وزير الخارجية اليمني: بن علوي أبلغني بعدم وجود مبادرات عمانية في الشأن اليمني

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: لا تشاور مستقبلاً غير القرار الأممي.. وجنيف بداية فاشلة للمتمردين

رياض ياسين
رياض ياسين
TT

وزير الخارجية اليمني: بن علوي أبلغني بعدم وجود مبادرات عمانية في الشأن اليمني

رياض ياسين
رياض ياسين

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إن الخطوات المقبلة بعد فشل المؤتمر التشاوري اليمني اليمني في جنيف، هو أن يكون هناك جهد مشترك مع المبعوث الأممي بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تنفيذية للقرار 2216، حيث إن نجاح القرار ولو بنسبة عالية، هو نجاح للمبعوث الأممي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن سفراء الدول الـ16 الذين التقوا بهم في جنيف، أبلغوهم بأن قبول الحكومة الشرعية للدعوة والحضور في الموعد نفسه، هو نتاج البحث عن المصلحة والجدية في إنهاء الأزمة باليمن.
وأوضح وزير الخارجية اليمني في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوفد ملتزم وفق ما جاء في الدعوة الأممية إلى جنيف، حيث إن أي تغيير في ذلك، يستلزم عودتنا في الداخل لإعادة النقاش مع القيادة السياسية والأطراف الأخرى في الرياض، فيما أكد أن عدم التزام الانقلابيين بأي اتفاق لتنفيذ القرارات الأممية، وعدم قدرة الأمم المتحدة والدول الراعية في التأثير عليهم، فكيف للحكومة اليمنية أن تثق بالتزامها بأي اتفاقية يتم التوقيع عليها مستقبلا مع الحوثيين، وكيف يمكن التعويل على الطرف الدولي. وأشار الدكتور ياسين إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني، خصوصا في عدن، بعد انتشار الأمراض الخطيرة، وأن وفد الانقلابيين حضروا إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر، ولا تزال أياديهم ملطخة بالدماء، وكانوا منشقين، وحاولوا التواصل معنا، ورفضنا مقابلتهم.
* ماذا بعد فشل مشاورات جنيف اليمنية؟
- مؤتمر التشاور اليمني اليمني الذي عقد في جنيف، هو بداية غير موفقة للميليشيات الحوثية وحلفائها، وهي فاشلة، حيث كان يفترض أن يكون هناك نتيجة ملموسة من قبل الطرف الذي انقلب على الشرعية اليمنية، ونحن كسلطة حكومية شرعية، بالتعاون والتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي، استطعنا التأكيد على مبادئ أساسية، وهي الالتزام بالقرار الأممي 2216 من دون التحيد عنه، والعمل بكل الطرق والوسائل الممكنة والمقبولة شرعيا ودوليا وسلميا لتنفيذ هذا القرار، والجانب الآخر، هو أهمية هذا القرار سيكون حينما يتم تنفيذه، وتطبيقه، من دون تعليقه أو وضعه على الرفوف وتهميشه، حتى لا يكون مثل القرارات الأممية السابقة، وهناك أربعة قرارات في موضوع اليمن، كلها لم ينفذ منها شيء، من بينها العقوبات الدولية على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويفترض أن يكون هناك جهد مشترك مع المبعوث الأممي بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تنفيذية للقرار 2216، حيث إن نجاح القرار ولو بنسبة عالية هو نجاح للمبعوث الأممي والأمم المتحدة، أما الاتجاه نحو الأمور الهامشية والثانوية والقفز من مناقشة آلية تنفيذ القرار، نحو مناقشة المبادئ العامة، فغير مقبول، لأن الطرف الآخر وهم الحوثيون وحلفاؤهم، لم يعترفوا بالقرار الأممي، سرا أو علنا.
