مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة

تسلمت عدة آلاف من صواريخ «ستينغر» و«جافلين» ما يكفي «لبضعة أشهر» فقط

مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة
TT

مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة

مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة

يؤكد عديد من المسؤولين الأميركيين والغربيين، أن الحرب الأوكرانية لا تبدو بصدد الوصول إلى خواتيمها في أي وقت قريب. وهو ما يثير مسألة بالغة الأهمية تتعلق بكيفية مواصلة توفير الإمدادات العسكرية للقوات الأوكرانية، في ظل إشارات واضحة، صدرت من قادة الـ«بنتاغون» بأن مخزوناته اقتربت من حدها الأقصى.
قبل أيام، أبلغ مسؤول كبير في الـ«بنتاغون»، رفض كشف اسمه، الصحفيين، أن منظومات «هيمارس» الجديدة، التي وعدت واشنطن بتسليمها لأوكرانيا ستأتي من مصانع الشركة المصنعة، (لوكهيد مارتن)، وليس من مخزونات الجيش الأميركي، وهو ما قد يحتاج إلى «بضع سنوات»، بحسب تصريحاته. والأمر نفسه ينطبق على صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات، وصواريخ «جافلين» المضادة للدروع، وهي الأسلحة «الأكثر شعبية» في أيدي القوات الأوكرانية، ومكَّنتها في بداية الحرب من وقف تقدم الدبابات الروسية نحو كييف، وإخراج سلاح الطيران الروسي عملياً من المعركة.
وعلى الرغم من أن مخزونات الجيش الأميركي كبيرة نسبياً، فإن الولايات المتحدة، التي تعد المزوِّد الأول وبفارق كبير لأوكرانيا بالأسلحة، بقيمة تجاوزت 17 مليار دولار، فضلاً عن المساعدات غير العسكرية، التي أضيف إليها 12 مليار دولار، وقَّع عليها الكونغرس أخيراً، تبحث عن وسائل جديدة لمواصلة إنتاج تلك الأسلحة؛ لبناء مخزونات جديدة، ومواصلة مد أوكرانيا بها.
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، في تقرير لها، أن المخزون الأميركي لبعض التجهيزات «يصل إلى الحد الأدنى الضروري للتخطيط والتدريب».
ونقلت عن الكولونيل السابق في مشاة البحرية (مارينز) الذي كان مسؤولاً عن مشتريات الأسلحة في الـ«بنتاغون» بين 2008 و2015، في مذكرة أصدرها مؤخراً، إشارته إلى تجهيزات أقدم متوافرة، مضيفاً أنها «ستمثل حصة متزايدة في عمليات إرسال» الإمدادات في المستقبل.
وقال عسكري أميركي، طلب عدم كشف اسمه، «إننا بصدد استخلاص العبر» على صعيد حاجات الجيش الأميركي إلى الذخائر في حال اندلاع نزاع بين قوى كبرى، مشيراً إلى أن هذه الحاجات «أكبر بكثير» مما كان متوقعاً. وبعدما أرغم قطاع الصناعات الدفاعية الأميركي على الحد من إنتاجه بشكل كبير في التسعينات حين أرادت الولايات المتحدة جني ثمار السلام بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فقد أدى ذلك إلى تراجع عدد المجموعات الدفاعية ومجموعات تصنيع الطائرات خلال بضع سنوات من 51 مجموعة إلى 5 مجموعات.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، بدأ هذا القطاع مجدداً في إعادة تنشيط سلاسل إنتاجه. وتعمل الإدارة الأميركية على إقناع القطاع الصناعي العسكري بإعادة تشغيل قطاعات إنتاج تم التخلي عنها، مثل سلاسل إنتاج صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات التي توقف إنتاجها عام 2020. وهو ما ينطبق أيضاً على صواريخ «جافلين» ومخزونات صواريخ «هيمارس»، التي تسلمت أوكرانيا، ما يقرب من ثلث مخزونات الجيش الأميركي منها.
وبحسب خبراء عسكريين، فقد تسلمت أوكرانيا أيضاً ما بين 8 و10 آلاف صاروخ «ستينغر» و«جافلين»، وهو ما يكفي «لبضعة أشهر». ولا تنتج شركة «لوكهيد مارتن»، المصنعة لصواريخ «هيمارس» حالياً، سوى خمسة آلاف منها في السنة. وحتى لو رصدت الحكومة الأميركية أموالاً لتسريع الإنتاج، فسيستغرق الأمر عدة سنوات حتى تتمكن الولايات المتحدة من إعادة تشكيل مخزونها. كما أن الإنتاج السنوي من صواريخ «جافلين» لا يتعدى ألف صاروخ سنوياً. وقدمت الولايات المتحدة في مايو (أيار) طلبية بقيمة 350 مليون دولار من هذه الصواريخ إلى المجموعة المؤلفة من شركتي «رايثيون» و«لوكهيد مارتن» التي تنتجها، غير أن تعويضها في المخزون الأميركي قد يستغرق كذلك عدة سنوات.
وكشف الـ«بنتاغون» أنه سلم أوكرانيا منذ بدء الحرب، 1400 صاروخ «ستينغر»، و8500 صاروخ «جافلين»، و32 ألف نظام مختلف مضاد للمدرعات، وأكثر من 700 طائرة مسيرة «سويتش بليد»، والعدد ذاته من أنظمة «فينكس غوست» المسيرة. كما تسلمت كييف 146 مدفع «هاوتزر»، ونحو مليون قذيفة مدفعية من عيارات «155 ملم» و«105 ملم»، وألفي قذيفة موجهة. كما حصلت على نحو 300 مركبة لسحب المدافع والمعدات العسكرية، و34 من أنظمة صواريخ مدفعية متقدمة مع ذخيرتها، و20 نظام إطلاق قذائف الهاون و85 ألف ذخيرة خاصة بها من عيار «120 ملم».
واشتملت المعدات على 1500 نظام صواريخ موجهة، و8 أنظمة دفاع جوي «ناسماس» وذخائرها، وصواريخ تكتيكية جو - أرض مضادة للإشعاعات. وتقترب هذه المساعدات من حدود ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة، من دون المجازفة بقدراتها الدفاعية الخاصة، بحسب الخبراء.
وعلى الرغم من ذلك، فإن دولاً غربية عدة، تنتج عديداً من القذائف الصاروخية والمدفعية، حيث يستبعد أن تتوقف الإمدادات لأوكرانيا، على الأقل خلال الأشهر المقبلة. وأكدت المسؤولة المكلفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركية لورا كوبر، أن إنتاج الصناعة الدفاعية الأميركي «يتسارع»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا «طالما كان ذلك ضرورياً». كما أكدت في وقت سابق أن خطط مواءمة الإنتاج العسكري مع الحلفاء وكذلك مع أوكرانيا، تجري بوتيرة سريعة أيضاً.



