نجاة السفير الإماراتي في مقديشو بعد استهداف موكبه

مقتل وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة نفذته حركة الشباب الصومالية وإدانة مصرية للحادث

جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)
جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)
TT

نجاة السفير الإماراتي في مقديشو بعد استهداف موكبه

جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)
جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)

قتل 14 شخصا، وأصيب 21 في هجوم انتحاري نفذته حركة الشباب الصومالية في العاصمة مقديشو واستهدف موكبا دبلوماسيا تابعا للسفارة الإماراتية.
وقال المسؤول في الشرطة الصومالية، إن الهجوم لم يؤد إلى إصابة أي دبلوماسي إماراتي لأن الموكب الأمني الصومالي المرافق لهم تمكن من صد الانتحاري بواسطة الآلية التي كانوا فيها. من جهتها، تبنت حركة الشباب الهجوم الذي يعتقد أنه الأول ضد هدف للإمارات في الصومال. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن «سيارة ملغومة تابعة لحركة الشباب الصومالية أصابت سيارة عسكرية قتل فيها أشخاص مدنيون وأصيب آخرون نقلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون صوماليون إلى وجود انتحاريين صدم آلية بسيارته موقعا ضحايا». وذكرت التقارير أن الانتحاريين كانا يستقلان سيارة اصطدما بسيارة عسكرية ترافق موكب سفير الإمارات في العاصمة الصومالية مقديشو، ووقع الهجوم قرب سفارة دولة الإمارات، حيث استهدفت السيارة المفخخة موكبًا لمسؤولين إماراتيين أثناء مروره في حي هذن وسط مقديشو.وأعلنت حركة الشباب الصومالية أمس مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إنها استهدفت مسؤولين من الإمارات مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الشباب لـ«رويترز»: «استهدفنا مبعوثي العدو من الإمارات وألحقنا الخسائر بهم وبقواتهم»، على حد تعبيره. وقال حسين أفراح وهو ضابط في الجيش الصومالي، إن التفجير استهدف مدربين عسكريين من الإمارات لكنهم لم يصابوا بأذى، وبحسب المعلومات الأولية فإن محمد أحمد العثمان السفير الإماراتي لدى الصومال نجا من الهجوم الإرهابي. وبدأ العثمان مهمته في الصومال العام الماضي في أبريل (نيسان)، حين قدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة الإمارات لدى الصومال الفيدرالية، عند حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي بمقر الرئاسة بمقديشو. إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن إدانة بلاده الكاملة واستنكارها للهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا من الأبرياء والجرحى. وأعرب المتحدث، في بيان صحافي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والصومال حكومة وشعبًا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومجددًا التأكيد علي خطورة ظاهرة الإرهاب وأهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة بكل أشكالها وصورها من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه استنكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، العمل الإرهابي الذي استهدف موكبا إغاثيا إماراتيا في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأكد قرقاش أن أعضاء الموكب الإغاثي الإماراتي بخير ولم يصب أي منهم بأذى بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وعبر عن أسفه الشديد لسقوط عدد من الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب الصومالي، وقدم خالص تعازيه لأسرهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «إننا نتابع الموقف والتحقيقات المرتبطة بالحادث»، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الإمارات عن التزامها المبدئي بدعم الصومال وشعبه الشقيق في التصدي لخطر الإرهاب. وأضاف: «إننا سنواصل العمل جاهدين لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال»، مشيرا إلى أن هذا العمل الإرهابي يؤكد ضرورة التصدي بكل قوة للإرهاب كما يؤكد على ضرورة تسخير كل الجهود الدولية في الحرب ضد التطرف والإرهاب.
وبحسب معلومات يأتي هذا الهجوم من الحركة الإرهابية ضد الحكومة وضد السفير الإماراتي بسبب ما قدمته أبوظبي من مساعدات عسكرية إلى الشرطة الصومالية، وذلك ضمن إطار الدعم الذي تقدمه إلى شعب وحكومة الصومال في شتى المجالات، حيث تم تسليم المساعدات خلال مناسبة أقيمت في العاصمة الصومالية مقديشو. وشملت المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى الشرطة الصومالية تسع عربات مصفحة وسبع دراجات للشرطة و10 سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى سبعة صهاريج وسيارة مصفحة خاصة لوزير الأمن الداخلي. وكانت حركة الشباب الصومالية هاجمت الأحد الماضي قاعدة للاستخبارات الصومالية في مقديشو، لكن المهاجمين قتلوا قبل أن يوقعوا ضحايا، وقتل نحو 15 شخصا على الأقل ا خلال اشتباكات وقعت يوم السبت الماضي بين الجيش وجماعة «الشباب» الإرهابية الصومالية.
ومباشرة بعد وقوع الهجوم، أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم على موقع «صوماليميمو» الإلكتروني، الموالي للمتمردين، زاعمة أنها قتلت أكثر من 20 جنديا صوماليا ورجل شرطة. وسبق أن زادت حركة الشباب التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في مقديشو، من هجماتها المفاجئة خلال شهر رمضان. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، إن مقاتليه قتلوا 12 ضابطا في الهجوم على مركز شرطة أفجوي، وخسروا مسلحا واحدا في المعركة الثانية، وأضاف أن الشرطة هاجمتهم، لكن «بعد معركة، أحرقنا سيارة للشرطة، وتركنا الشاحنة التي أخذناها، استشهد مقاتل من طرفنا». ويسلط الهجوم الأحدث الضوء على قدرة الحركة على شن هجمات، رغم أنها خسرت أراضي ومعاقل منذ بداية عملية عسكرية كبرى ضدها، العام الماضي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.