* السفير يحمل وجهة نظر بلاده.. وخلال تواجدكم في جنيف التقيتم الكثير من السفراء الغربيين.. فما هي رؤيتهم حول المشاورات؟
- التقينا سفراء الدول الـ16 في جنيف، وأبلغونا بأن قبول الدعوة والحضور في الموعد نفسه والترتيب للقاء، هو نتاج البحث عن المصلحة في إنهاء الأزمة اليمنية، حيث قال السفير الأميركي إن وفد الحوثيين وحلفائهم، أعطي البطاقة الصفراء، وسيتبقى لهم البطاقة الحمراء، فيما ذكر السفير الفرنسي أن هذه الجهود هي عبارة عن عملية طويلة يجب ألا نشعر بالإحباط واليأس من أول وهلة، وهذا شيء طبيعي، والأولويات تأتي في إطار أن تكون هناك هدنة إنسانية، فيما أشار السفير الألماني إلى أنه متفق بأن العملية ستأخذ وقتا، نتيجة أن التعامل مع ميليشيات مسلحة، وليست دولة منظمة، وهذه المرة الأولى أن تتعامل دولة مع ميليشيات تحت غطاء دولي، وهذه فرصة كانت للحوثيين وحلفائهم، ولكن لم يعرفوا كيفية استغلالها، وذكر السفير البريطاني أن تصرف الوفد الحوثي غير مقبول، وبدايتهم كانت شائكة، الأمر الذي سيعزز في الأخير مصداقية الحكومة اليمنية الشرعية والقوى السياسية والمقاومة، وبذلتم قصارى جهدكم ومستعدون لبذل المزيد أيضًا.
* وماذا عن رؤية الأمم المتحدة؟
- امتدح إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي، صبر وفد الحكومة اليمنية والقوى السياسية، رغم أن الأمم المتحدة أعطت فرصة أخيرة لحضور وفد الحوثيين وحلفائهم، بعد تأخيرهم عن الموعد المحدد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وإصرارهم أيضا على الحضور بوفد يضم 22 ممثلا، خصوصا أنه جرى الاتفاق على عدد المشاركين في المؤتمر أن يكون 7+3. الأمر الذي أربك الحوثيين وحلفاءهم، من خلال ترتيبات الأمم المتحدة.
* ماذا قدمتم في جنيف؟
- قدمنا رؤية واضحة أولية حول كيفية تنفيذ القرار الدولي 2216. الذي يشكل المرجعية الأساسية لإنهاء الصراع في اليمن، واستعادة الدولة، مستندًا بذلك على القرارات الدولية ذات العلاقة، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عبرت عنها مسودة الدستور، حيث إن القرار الدولي 2216 حزمة واحدة بكل فقراته ويتم التعامل معه بصورة شاملة غير قابل للتجزئة، وأن الشرعية الدستورية ممثلة برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبقية المؤسسات الشرعية هي صاحبة الحق الحصري بتمثيل الدولة اليمنية وبممارسة صلاحيتها كافة على كامل الأراضي اليمنية.
وتستهدف أي مشاورات في مرحلتها الأولى إنهاء الصراع وتخفيف معاناة المواطنين واستعادة الدولة، وطرفاها هما الدولة من جهة ممثلة بالسلطة الشرعية، ومن الطرف الآخر القوى التي انقلبت على العملية السياسية أي الحوثيون وحلفاؤهم، وأن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الجوار والعالم.
* وكيف تتعاملون مع مقترحات جنيف؟
- كان هناك مصدر مقترح من الحوثي وصالح، لا يتم التعامل معه، إلا وفقا للضوابط والإجراءات المتفق عليها في نص الدعوة الموجهة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي التزم بها إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص باليمن، حيث إن المرحلة الأولى تلتزم بالمشاورات بين الطرفين وهي كيفية الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2216 لإنهاء الصراع واستعادة الدولة، والمرحلة الثانية بين المكونات المختلفة لاستكمال استحقاقات العملية السياسية لإقرار أن المرجعية الأساسية للعملية السياسية هي القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
* وفي حال وجد تغير عمّا جرى عليه في دعوة بان كي مون؟
- نحن ملتزمون كوفد وفق ما جاء في الدعوة الأممية، حيث إن أي تغير في ذلك يستلزم عودتنا في الداخل لإعادة النقاش مع القيادة السياسية والأطراف الأخرى في الرياض، وفي حال لم يلتزم الطرف الآخر - أي الحوثيون وحلفاؤهم - بتلك الضوابط فنحن جاهزون لأي نقاش جدي، ولدينا رؤية أولية حول تنفيذ القرار الأممي، مع ملاحظة في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك وعدم قدرة الأمم المتحدة والدول الراعية في التأثير عليهم، فكيف لنا أن نثق بالتزامه بأي اتفاقية يتم التوقيع عليها مستقبلا، وكيف يمكن التعويل على الطرف الدولي.
