هل يستطيع الإنسان أن يحيا ويدرك ذاته خارج بني قومه؟

تجمع في نيويورك سبتمبر الماضي حول «ليتل أمل»، وهي دمية لمهاجرة سورية خيالية تبحث عن والدتها أسوة بالأطفال المنفصلين عن عائلاتهم (إ.ب.أ)
تجمع في نيويورك سبتمبر الماضي حول «ليتل أمل»، وهي دمية لمهاجرة سورية خيالية تبحث عن والدتها أسوة بالأطفال المنفصلين عن عائلاتهم (إ.ب.أ)
TT

هل يستطيع الإنسان أن يحيا ويدرك ذاته خارج بني قومه؟

تجمع في نيويورك سبتمبر الماضي حول «ليتل أمل»، وهي دمية لمهاجرة سورية خيالية تبحث عن والدتها أسوة بالأطفال المنفصلين عن عائلاتهم (إ.ب.أ)
تجمع في نيويورك سبتمبر الماضي حول «ليتل أمل»، وهي دمية لمهاجرة سورية خيالية تبحث عن والدتها أسوة بالأطفال المنفصلين عن عائلاتهم (إ.ب.أ)

ثلاث حقائق ينطوي عليها ويضمنها الشعور القومي في وجدان الإنسان الفرد: الانتساب إلى هوية تاريخية، والانتماء إلى جماعة حاضنة، ومعاندة العدم من أجل البقاء في سجل الزمن. في مقابل الضمانات الوجودية الإيجابية النافعة هذه، يَضطرّ الشعورُ القومي الإنسان إلى الخضوع لمصالح الجماعة العليا، والائتمار بتقاليدها وأعرافها، ومناصرة قراراتها وأفعالها في معترك العلاقات الناشطة بين الأمم، أو بين الأقوام، أو بين المجتمعات. لذلك كانت القوميّات، منذ نشأتها القديمة وعلى تعاقب أطوارها، سبباً خلفياً في إثارة العصبيات وإذكاء الاضطرابات وإشعال الحروب. فهل يستطيع الإنسان المعاصر، من بعد أن عاين أهوال الاقتتال القومي، أن يختبر انتماءه وانتسابه واستمراره الزمني الرمزي من غير أن يخضع لأحكام الوعي القومي المتشنّج وإملاءات الأنظومة الجماعية الضاغطة؟
لن أخوض في غمار تأريخ القوميات القديمة والوسيطية والحديثة، بل أكتفي بتأييد النظريّة التي تعتمد القرن الثامن عشر منطلقاً حديثاً لتجلّيات القومية، وطوراً متقدماً من أطوار تكوُّن هيئتها التاريخية التي اكتملت ملامحها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إثر تفكك المتّحدات الملَكية والإمبراطورية والسلطانية الكبرى: الإمبرطورية البروسية، والإمبراطورية النمسوية-الهنغارية (الهابسبورغ)، والقيصرية الروسية، والسلطنة العثمانية. لا شك في أن ظاهرة الانحلال هذه بعثت الشعور القومي في وجدان الشعوب الصغيرة المقهورة التي كانت ملتئمة في متّحدات كيانية أصغر قبل أن يبتلعها المستبدّ المقتدر.
أما العروة الوثقى التي تربط كل جماعة قومية على حدة، فيستجليها المرء بيسر في ضمّة من العوامل التوحيدية: العرق، والأرض، واللغة، والدين، والتاريخ المشترك، والتقاليد والأعراف والممارسات، أو قلْ الثقافة الجماعية الشعبية الواحدة التي منها تنبثق تصورات الكون الجامعة وتذوّقات الحياة الصاهرة. إذا اجتمعت هذه الحقائق في وجدان الإنسان الفرد، أحس للتوّ أنها تضمن له هويّته، وتُرسخ فيه كينونته، وتُعزز عنده مناعته الجوّانية. فإذا به يهبّ لنصرة جماعته والذود عن قوميّته التي تنعقد على تواطؤ الحقائق الكيانية التوحيدية هذه. غير أن الإحساس القومي البدائي هذا ينبغي أن يخضع لعملية تهذيبية نقدية تستصفي جوهر هذه الحقائق، وتهبُ الإنسان الهويّة الأرحب التي تليق به. لذلك لا بد من النظر الفاحص الموضوعي في كل حقيقة على حدة، حتى تتبين لنا مخاطر التشويه التي تصيبها حين يعتصم بها الإنسان الفرد اعتصاماً تعصبياً متشنجاً.
