الجبير: السعودية لا تقوم بتسييس النفط أو تستخدمه سلاحاً ضد أميركا

نفى أن يكون خفض الإنتاج هدفه إلحاق الضرر بالولايات المتحدة

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (إ.ب.أ)
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (إ.ب.أ)
TT
20

الجبير: السعودية لا تقوم بتسييس النفط أو تستخدمه سلاحاً ضد أميركا

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (إ.ب.أ)
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (إ.ب.أ)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية لا تقوم بتسييس النفط ولا تستخدمه سلاحاً ضد الولايات المتحدة، نافياً أن تكون السعودية قد خفضت إنتاج النفط لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.
وقال الجبير في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس (الجمعة): «النفط ليس سلاحاً. وليس طائرة مقاتلة، وليس دبابة»، مضيفاً: «النفط في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي، الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به».
وتابع «فكرة أن السعودية قد تقوم بذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو لأسباب سياسية، غير صحيحة على الإطلاق».
واتفق أعضاء «أوبك+»، في ختام اجتماعهم الأربعاء الماضي، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ«أوبك+» كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
ولفت الجبير إلى ضعف الصناعة النفطية الأميركية، وقال «مع كامل احترامي ارتفاع أسعار الوقود لديكم سببه النقص في مصافي النفط منذ 20 عاماً». وحول ارتفاع أسعار الوقود في أميركا، أشار إلى أن سبب الارتفاع هو نقص إنتاج المصافي الأميركية وليس المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة استراتيجية وتقوم على الشراكة والتحالف.
وشدد الجبير على التزام المملكة بضمان الاستقرار في أسواق النفط، وقال «ملتزمون بضمان الاستقرار في أسواق النفط ونحن نتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة».
وعقب قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط سارع البيت الأبيض إلى انتقاد القرار، وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديس، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بعد قرار دول «أوبك+»، مشيرا إلى أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحديا كبيراً.
كما عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس الماضي، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول «أوبك+» لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

العالم صورة تظهر المنازل المغطاة بالثلوج في نوك بجزيرة غرينلاند 7 مارس 2025 (أ.ب) play-circle

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

أدت التوترات الدولية المتزايدة والاحتباس الحراري والاقتصاد العالمي المتغير إلى وضع غرينلاند في قلب المناقشة حول التجارة والأمن العالميين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت في فبراير الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج والعواصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «سيرا ويك» العام الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: يجب إعادة التفكير في خطط التحول بمجال الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر إن صانعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة بحاجة إلى إعادة التفكير في خطط التحول.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين بمشاركة 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث حول العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي يحيي العمال في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «فانتشر غلوبال» في بلاكيمينز (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الصخري قادر على الحفر حتى عند انخفاض الأسعار

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن قطاع النفط الصخري قادر على الوفاء بتعهد ترمب بـ«الحفر، يا عزيزي الحفر» وزيادة إنتاج النفط حتى لو انخفضت الأسعار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.