أما إذا كان المقترح مقدما من المبعوث الخاص فيمكن البدء بالنظر فيه كأفكار عامة بحاجة إلى نقاش والتطوير وفقًا للأسس والمبادئ الواردة أعلاه إلى أن يلتزم الطرف الآخر بالضوابط والأسس الواردة بالدعوة لبدء مرحلة المشاورات عبر المبعوث الدولي، أي أن مشاورات جنيف الحقيقية لم تبدأ فعليا، بحيث كانت من طرف واحد بين وفد الحكومة مع المبعوث الأممي والأمم المتحدة.
* هل وفد الحكومة الشرعية قادر على مواجهة والدخول في نقاش مع الانقلابيين سواء كان بشكل مباشر أو غيره؟
- الوفد يتكون من وزراء وممثلين عن قوى سياسية وبرلمانية ومقاومة، ومتكاملة من ناحية عددهم 7+3 على التوزيع الجغرافي في اليمن، وكان الوفد قادرا لأسباب عدة على حمل ملف الشرعية اليمنية للتشاور في جنيف، أهمها لدينا وضوح في الرؤية وماذا نريد، والنقطة الأساسية أن الوفد وصل إلى جنيف وهو مستند على قرار أممي بموافقة 14 دولة عليه، بينما وفد الحوثيين وحلفائهم، وصلوا إلى جنيف بعد محاولات عسيرة مع الأمم المتحدة في نقلهم إلى سويسرا، من دون أن يحملوا معهم أجندة مختلفة، ولم يستطيعوا أيضا أن يستوعبوا تشكيل وفدهم الرسمي، والحضور إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لعقد المشاورات، أو الالتزام بأي إجراءات قد تبدو روتينية، إذن كيف تريد إلزامهم بالحضور أو التوقيع أو التنفيذ على قرارات أممية!
* هل تتوقع للمشاورات أن تتمدد إلى جنيف - 2؟
- لا أعتقد أن يكون هناك جنيف - 2، وإذا أراد المبعوث الأممي ولد شيخ التشاور بين الطرفين، الحكومة الشرعية في الرياض، والانقلابيين على الشرعية في صنعاء، لا يستدعي الأمر أن تستضيف الأمم المتحدة ميليشيات مسلحة، فوفد الحكومة بالرياض، والحوثيون في صنعاء.
* هل تواصلتم مع الأمم المتحدة بعد عودتكم من جنيف؟
- أرسلنا خطابا إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة بعد الانتهاء من المؤتمر التشاوري الذي انتهى من دون الاتفاق للتوصل لتنفيذ آلية القرارات الأممية، وتضمنت أن وفد الحكومة الشرعية، عمل مع المبعوث الأممي لليمن، لبحث الجوانب كافة التي تضمنتها دعوة الأمم المتحدة، لعقد المشاورات التي شكلت مرجعية للتوصل إلى إنهاء الوضع المأساوي الذي تعيشه اليمن نتيجة الاستمرار في انقلاب الحوثيين واختطاف الدولة والعبث بمقدراتها والاعتداء على مؤسساتها الشرعية واحتلال المدن وقتل المدنيين وترويع الآمنين، ومع الأسف كنّا نتمنى أن يستجيب الطرف الآخر وينخرط في المشاورات في نوايا صادقة ورغبة جادة بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والكف عن التدمير وترويع الشعب اليمني، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وجهود مكافحة الأمراض والأوبئة، ومع الأسف لم يسعَ الانقلابيون إلى مساعيكم الصادقة ولم يحضروا إلى مقر المشاورات حتى أنهم لم يتفقوا على من يمثلهم بناء على دعوتكم.