أبدأ أولاً بالعرق، فأذكّر بأن الأعراق الصافية وهمُ الأوهام في علم الأنساب. صحيح أن الجماعات القومية تختلف من قارة إلى أخرى، ومن محيط إلى آخر، غير أن الاختلاط العرقي رافق تاريخ البشر منذ تفتّح وعيهم الأول. فضلاً عن ذلك، لم يثبت حتى اليوم أن الفوارق البيولوجية بين الناس ترتبط بالصفاء العرقي على قدر ما ترتبط بالأحوال البيئية المناخية السائدة.
أنتقل ثانياً إلى الأرض لأبيّن أن الترحالية كانت سمة الحياة البشرية منذ أقدم الأزمنة. لم يَثبت لنا أن الأرض مكتوبة لقوم من دون سواهم، أو مفروزة لشعب من دون غيره. ذلك بأن الأرض مِلك الكون الأرحب، لا قدر الشعوب الملتئمة عليها. من البديهي أن يستقر قوم من الأقوام على أرض من الأراضي وفقاً لتواطؤ الأقدار والمصادفات. غير أن مثل هذا الاستقرار لا يمنحه حق الملكية المطلق، بل ينبغي أن تتوافق الأمم كلها على توزيع بقاع الأرض توزيعاً عادلاً، لا سيّما حين تتفاوت كنوز الموارد والمواد الثمينة بين منطقة وأخرى.
أمضي ثالثاً إلى اللغة لأؤكد أن الإنسان الفرد يدرك الوجود بواسطة لغته الأم التي تزوّده الأدوات والوسائل والمقولات الأساسية حتى ينخرط انخراطاً سليماً في معترك التاريخ. فاللغة، بحسب الفيلسوف الألماني هانس غيورغ غادَمر (1900-2002)، أصل الأصول وتقليد التقاليد والمؤسسة الرمزية الحاضنة. بيد أن الإنسان ليس أسيرَ اللغة الواحدة، بل يستطيع أن يتذوق غنى الوجود بالاستناد إلى الاختبارات التعبيرية التي تختزنها اللغات الأخَر، بحيث ينحت لنفسه هوية أخرى كلّما أتقن لغة جديدة.
أمضي إلى الدين، وفي يقين معظم الناس أنه الحقيقة الأنثروبولوجية الأعمق والأرسخ والأفعل. ما من أحد ينكر الأثر الوجودي الدامغ الذي يستثيره الدين وحقائقه وأحكامه وطقوسه وشعائره في وجدان الإنسان الفرد. ولكن الدين اختبار إيماني حر يربط الكائن الإنساني بمطلق متعالٍ ما ورائيّ غيبي إلهيّ لا يقوى أحد على إدراكه والإمساك به واستغلاله في بناء الهويات التاريخية المتعارضة. من حقائق الإيمان الخالص، بخلاف ذلك كله، أن يحرر الوعي من كل انتمائية قومية وتاريخية ضيقة، إذ إن الانفتاح على المطلق يضمن للإنسان الانعتاق من عصبياته المتشنجة. ومن ثمّ، لا سبيل إلى استغلال الدين وتوظيفه في تسويغ القومية.
أمرُّ بالتاريخ المشترك لأوضح أن اختبارات الناس، في جواهرها القصيّة، واحدة مشتركة تكشف لهم عن طبيعة انتسابهم إلى الوجود التاريخي. فالناس، على الرغم من تنوع تواريخهم الجماعية، يختبرون الولادة والنضج والمرض والألم والموت، ويتناسلون ويتكاثرون، ويتحابّون ويتباغضون، ويتقاربون ويتباعدون، ويعانون الكوارث الطبيعية والاضطرابات العلائقية، ويُهرقون الدماء في الاحتراب والاقتتال، وينشئون الممالك والدول ويضعون الدساتير والشرائع، ويُفصحون عن جوّانيتهم بواسطة الكلمة والريشة والنغم وما إلى ذلك من ضروب التعبير الثقافي. لا ريب في أن جميع هذه الاختبارات تستند إلى التصورات الفكرية الكبرى الناظمة الشاملة التي يستلّها الناس من مصادر الطاقات الإيحائية الدلالية التي تنطوي عليها ألسنتهم. بيد أن تنوع الألسنة لا يُبطل وحدة الجوهر الاختباري.
أنتهي بالتصورات الثقافية الناظمة التي منها تنبثق التقاليد والأعراف والممارسات، فأستدلّ بها على تنوع شرعي ضروري إغنائيّ سليم. ذلك بأن المعنى الإنساني الكوني يحتمل ضروباً شتّى من التعبير. فالناس الطافحون بالحيوية الإيمائية في أفريقيا يعبرون عن سعادتهم على غير ما يُفصح عنها الناس المنضبطون الخفِرون في الأوطان الأوروبية السكانديناڤية. فهل يسوّغ مثل الاختلاف الرائع هذا أن تنغلق القوميات وتتشنّج وتتعصب وتتنابذ وتتقاتل؟
