استياء فرنسي واسع من تجسس أميركي «غير مقبول بين حلفاء»

أوباما يطمئن هولاند هاتفيًا.. وباريس تدعو واشنطن لـ«إصلاح الأضرار»

هولاند لدى ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء في الإليزيه أمس بعد الكشف عن التجسس الأميركي عليه وعلى سلفيه ساركوزي وشيراك (إ.ب.أ)

دعت فرنسا أمس الولايات المتحدة إلى «إصلاح الأضرار» التي لحقت بالعلاقات بين الدولتين الحليفتين إثر الكشف عن الممارسات «غير المقبولة» للاستخبارات الأميركية في التجسس على ثلاثة رؤساء فرنسيين.
وأمام البرلمان، قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أمس: «يتعين على واشنطن أن تعترف بأن مثل هذه التصرفات ليست فقط خطيرة على حرياتنا، بل عليها أن تبذل كل ما في وسعها وبسرعة لإصلاح الضرر الذي يلحق بالعلاقات بين دولتين حليفتين بين الولايات المتحدة وفرنسا». وأضاف: «من الأفضل وضع مدونة حسن سلوك بين الدول الحليفة في ما يتعلق بالاستخبارات واحترام السيادة السياسية». وأوضح أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتمع بمجلس الدفاع، حيث تمت إدانة «الممارسات غير المقبولة لدولة صديقة».
وأوضح فالس أن كشف هذه المعلومات «لا يشكل مفاجأة لأحد»، مشيرا إلى أنه «تم التطرق إلى هذا الموضوع بين صيف 2013 وزيارة الرئيس هولاند إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2014. وكانت السلطات الفرنسية طلبت تفسيرات واضحة وصريحة. وكان أصدقاؤنا الأميركيون قطعوا تعهدات. يجب التذكير بها واحترامها بصرامة».
وعلى أثر نشر موقع «ميديابارت» وصحيفة «ليبيراسيون» مساء أول من أمس وثائق سرية سربها موقع «ويكيليكس» وتكشف عن عمليات تجسس مارستها واشنطن على هولاند وسلفيه نيكولا ساركوزي وجاك شيراك على مدى سنوات، دعا هولاند إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع. وتم استدعاء السفيرة الأميركية في باريس جاين هارتلي إلى وزارة الخارجية.
وفي وقت لاحق، أعلن هولاند أنه تحدث إلى نظيره الأميركي بشأن الموضوع وأن الرئيس باراك أوباما جدد له التعهد بوقف تكتيكات التجسس «غير المقبولة بين الحلفاء».
وأثناء لقاء الإليزيه الذي شارك فيه نحو عشرين مسؤولا سياسيا، أعرب هولاند عن تمنيه بأن تكرر الولايات المتحدة «التعهد الذي قطعته في 2013 بأن السلطات الفرنسية لن تكون هدفا (للتنصت) بعد الآن».
من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول أن المنسق الفرنسي للاستخبارات ديدييه لو بريه سيتوجه «خلال الأيام المقبلة» إلى الولايات المتحدة برفقة رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنارد باجوليه. والهدف من ذلك بحسب لو فول هو التأكد من صحة تطبيق واحترام التزامات عام 2013.
وبحسب الوثائق السرية المنشورة فإن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت بين 2006 و2012 على الأقل على هولاند الذي انتخب عام 2012 وساركوزي (2007 - 2012) وشيراك (1995 - 2007). وكان المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن سرب معلومات عام 2013 كشفت عن نظام واسع النطاق تطبقه وكالة الأمن القومي لمراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، ولا سيما الاتصالات في ألمانيا وصولا حتى إلى الهاتف الجوال الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على مدى سنوات. والمعلومات الجديدة المنشورة تنقل فحوى أحاديث بين المسؤولين الفرنسيين من دون أن تفضح بشكل أساسي أسرار دولة.
وأكد البيت الأبيض من جانبه أن الولايات المتحدة لا تتنصت على اتصالات هولاند ومن غير المرجح قيام أزمة دبلوماسية دائمة بين البلدين. وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس: «نحن لا نستهدف ولن نستهدف اتصالات الرئيس هولاند»، من دون أن يأتي على ذكر عمليات تنصت قد تكون حصلت في الماضي. وأضاف: «نحن نعمل بشكل وثيق مع فرنسا على كل المواضيع ذات البعد الدولي والفرنسيون شركاء أساسيون».
وأثار الكشف عن عمليات التجسس في فرنسا استنكارا في أوساط الطبقة السياسية بكاملها من اليسار الحاكم إلى المعارضة اليمينية وصولا إلى أقصى اليمين. ولم ترد أي ردود فعل على الفور عن ساركوزي وشيراك.
ومن اليمين طالب السناتور فرنسوا باروان وزير الاقتصاد السابق في عهد ساركوزي بـ«رد قوي من الرئيس» هولاند، معتبرا أن «هذه القضية هي فضيحة ويجب طلب توضيحات». وتساءل الحزب الاشتراكي الحاكم: «كيف يمكن لبلد يضع الحريات الفردية فوق كل اعتبار أن ينتهكها؟». كما دعت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن وأبرز وجوه اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى وقف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاقية التبادل الحر عبر ضفتي الأطلسي.
بدوره، قال جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» اللاجئ منذ ثلاث سنوات في سفارة الإكوادور في لندن: «من حق الفرنسيين أن يعرفوا أن الحكومة التي انتخبوها تخضع لمراقبة معادية من قبل حليف مفترض». وكشفت هذه المعلومات الجديدة بعد أسابيع قليلة على توقيع أوباما قانونا أقره مجلس الشيوخ يحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال ومدته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة التي أقرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت) الصادر بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.