موجة نزوح ثانية لآلاف العائلات في عدن

ميليشيا ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻘﺼﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ إنماء ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ

يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
TT

موجة نزوح ثانية لآلاف العائلات في عدن

يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)

قصفت ميليشيات الحوثي وصالح صباح أمس الأربعاء حيًا سكنيًا مكتظًا بالسكان في مدينة إنما السكنية، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، إن ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺧﻠﻒ عددًا من الجرحى ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭوا إلى ﺃﻥ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺑﻌﺪﻥ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﺧﻮﺭﻭﻣﻜﺴﺮ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﺩﺣﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍلجائلين.
وذكروا ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟجرحى ﻃﻔﻠﺔ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ الجرحى ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻲ ﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻓﺠﺮ أمس.
وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن القصف المدفعي نتج عنه جرح ﺃﺭﺑﻌﺔ أشخاص بينهم امرأة وطفلة ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﺘﺔ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﺇﻧﻤﺎﺀ بمدينة ﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪﻥ ﻓﺠﺮ أمس الأربعاء. وأضافوا أن صواريخ الكاتيوشا مصدرها ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ الواقعتين ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻥ ﻟﺤﺞ.
وأشاروا إلى أن ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 4 ﻃﻮﺍﺑﻖ مﻣﺎ ﺃﺩﻯ إﻟﻰ إصابة ﺍﻣﺮﺃﺓ وثلاثة أطفال ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﺴﺒﺒﺔ إصابة لشخصين.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺟﻌﻮﻟﺔ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺑﺌﺮ ﻓﻀﻞ ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ التي ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ الأطراف ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ إلى أحياء ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻟﺒﺎﻥ ﻭﻣﻠﻌﺐ 22 ﻣﺎﻳﻮ جنوب مدينة الشيخ عثمان.
ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ كثفت ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
وكانت ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ المخلوع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ قد قصفت ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ شمال ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻣﻤﺎ أﺩﻯ إﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ.
وتسبب القصف بموجة نزوح ثانية بين النازحين الذين سبق وﻟﺠﺄﻭﺍ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﻫﺮبا ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻭﻗﺼﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ التي كانوا يقطنونها قبل نزوحهم إلى ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﺍلسكنية التي تضم آلاف النازحين من التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر.
وﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻓﻲ إصابة ﺍﻣﺮﺃﺓ وثلاثة من أبنائها ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ بالإﺿﺎﻓﺔ إلى مقتل ﺷﺨﺺ آخر ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼف ﺑإﺣدﺍﺙ أضرار ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺗﻮﺍﻟﺖ أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ، إذ لجأ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍلآﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧــﻮﺭﻣﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ، ﺇﺛﺮ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وما ترتب عن هذا العدوان من حصار وخراب ووباء حمى الضنك.
وﻛﺜﻔﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الحوثي وصالح ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ وعبثي ﻗﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻛﻤﺪﻳﺮيات ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وﻧﺰﺣﺖ عشرات العائلات ﺻﺒﺎﺡ أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ «ﺇنماء» عقب ﻟﻴﻠﺔ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ أعمال ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ميليشيات ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺧﻠﻔﺖ ﺳﻘﻮﻁ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺟﺮﺣﻰ، ﻭﺷﻮﻫﺪﺕ ﺻﺒﺎح أمس الأربعاء ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟحافلات ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻞ الأسر ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ إلى ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ لأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﻟﻶﻻﻑ ﻣﻦ ﺍلعائلات ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وقال بلاغ صادر عن مجلس قيادة المقاومة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مجلس قيادة المقاومة في محافظة عدن في مدينة عدن الباسلة وقف مساء الثلاثاء أمام كثير من القضايا التي تقف أمام هيئات ولجان المجلس تنظيميا، وكذلك القضايا التي تهم حياة واستقرار مواطني محافظة عدن، وتدعم استمرارية المقاومة الباسلة. وفي بداية الاجتماع رفع الرئيس وأعضاء المجلس تهانيهم ﻷبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعود عليهم هذا الشهر الفضيل وعدن وأهلها ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار.
وحيا صمود رجال المقاومة الأسطوري في وجه الغزاة المعتدين وطالبهم بالمزيد من الصمود والثبات والصبر، فالنصر قد بدأت ترتسم ملامحه وتظهر بشائره والله الناصر والمعين. وتمنى المجلس من جميع المواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية والمساهمة في خلق أسباب الأمن والاستقرار ومحاربة الفوضى والجريمة والوقوف إلى جانب المقاومة في كل ما من شأنه دحر العدوان وفضح كل المتعاونين معه لخلق البلبلة والفوضى في أوساط المواطنين.
وأكد المجلس أن بابه سيبقى مفتوحا مرحبا بكل أبناء المحافظة للإسهام في العمل معا لخدمة أبناء المحافظة والذود عن أهلها وثراها.
وحيا المجلس جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة برجالها الذين ثبتوا في مواقعهم وقدموا جهودا جبارة لتذليل الصعوبات وتوفير الخدمات للمواطنين وفق المتاح من الإمكانيات الشحيحة وطالبهم بالمزيد والمزيد من التلاحم والثبات.
ووقف المجلس أمام الجانب التنظيمي للمجلس وقام بتوجيه رؤساء دوائر الشهداء، والجرحى، والأسرى بسرعة رفع التقارير عن نتائج عمل دوائرهم خلال الفترة الماضية وإعداد قوائم نهائية لكل دائرة لتسهيل التعاطي من خلالها مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية.