ذكرتُ جميع الحقائق الأنثروبولوجية التي تنطوي عليها فكرة القومية حتى أبيّن للقارئ أن الإنسان يتجاوز بغناه الكيانيّ جميع الانطوائيات القومية المهلكة. لا أنكر أن الإنسان ابنُ بيئته، ينشأ وينمو وينضج في قرائن الانتساب التاريخي إلى أرض ومحيط وثقافة ومجتمع. بيد أن هوية الإنسان تتخطى كل الانتماءات، إذ إن الكائن البشري لا تستغرقه وتُطبق عليه الهويّة القومية، ولا الهويّة الدينية، ولا أي أنظومة إيديولوجية تدّعي العصمة المطلقة في رسم آفاقه، وتحديد إمكاناته، وتعيين سبُله. ذلك بأن الإنسان كائن الانفتاحات المشرَّعة القصوى، على ما كان يذهب إليه الفيلسوف الألماني هايدغر (1889-1976) الذي تغنَّى بقوميّته الجرمانية، ولكنه عاد فأخضعها لإملاءات سر الكينونة المنغلّة في ثنايا الكائنات والموجودات والأشياء.
من الواضح أني لا ألغي واقع الانتماء القومي الطبيعي، ولكنّي أحثّ الناس على النظر في قومياتهم نظرة نسبية تضع الحقائق في نصابها التاريخي الملائم. عوضًا عن أن نتحارب من أجل إثبات هويّتنا القومية الرجراجة، يليق بنا أن نتضامن في سبيل نصرة الإنسان الفقير المعذَّب المضطهَد في أرجاء المسكونة قاطبة. ما دامت الذات الإنسانية الفردية أساس الهويّات جميعها، فإن حقوق الإنسان ينبغي أن تقوم مقام الصدارة المطلقة. أما تدبّر الخلافات القومية بين الشعوب، فتنظر فيها مجالس الأمم المتحدة التحكيمية التي يجب أن تناصر شرعة حقوق الإنسان العالمية وتراعي أوضاع التاريخ وتقلباته.
لا بدّ، في الختام، من استجلاء الالتباسات التي تكتنف الشعور القومي على وجه العموم. ذلك بأن القوميّين، على اختلاف مسوّغاتهم الفكرية، يعبّرون عن رغبة صادقة في الاستمتاع الشرعي بكرامة جماعية لا يفوزون بها إلا بفضل دفاعهم المستميت عن هويّتهم القومية المشتركة. ذلك بأنهم، في سعيهم إلى الفوز بمثل هذا الاعتراف، يصْبون إلى الانتماء إلى جماعة شريفة، تنتشب جذورُها في تاريخ بطوليّ استثنائي عريق، ويرعاها قدَرٌ غيبيّ رفيع المقام، ويسوسها قائد جليل نابغ منحدر من أرومة الأصفياء. حين تنعقد الشروط الاستثنائية هذه، يتعزز الانسجام داخل الجماعة المؤتلفة، وتتضح التباينات التي تُفضي إلى إقصاء المختلفين الذين يعاكسون مثل المشروع القومي هذا. فتضطرب العلاقات بين الأقوام، وتتحول المشاعر القومية إلى تنافرات عدائية، واصطفافات حقديّة، وانسدادات عنفيّة فتّاكة. حينئذ تنقلب القومية إلى عصبيات وطنية متشنّجة تستسهل عنف الإقصاء والإبادة. أعتقد أن التحليل النفسي الذي أنشأه عالم السياسة والعلاقات الدولية السويسري بيار دُسِناركلنس في كتابه «القومية: ماضي وهمٍ (Le nationalisme : le passé d’une illusion)» يعرّي الشعور القومي من الرغبات الدفينة التي تستوطنه وتَعطبه بانحرافاتها الضارة.
خلاصة القول أن شعوب الأرض في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن تكفّ عن الاحتراب المهلك، وأن تعترف بأن تسويغاتها القومية لا تمنح حروبها الإبادية ما تُصرّ على نيله من شرعية قانونية دولية وضمانة أخلاقية عالمية. إذا قبل الناس مبدأ النسبية التاريخية وطبّقوه على تصوراتهم القومية، استطاعوا أن يتحرروا من محنة العنف المهلك، ومهّدوا لهم وللأجيال القادمة سبيل التسالم الكوني الذي يريح الأرض من مخاطر الإفناء المتربصة بنا. لا بدّ، والحال هذه، من أن يعترف القوميّون بأن قوميّتهم ليست الحقيقة المطلقة في فهم معنى الوجود الإنساني الفردي والجماعي.
* مفكر لبناني



اقتصاد العالم على إيقاع حربَي أوكرانيا وغزة

TT

اقتصاد العالم على إيقاع حربَي أوكرانيا وغزة

تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز)
تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز)

يصر ديفرين، سائق الأجرة البريطاني، على أن يشير بيده لمحدّثه إلى مساحات خضر على جانبي الطريق بين لندن ومدينة ستانستد (شمال شرقي العاصمة البريطانية) قائلاً: «هذه الحقول مزروعة بالقمح». كلما انكشفت للطريق السريع مساحة خضراء، كرر ديفرين جملته: «حقول قمح، بدأ بعضها يميل إلى الاصفرار». ثم يفسّر إصراره على الإشارة إلى ذلك بأنها المرة الأولى التي يرى فيها مساحات مزروعة بالقمح في هذه المنطقة، عازياً لجوء بريطانيا إلى زراعتها إلى الحرب الروسية ـــ الأوكرانية.

ثم يخوض مع محدثه في حوار عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد بعد انتهاء فترة كورونا، إذ أصبح جنيهاً ونصف الجنيه سعر كل سلعة كانت تباع بجنيه واحد قبل سنة ونصف السنة. ويقول ديفرين ساخراً: «هل تعيد حقول القمح هذه الأسعار إلى ما كانت عليه؟ كل شيء في هذه البلاد، من السلعة البسيطة إلى إيجار المنازل، ارتفع سعره نحو 50 في المائة، فيما الرواتب لا تزال على حالها». ويضيف: «كذلك ارتفعت الرسوم الحكومية وأقساط الجامعات، وكأن الحكومة تريد استرداد المبالغ الطائلة التي أنفقتها خلال إغلاق (كورونا) على الناس والشركات».

ما يتمناه ديفرين وكل البريطانيين وسواهم من سكان دول العالم يحتاج إلى «معجزة مالية ونقدية»، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي إسلام الشافعي لـ«الشرق الأوسط».

ويوجز الشافعي، الذي يتابع الاقتصاد العالمي من مكان إقامته في نيويورك، ما أصاب العالم خلال هاتين السنتين بالأرقام والوقائع، قائلاً: «تسببت الحرب الروسية ــ الأوكرانية في مشكلات للاقتصاد العالمي أدت إلى تباطئه، خصوصاً أن هذا الضغط جاء بعد الخروج من فترة كورونا التي أحدثت أزمة في سلاسل الإمداد وحالة من التضخم في كثير من الاقتصادات الكبرى. وعلى سبيل المثال، وصل التضخم في بريطانيا إلى 11 في المائة، وهذا من أعلى معدلات التضخم المتوقعة لدولة صناعية مثل بريطانيا لكنه عاد وانخفض إلى 2 في المائة في مايو (أيار) الماضي فيما سمي إعجازاً نقدياً ومالياً.

ذلك مع العلم أن انخفاض التضخم لم ينعكس على السلة الاستهلاكية للبريطانيين التي ترتفع سلعها بوتيرة بطيئة. وكذلك أصاب التضخم أميركا، إذ توقع البنك الدولي تراجع الاقتصاد الأميركي من 5.7 في المائة إلى 1.6 في المائة، وتراجع الاقتصاد الصيني، (مصنع العالم) من 8.1 في المائة إلى 3.2 في المائة».

وبعد كورونا فوراً، جاءت الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وهما دولتان ذواتا مشاركة كبيرة جداً في حجم التجارة العالمية، فتعاظمت مشكلة الإمدادات وتعطلت سلاسلها نتيجة الحرب التي لم تقتصر تداعياتها على مسألة الحبوب وزيوت الطعام، بل على سبيل المثال أيضاً تسببت في إغلاق جزئي لصناعة السيارات في ألمانيا، وكذلك تأثرت كثيراً صناعة الحديد والصلب في اليابان. حصلت اضطرابات كثيرة عالمية في الصادرات السلعية، كما حصل ارتفاع كبير في كلفة النقل، إذ فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الطائرات والشاحنات في روسيا ما رفع تكلفة النقل 60 في المائة.

وهذا ما تؤكده دراسة حديثة نشرها «مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية»، إذ أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي؛ فارتفعت الديون، وزاد حجم الاستثمارات الخاصة المتعثرة، وشهدت التجارة الدولية أبطأ معدل للنمو لم تشهده منذ خمسة عقود، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد. ويزداد ذلك بشكل خاص بالنسبة للعديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وابتعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة خوفاً من التوقعات العالمية الضعيفة بالفعل، والانكماش الإقليمي.

وتفيد الدراسة بأن الديون الحالية، وخاصة في شكل سندات حكومية وصكوك، تتعرض لضربة قوية بالفعل مع انخفاض قيمتها في التداول، حيث تفيد التقارير بأن السندات السيادية في بعض الدول الأوروبية كانت من بين أسوأ السندات العالمية أداءً خلال تلك الفترة المواكبة لبداية حرب إسرائيل على غزة. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للحكومات ذات التصنيفات الائتمانية الجيدة إلى الممتازة، فإن الحكومات ذات الائتمان الأضعف ستشهد خصم الديون الحالية في التداول، ويصبح الوصول إلى الديون الجديدة أكثر تكلفة، وربما أكثر صعوبة في جذب المستثمرين.

إشارة أخرى للتأثير الاقتصادي ستكون في صناديق المؤشرات للأسهم في الأسواق الناشئة، مما يعني أن الشركات المدرجة في البورصات الإقليمية مدرجة في المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر MSCI. وقد انخفضت أسهم الأسواق الناشئة في MSCI بنسبة 1 في المائة تقريباً في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بسبب التوترات في الشرق الأوسط والصراع المحتمل.

لاعبان كبيران

للحرب الروسية تكلفة كبيرة على أكثر من صعيد، وتقدر بمليارات الدولارات. وفيما لم تعلن الدول الخسائر التي تكبدتها، فإن «سكاي نيوز» نقلت في فبراير (شباط) الماضي تصريحاً لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (لم تذكر اسمه) قال فيه إن روسيا أنفقت على الأرجح 211 مليار دولار على تجهيز أفراد قواتها ونشرهم وصيانة أسلحتهم لتنفيذ عمليات في أوكرانيا، وإن موسكو خسرت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب إلغاء صفقات أسلحة أو تأجيلها، مضيفاً أن «الحرب كلفت روسيا نحو 1.3 تريليون دولار من النمو الاقتصادي المتوقع حتى عام 2026».

محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)

جاء التصريح الأميركي فيما كانت إدارة الرئيس جو بايدن تمارس ضغوطاً على مجلس النواب الأميركي لقبول حزمة من المساعدات الأمنية الدولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لماذا كان للحرب الروسية ــ الأوكرانية كل هذا التأثير؟ يضيف الشافعي قائلاً: «لأن روسيا وأوكرانيا لاعبان دوليان كبيران في الاقتصاد العالمي؛ يسيطران على 53 في المائة من التجارة العالمية لزيت الطعام والحبوب، ويستحوذان على 27 في المائة من تجارة القمح العالمية. وهذه نسب كبيرة جداً. ويضاف إلى ذلك توقف صادرات النفط الروسي، التي تشكل 12 في المائة من السوق العالمية للنفط، وكذلك المشتقات النفطية التي تشكل 15 في المائة من تجارة العالم. توقّف هذه الصادرات أدى إلى عجز كبير، ومن ثم ارتفاع كبير في الأسعار. أوروبا تستورد 45 في المائة من حاجتها للنفط والغاز من روسيا، وتوقف ذلك ينعكس ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.

إلا أن الغاز والنفط الروسيين استمرا، رغم الحرب، في التدفق إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية إلى مصافي التكرير في التشيك وسلوفاكيا والمجر». ووفق تقرير لمجلة «إيكونوميست»، فإن أوروبا كانت تعتمد على روسيا في 40 في المائة إلى 45 في المائة من وارداتها من الغاز ونحو ربع نفطها. ومنذ ذلك الحين، حاولت روسيا التنمر على أوروبا لإسقاط العقوبات الاقتصادية عن طريق خنق الإمدادات. لكن أوروبا، بدورها، فصلت نفسها تقريباً عن الطاقة الروسية. لكن ليس بالكامل، إذ يواصل الجانبان الالتزام باتفاق نقل الغاز الذي تم التوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأوروبي لعام 2019 الذي تنتهي مدته نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتسدل معه واحدة من أقدم وأكبر الروابط الاقتصادية بين روسيا وأوروبا من خلال نقل الغاز. كييف من جهتها أعلنت أنها لن تمدد الاتفاق مع شركة «غازبروم» الروسية، فيما أكد مسؤولون روس أنه لا مفاوضات جارية مع أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي.

الأمن الغذائي

أما بالنسبة إلى الغذاء، فيقول الشافعي: «كل دولة تأثرت بحسب اعتمادها على نفسها، وبحسب علاقتها في الاستيراد من روسيا أو أوكرانيا. دول الشرق الأوسط تعتمد بنسبة 75 في المائة من وارداتها من القمح على أوكرانيا وروسيا. أضف إلى ذلك، محاولة الغرب مساندة أوكرانيا ضد روسيا، وهي أصلاً خرجت من فترة كورونا منهكة». وأضاف: «بالتزامن مع ذلك، ارتفعت أصوات في بريطانيا تطالب بخفض ميزانية الدفاع من أجل التخلص من حالة التضخم، على اعتبار أن بريطانيا لا تملك ما يكفي لإمداد أوكرانيا بالسلاح، فيما أميركا تعاني من ديون تبلغ 33 تريليون دولار ومشكلات داخلية وتضخم، وهي مطالبة بإمداد أوكرانيا للوقوف أمام روسيا التي تعد خصماً غير سهل. الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن نقاط الضعف في التصنيع العسكري في دول الاتحاد الاوروبي وأميركا أيضاً. وكل ذلك شكل ضغوطاً رهيبة على ميزانيتها التي كانت أصلاً مضغوطة».

من جانبه، يؤكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي مهاب فؤاد الأعور لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الأمن الغذائي العالمي تتأثر بشكل كبير في الجائحات والأزمات العالمية بين الدول، مشيراً إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تركت صدمة في أسواق السلع الغذائية وأضعفت التعافي عقب جائحة كورونا، حيث أسهمت في حدوث ركود اقتصادي وارتفاع للأسعار خلال الأعوام الماضية متأثرة بضعف الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والطاقة، وتقويض فرص العمل والدخل للأشخاص الأكثر ضعفاً، وهو ما حال دون حدوث انخفاض في معدلات الجوع المستهدفة عالمياً، حيث توقع التقرير الأخير حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص تغذية مزمن في عام 2030. وهو ما يزيد بنحو 23 مليوناً لو لم تحدث الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويقول الأعور: «إن دول الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا، حيث تأتي مصر في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، بما يساوي 23 مليار دولار في الفترة بين عامي 2016 و2020، وتليها السعودية بمبلغ 17 مليار دولار في الفترة نفسها، وبعدها تركيا بحوالي 12.5 مليار دولار، ثم المغرب بمبلغ 8.7 مليار دولار، والإمارات بـ6.1 مليار دولار، والجزائر بمبلغ 5.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2016 و2017، ثم تونس والسودان والأردن واليمن وليبيا وفلسطين والكويت وقطر وعمان».