* المبعوث إسماعيل ولد شيخ قدم سبعة مبادئ للأمم المتحدة أمس (أول من أمس).
- ما طرح من المبعوث الأممي لليمن، حول سبعة مبادئ التي نعتبرها أفكارا، لكنها إذا لم تكن ضمن إطار تنفيذ القرار 2216، وهي ستبقى مجرد أفكار، لأنها ليست آلية، والمطلوب الآن إيجاد آلية جدية وخطوات عملية، وليست مبادئ عامة، لأن المبادئ يفترض أن تكون قبل إصدار القرار الأمم المتحدة. والحل في الأساس يكمن في معالجة أسباب المشكلة المتمثلة في بالانقلاب، وليس التركيز على الأعراض، حيث إن الانقلابيين يحاولون تشتيت المجتمع الدولي في محاولة التركيز على الجانب الإنساني والهدنة، وعلمنا أيضًا أن الإيرانيين مهتمون بالتدخل بالشأن اليمني، وأن هناك اتصالات يجريها مسؤولون في الخارجية الإيرانية مع الأمم المتحدة، لمحاولة التدخل في الشأن اليمني.
* هل وفد الانقلابيين كانوا متكاتفين حينما وصلوا إلى جنيف؟
- الوفد كانوا غير متفقين، ومنشقين على بعضهم البعض، والدلائل على ذلك كثيرة، حيث لم يتفقوا على عدد المتحاورين في المؤتمر، والمستشارين، وأيضا من يترأسهم، إضافة إلى الاتصالات التي نتلقاها من بعضهم عن طريق وسطاء.
* ماذا يريدون منكم قبل الاجتماع؟
- يريد بعضهم الالتقاء ببعض أعضاء الوفد، وأثناء تواجدنا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، زار اثنان من وفد الانقلابيين مقر إقامة وفد الحكومة اليمنية، وهما غالب مطلق، ممثل عن الحراك الجنوبي، وعبد الرحمن السقاف، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وتركا رسالة كتبها أحدهما بخط يده، يريدون التواصل معنا، ووضع أرقام التواصل معه، ولكن قرارنا من الأول قبل وصولنا إلى جنيف، بألا يكون هناك أي لقاءات مع الحوثيين وحلفائهم، مباشرة أو جانبية، إلا في حال الاتفاق على بدء تنفيذ القرار الأممي 2216، فيما حاول الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، التواصل مع أعضاء وفد الحكومة عبر طرف وسيط ثالث، ورفضنا ذلك، بل لا نرى أن هناك ضرورة في ذلك، لأنهم - أي وفد الانقلابيين - لا يزالون يحملون الدم بأيديهم.
* وفد الحوثيين وحلفائهم استمروا فترة في جنيف بعد فشل مشاورات جنيف.. فهل هناك نوايا لأعمال سياسية يقومون بها؟
- حاول بعضهم التوصل إلى التقديم على اللجوء السياسي لإحدى الدول الغربية، ولم يستطيعوا، وجرى طردهم من الفندق بمقر إقامتهم في سويسرا، لانتهاء الحجز المعد لهم، وظلوا ساعات في مواقف الفندق، وتم إعادتهم من قبل الأمم المتحدة، وترتيب موعد سفر لهم عبر طائرة خاصة، حيث كان هناك ضغط شديد من الأمم المتحدة على السلطات السويسرية في دخول بعض وفد الحوثيين وحلفائهم الذين قدموا من اليمن، من دون الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي السويسرية، وكان هناك ضغط أيضًا في عودتهم حيث كانوا يريدون زيارة محطة أخرى قبل وصولهم إلى صنعاء.
* لكنهم وصلوا إلى مسقط واستقبلهم يوسف بن علوي وزير الخارجية هناك؟
- مسقط البلد الوحيد الذي لا يزال يفتح لهم بعض النوافذ، وعمان تحاول أن تفتح نافذة ترى بالنسبة لسياستها أنها من خلال علاقتها مع مختلف الأطراف يمكن أن تجد طريقا ثالثا، ويوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، أكد لنا خلال لقائه بالكويت، أنه لا توجد مبادرة عمانية في شأن اليمن، ولكن هناك تعاونا إنسانيا وصحيا وإغاثيا، ونشيد بالجهود العمانية في ذلك، ولكن في الجانب السياسي، تعطي مسقط متنفسا لبعض الانقلابيين للالتقاء ببعض الوفود، من بينهم الوفد الأميركي.