زيادة الإنفاق العسكري العالمي رغم تجميد مساعدات أوكرانيا

مقاتلة من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط يناير الماضي (الجيش الأميركي)
مقاتلة من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط يناير الماضي (الجيش الأميركي)
TT

زيادة الإنفاق العسكري العالمي رغم تجميد مساعدات أوكرانيا

مقاتلة من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط يناير الماضي (الجيش الأميركي)
مقاتلة من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط يناير الماضي (الجيش الأميركي)

أظهر تقرير صادر اليوم الاثنين عن مركز أبحاث متخصص في شؤون النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع 2.9 بالمئة في 2025، على الرغم من انخفاض بنسبة 7.5 بالمئة في الولايات المتحدة، حيث أوقف الرئيس دونالد ترمب تقديم أي مساعدات مالية عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وكشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق ارتفع إلى 2.89 تريليون دولار في 2025، ليسجل ارتفاعا للسنة الحادية عشرة على التوالي، ورفع نسبة الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 2009.

وقال المعهد في التقرير «نظرا لمجموعة الأزمات الحالية، فضلا عن أهداف الإنفاق العسكري طويلة الأمد للعديد من الدول، فمن المرجح أن يستمر هذا النمو حتى 2026 وما بعده». وكان نصيب أكبر ثلاث دول من حيث الإنفاق العسكري، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا، ما مجموعه 1.48 تريليون دولار، أو 51 بالمئة من الإنفاق العالمي. وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري الأميركي انخفض إلى 954 مليار دولار في 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم الموافقة على أي مساعدات مالية عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وفي السنوات الثلاث السابقة، بلغ إجمالي التمويل العسكري الأميركي لأوكرانيا 127 مليار دولار. وقال المعهد «من المرجح أن يكون انخفاض الإنفاق العسكري الأميركي في 2025 قصير الأمد». وأضاف «ارتفع الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي لعام 2026 إلى أكثر من تريليون دولار، وهو ارتفاع كبير عن 2025، وقد يرتفع أكثر إلى 1.5 تريليون دولار في 2027».

وكان العامل الرئيسي وراء ارتفاع الإنفاق العالمي هو الزيادة 14 بالمئة في أوروبا لتصل إلى 864 مليار دولار.

واستمر نمو الإنفاق الروسي والأوكراني في السنة الرابعة من الحرب، في حين أدت الزيادات التي سجلتها الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى تحقيق أقوى نمو سنوي في وسط وغرب أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة. وانخفض الإنفاق الإسرائيلي 4.9 بالمئة ليصل إلى 48.3 مليار دولار، مع تراجع حدة الحرب في غزة في 2025، في حين انخفض الإنفاق الإيراني للسنة الثانية على التوالي، إذ تراجع 5.6 بالمئة ليصل إلى 7.4 مليار دولار.


مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).