اتفاق الحبوب

وكانت روسيا وافقت على صفقة مع أوكرانيا، بوساطة تركيا والأمم المتحدة، تقضي بتسهيل مرور الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة عام انتهى في يوليو (تموز) 2023. وتجرى حالياً مفاوضات لإعادة تفعيل الاتفاق الذي قضى بعودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب؛ أي تصدير 5 ملايين طن متري شهرياً، وتضمن الاتفاق عدة بنود وقَّع عليها الأطراف الأربعة.

ونصَّ الاتفاق على أنه يقضي بتفتيش السفن المشاركة في تصدير الحبوب الأوكرانية عند الدخول والخروج من البحر الأسود للتأكد من عدم حمل أسلحة على متنها، وهذا ما قد أعلن عنه أطراف الاتفاق، كما تضمن الاتفاق أنه تُصدر الحبوب من خلال ثلاثة موانئ بحرية هي: أوديسا، ووچورنوموركس، ويوزهنو، على أن تكون تلك الموانئ مطلة على البحر الأسود، وأهم تلك الموانئ ميناء أوديسا الذي يطل على البحر الأسود.

متى التعافي؟

هل هناك أمل بالتعافي القريب؟ يجيب الشافعي: «التعافي يكون في كل دولة بحسب وضعها وإمكاناتها وقدراتها على التعامل مع الصدمة. هناك دول بدأت تتحدث عن تعاف مثل بريطانيا التي أفادت آخر الأرقام بأن التضخم فيها نزل من 11 في المائة إلى 2 في المائة، وهذا أكبر معدل هبوط للتضخم على مدار 50 سنة، لكن التأثير سيبقى قوياً ما دامت هاتان الحربان قائمتين».

عمال يجلسون أمام لافتة كُتب عليها: «أوقفوا وحش التضخم» في ميناء هامبورغ (رويترز)

أما الأعور فيؤكد أن «الأزمة تسببت في تباطؤ التعافي في عام 2022 بنسبة نقطة مئوية واحدة حيث سجل 3.4 نقطة مئوية فقط. كما أن مؤشر منظمة الفاو لأسعار الأغذية قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق في مارس (آذار) 2022. وهو ما رفع فاتورة واردات الأغذية في العالم لأعلى مستوى لها في 2022، كما شهدت فاتورة واردات المدخلات الزراعية العالمية زيادة بنسبة 48 في المائة لتصل إلى 424 مليار دولار أمريكي في العام نفسه. وارتفعت معدلات التضخم طوال عام 2022 في جميع الاقتصادات تقريباً، وتجاوز التضخم الكلي العالمي 9 في المائة خلال النصف الثاني من العام، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995».

وتأتي أهمية الأزمة لكونها شملت اثنين من منتجي السلع الرئيسيين في العالم، حيث كانا في 2021 من بين أكبر ثلاثة مصدرين عالميين للقمح والذرة وبذور اللفت وأقراص بذور دوار الشمس. كما أن روسيا تعدّ مصدراً بارزاً للأسمدة. وفي الفترة بين عامي 2016 و2021، أنتجت أوكرانيا وروسيا أكثر من 50 في المائة من إمدادات العالم من بذور دوار الشمس، و19 في المائة من الشعير في العالم، و14 في المائة من القمح، و30 في المائة من صادرات القمح العالمية، مع اعتماد ما لا يقل عن 50 دولة على روسيا وأوكرانيا للحصول على 30 في المائة أو أكثر من إمدادات القمح.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)، توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 طن بزيادة 0.3 في المائة لتصل إلى 2.854 مليار طن بزيادة طفيفة على مستويات 2023 ليسجل أعلى مستويات له على الإطلاق.

ويضيف الأعور: «تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات عبر استراتيجيات لتغيير النظم الغذائية والعمل على توفير أنظمة غذائية صحية مستدامة وميسورة التكلفة، وتشمل دمج السياسات الإنسانية والإنمائية وسياسات بناء السلام في المناطق المتضررة من الصراعات، وتعزيز قدرة الفئات الأكثر تضرراً على مواجهة الأزمات الاقتصادية، والمشاركة في إدارة سلاسل الإمداد الغذائي لخفض تكاليف المواد الغذائية، وحل مشكلة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز البيئات الغذائية وتغيير سلوك المستهلك لتعزيز الأنماط الغذائية ذات الآثار الإيجابية على صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن السياسات التي تم اتخاذها في كل بلد على حدة لمواجهة تلك المشكلات».