كما وجه القيادة الميدانية بتوثيق كل أعمالها التنظيمية في الجبهات وبذل المزيد من الجهد لكي تشمل أعمالهم كل الجبهات وإيلاء الاهتمام للجبهات التي تعاني نقصا في الإمداد والتموين.
واختتم اللقاء بكلمة لرئيس المجلس نائف البكري ثمن فيها عاليا جهود أعضاء المجلس وحثهم على المزيد من التماسك والتلاحم والتواصل مع جبهات القتال وتلمس كل المشكلات والاحتياجات التي تواجه الأبطال هناك. وطالبهم ببذل المزيد من الجهد الذي يرتقي لمستوى المهمة العظيمة الملقاة على عاتقهم.
وشن طيران التحالف غاراته على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح شمال محافظة لحج شمال عدن، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن غارات الطيران ضربت لواء لبوزة وقاعدة العند إلى جانب تجمعات وأسلحة لهذه الميليشيات في كرش وعقان شمال قاعدة العند العسكرية، وأضاف هؤلاء أن غارات الطيران خلفت انفجارات هائلة في معسكر لبوزة وكذا آليات عسكرية تم تدميرها في كرش وعقان، فضلا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات التي كانت موجودة في المواقع التي استهدفها الطيران مساء أول من أمس الثلاثاء.
وفي محافظة أبين شرق عدن قُتل مسلحون حوثيون ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻋﺮﺑﺔ ‏(ﻃﻘﻢ‏) ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻮﺩﺭ أول من أمس، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ استُهدﻓﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»: «ﺇﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺷﻨﻮﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺩﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻪ».
وأضاف المصدر أن، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ما زالت مستمرة ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻜﺪ، ﻭﺇﻥ قصفًا مستمرًًﺍ من قبل الميليشيات وقوات الرئيس الأسبق وﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﻗع ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ في جبهة عكد.
ﻭﺳﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
مصدر طبي بعدن قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالات القتل والإصابة المسجلة رسميا ليوم الاثنين فقط كانت 53 جريحا بينهم امرأتان وطفل، وثلاثة قتلى». وكانت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ بارزة في ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ قد وجهت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ إلى ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ الجنوﺏ ﻭﻣؤاﺯﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﺭﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ أﻱ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وﺗﻀﻤﻦ 7 ﻧﻘﺎﻁ بتمسك ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، حلا ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻣﻨﺼﻔﺎ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺐ الجنوﺏ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ 22 ﻣﺎﻳﻮ (أيار) 1990 ﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ.
وتأكيدها ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ نهج الحراك ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺤﻞ الأزمة اليمنية ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻮﻫرها بما يعبر عن إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺟﻨﻴﻒ، ﻣﻨﺬ 2010ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ، إﻻ دليل ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴة، التي ﺪﻭﻥ ﺣﻠﻬﺎ ﻻ يمكن أﻥ ﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ الأزمة، ﺑﻞ ﻭﻻ يمكن أﻥ ﻳﻜﻮﻥ أﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ولا في ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮة ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وجدد البيان بتأكيده على أﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍلقضية ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺮﺽ ﺍلأﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍلمنطقة ﺍﻟﺤﻴﻮية ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
من جهتها، أعربت ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭة ﻓﻲ الجنوﺏ عن أسفها الشديد للتلاعب ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍلأﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺩﻭﻝ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮعية ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ إلى ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الأﺧﺮﻯ،
وطالبت بأن ﻳﻌﻴﺪﻭا ﺍﻟﻨﻈﺮ في موﺍﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻭﻳﻌﺘﺮﻓﻮا أن ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺍلمتمثلة ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻭﻃﻦ ﻭﺷﻌﺐ ﻭﺩﻭلة، ﻭﻋﻠﻰ هؤلاء أﻥ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍلحقيقة ﻋﻠﻰ ﺍلأﺭﺽ.
وحذرت ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ إﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭاللقاﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮهة ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭيوقعون ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭا من هؤلاء بإﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ورفضت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ، ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮعية، ﻭﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﻮﺛيين ﻭﺻﺎﻟــﺢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﻮظيف ﺍﻟﻤﻘﺎومة لأﻫﺪاﻑ ﻟﻴﺴﺖ أﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠنوب.
وذكرت مجلس ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭاﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭلية ﺭﻗﻢ 924 ﻭ931 ﺑﺸأﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ، ﻛﻤﺎ ذكرت دول ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ عن وزراء خارجية دول المجلس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩية ﻳﻮﻡ 5 / 6 / 1994 بشأﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﻝ إعلان ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ الجنوب.
ونوهت إلى أن المسؤولية تاريخية وأﺩبية وأخلاقية نحو شعب الجنوب، ولفتت إلى أن العدوان القائم اليوم لا يختلف عن ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﺣﺮﺏ ﺻﻴﻒ 1994 ﻡ. ودعت ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ المجتمعين ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮية ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ مؤازرة ﺷﻌﺐ ﺍلجنوﺏ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ إلى ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒة ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﺭﺛة إنسانية ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ أي ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.