رامي رضوان والإعلامية السعودية تغريد الهويش
واحتفت «الخطوط السعودية» بتطور طائرات أسطولها على مدار العقود الماضية، عبر عرض نماذج من طائراتها القديمة والحديثة تم تنظيمه على هامش الحفل الذي وصفه بعض الحضور بأنه «باهر».
وشهد عام 1945 الانطلاقة الأولى لحركة الطيران في أجواء المملكة السعودية بطائرة «DC-3»، وهي الطائرة التي أُهديت إلى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وفي عام 1946 كان الإعلان عن تأسيس «السعودية»، وانطلاق أولى الرحلات الجوية الدولية إلى مطار «اللد» في فلسطين، لنقل الحجاج والمعتمرين عبر العاصمة بيروت، بحسب البيانات الإرشادية بالمعرض.
وقال مسؤولو الشركة، إن أولى الرحلات التي وصلت إلى القاهرة من جدة، في أربعينات القرن الماضي، استغرقت نحو 5 ساعات، قبل أن تتقلص المدة تدريجياً مع ضم طائرات جديدة إلى الأسطول السعودي، لتصل المدة إلى نحو ساعتين ونصف الساعة أخيراً بين القاهرة والرياض.

الفنان المصري هاني رمزي
ومثلما أبرزت «الخطوط السعودية» جوائزها الدولية في مجال السلامة والصحة، سلّطت كذلك الضوء على شعاراتها الرسمية التي تغيرت نحو 11 مرة، على مدار العقود الماضية، بداية من عام 1945، ومروراً بأعوام 1947، و1950، و1968، و1997، وحتى عام 2012، ورغم اختلاف تصميمات تلك الشعارات، فإنها اشتركت جميعاً في استلهام العَلَم السعودي في التصميم، كما تم عرض صور تاريخية من ستينات وسبعينات القرن الماضي من الرحلات، من بينها صور لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وعدد من المسؤولين.
وتسيّر «الخطوط الجوية السعودية»، نحو 4 آلاف رحلة سنوياً إلى جميع المطارات المصرية، تنقل ما يقرب من مليوني مسافر، وتعد القاهرة ثاني أكثر الوجهات ازدحاماً بعد خط «جدة – الرياض»، والوجهة الدولية الأولى التي هي أكثر ازدحاماً وطلباً على «الخطوط السعودية» على مستوى العالم.
ووفق «الخطوط السعودية»، فإن «أسطولها يضم 144 طائرة، تغطي ما يقرب من 100 وجهة في مختلف دول وقارات العالم، وستصل إلى 155 وجهة جديدة بحلول عام 2030؛ حيث تقلع طائراتها كل 3 دقائق من أبرز المطارات الدولية عبر رحلاتها المتنوعة إلى جميع الوجهات التي تنطلق إليها، ضمن مساهمة الشركة في رؤية المملكة الهادفة إلى نقل 100 مليون ضيف سنوياً، لتحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل خطوط الطيران الجوية».
وتتمتع «الخطوط السعودية» بخطط مستقبلية طموحة تضمن استمرارها في مقدمة الخطوط الجوية كواجهة للمملكة أمام العالم، بدورها كأجنحة «رؤية 2030» للمساهمة في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية على المستويات كافة.
واستمتع ضيوف الحفل بعدد من الأغاني المصرية والسعودية الشهيرة، من بينها «الأماكن» لفنان العرب محمد عبده، و«فيها حاجة حلوة» التي قدمتها فرقة كورال مصرية، تابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية، بالإضافة إلى فرقة «التخت الشرقي».
https://web.facebook.com/SaudiArabianAirlines
 


مقالات ذات صلة

«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى دبي جزئياً

الخليج إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة)

«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى دبي جزئياً

أعلنت «الخطوط السعودية»، الجمعة، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي بدءاً من السبت 7 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مسافرون يمرون بمنطقة تسجيل الركاب التابعة لـ«الخطوط السعودية» في مطار هيثرو (رويترز)

شركات طيران سعودية وقطرية تمدد تعليق رحلات وسط استمرار إغلاق المجالات الجوية

أعلنت أربع شركات طيران خليجية تمديد تعليق عدد من رحلاتها، في ظل استمرار إغلاق بعض المجالات الجوية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«الخطوط السعودية» تمدد إلغاء رحلات إلى 4 مارس بسبب الأوضاع الراهنة

أعلنت «الخطوط السعودية» تمديد فترة إلغاء رحلاتها من وإلى عمّان، والكويت، وأبوظبي، ودبي، والدوحة، والبحرين، وموسكو، وبيشاور؛ وذلك بسبب استمرار الأوضاع الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية أساسية لسلامة الطيران والتداخل معها قد يؤدي إلى مخاطر في أثناء الإقلاع والهبوط أو في ظروف الرؤية المنخفضة (شاترستوك)

«كاوست» تبتكر حلاً رياضياً لحماية الطائرات من تداخل إشارات «5G»

النهج الرياضي من «كاوست» قد يغير قواعد نشر شبكات «الجيل الخامس» قرب المطارات.

نسيم رمضان (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).