النداءات الإنسانية

أطفال فلسطينيون يبحثون عن بقايا طعام في القمامة في منطقة دير البلح بعد انتشار المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة (دي بي أي)

الأزمات التي تعاني منها الدول، خصوصاً الدول المانحة، انعكست سلباً على مساعدة الفئات الأكثر تضرراً من الحروب. ويقول الشافعي: «في بداية الحرب الروسية – الاوكرانية غادر أوكرانيا 7 ملايين شخص إلى دول أوروبا. والأمم المتحدة تقول إن هناك 15 مليوناً في حاجة إلى الغوث. ومن ثم فهذه الحرب سببت ضغطاً شديداً على هذه الدول التي لديها مشكلاتها ومصاعبها المالية، ما جعل نداءات الأمم المتحدة لتمويل اللاجئين تقابل باستجابات ضعيفة جداً. وإذا أضفت إلى ذلك حركة اللجوء الفلسطيني الآن والاحتياج الإنساني نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وضرب منظمة أونروا وما إلى ذلك، فهي تحتاج إلى مصاريف أكثر ودعم أكبر».

تأثير حرب غزة

وبالنسبة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن تأثيرها المباشر والكبير كان على إسرائيل نفسها، إذ تعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى نهاية مارس 2024، بلغت أكثر من 270 مليار شيقل (73 مليار دولار).

وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بلغت مليار شيقل يومياً (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيقل (94 مليون دولار).

لكن تأثير هذه الحرب على الاقتصاد العالمي نتج عن الهجمات المستمرة لـ«الحوثيين» (الانقلابيين اليمنيين) على السفن في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع حركة مرور السفن بشكل كبير، وانخفض حجم التجارة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره السفن للوصول إلى قناة السويس من المحيط الهندي، بنسبة كبيرة.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في أحدث بيان، بأن عدد السفن التي تستخدم القناة انخفض إلى 20148 سفينة في عام 2023-2024 من 25911 سفينة في العام المالي الذي سبقه 2022-2023، وبالتالي تراجعت إيراداتها إلى 7.2 مليار دولار من 9.4 مليار دولار .

وقدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ومركزها باريس)، الاثنين 5 فبراير 2024، أنّ الارتفاع الأخير في أسعار الشحن البحري قد يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الواردات في بلدان المنظّمة الثمانية والثلاثين بنحو 5 نقاط مئوية إذا استمرت هذه الزيادة بأسعار الشحن، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية المختصّة بالاقتصاد.

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

يعلق الشافعي على ذلك بالقول: «بالنسبة إلى حرب غزة ما كان ليكون لها تأثير دولي لولا التحرك الإيراني في الأساس، الذي ينفذه الحوثيون في البحر الأحمر، لعرقلة الملاحة فيه. قناة السويس يمر فيها 12 في المائة من التجارة العالمية، ومن هنا جاء التأثير على 12 في المائة من حركة التجارة العالمية. ووفق بيانات هيئة قناة السويس، فإن مرور السفن ناقلات المستوعبات انخفض بنسبة 67 في المائة، ومن ثم فإن هذه السفن أصبحت تتفادى المرور في البحر الأحمر وتذهب عبر رأس الرجاء الصالح، ما زاد كلفة النقل نتيجة زيادة المسافة التي أصبحت تقطعها 6 آلاف كيلومتر و15 يوماً في الملاحة، ومن ثمّ زيادة في استهلاك الوقود والوقت في إيصال البضائع، ما انعكس سلباً على التجارة العالمية، إضافة إلى تسديد المستهلكين هذه الأثمان الإضافية».

وعلى الرغم من تأزم الأوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تعافياً عالمياً مطرداً «لكنه بطيء ويختلف من منطقة إلى أخرى». ويقول الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي 2024 – 2025» الصادر في أبريل (نيسان) الماضي: «تشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة خلال عامي 2024 و2025، وتراجع التضخم العالمي باطراد، من 6.8 في المائة في 2023 إلى 5.9 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعاً بشكل أكثر تدرجاً.