* لو دُعيتم للحضور على طاولة مسقط فهل تقبلون؟
- كل دعوة لها مسببات ودواع، ولها أيضا أجندتها وبرنامج عملها، ومسألة ذهاب الانقلابيين تأتي في إطار اجتهادات لا قيمة لها، وقد تزيد الأمور تعقيدًا.
* في حال لو نقلت مشاورات جنيف إلى مسقط.. هل ستحضرون؟
- في هذه المرحلة لا أعتقد أننا سنذهب إلى أي مكان، إلا في حال كان التشاور تحت إطار تنفيذ القرار 2216 فقط، أما إذا كان الغرض من قبول الدعوة من أجل فتح الحوارات الجانبية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف القرار 2216 فهذا غير مقبول على الإطلاق، وأن أي محاولات من أي دولة أو منظمات للالتفاف حول القرار 2216 أو إصدار المبادرات الشخصية، فهي محاولات لإرباك المشهد السياسي اليمني، أكثر مما هو مربك.
* كيف تصف الوضع في اليمن؟
- الوضع سيئ، هناك تصعيد حوثي في المنطقة، ونشعر بكثير من الألم والحسرة على استهداف الميليشيات المسلحة وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لا تمتلك قيمة أو ذرة من الإنسانية، ولا نعرف ماذا يريدون من التدمير، أكثر مما تم تدميره، الحقيقة ما يحصل في اليمن مأساوي جدًا، ابتداء من إطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي، واستهداف الأطفال وكبار السن بعد قصف منازلهم، ومنع عمليات الإغاثة الإنسانية والطبية من وصولها إلى الشعب اليمني، وقطع الطريق عليهم وسرقتها، وإقفال المستشفيات، وانتشار الأمراض، والادعاء من الحوثيين بأن قتل اليمنيين يأتي بحجة أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش.
* وماذا عن الجانب الصحي هناك؟
- انتشرت الأمراض الخطيرة، سريعة الانتشار، خصوصا في مدينة عدن التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة معدل الرطوبة، ساعدا في انتشار الأمراض الموبوءة التي سببت أزمة كبيرة داخل أرجاء عدن وما جاورها، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الشعب اليمني، خصوصا في عدن التي يعاني شعبها من انتشار الأمراض، وزيادة أعداد القتلى.
* هل نستطيع أن نشير إلى أن الأحداث في اليمن انتقلت من العسكرية إلى السياسية؟
- عاصفة الحزم هي حزمة متكاملة بتحالف دول خليجية وعربية بقيادة السعودية، استجابة منهم لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حينما طلب التدخل لمساعدته وإنقاذ شعبه من المسلحين، حيث بدأت العمليات العسكرية، وفرض الحظر الجوي على سماء اليمن خلال 15 دقيقة، وقصفت مواقع للميليشيات المسلحة، تتضمن قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وغيرها، بعيدًا عن مساكن المدنيين، حيث انتقل الأمر بعد عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل، وكذلك الإغاثة الإنسانية، وبعد ذلك عندما تبدأ الأمور في الاستقرار باليمن، ستبدأ إن شاء الله إعادة إعمار وبناء اليمن، حسب ما ذكر عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية خلال اليومين الماضيين.
* هل أصبحت إيران وكيلا عن الحوثيين وحلفائهم؟
- ليست هناك دولة أخرى لديها وكلاء داخل اليمن، غير إيران التي تعد الوكيل عن الحوثيين، وما يجري في اليمن ليست حرب وكالة، وإنما إنقاذ اليمن والشعب اليمني من التدخلات الخارجية التي تدعم الميليشيات المسلحة، ضد الشعب اليمني والحكومة الشرعية والبنية التحتية، الحاصل في اليمن هو وقفة أخوية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون، في الاستجابة السريعة للوقوف مع الشعب اليمني.



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended