الأسواق العالمية تتحسن وتنتظر مزيداً من الطمأنة

الذهب يصعد مع تراجع عائد السندات

ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)
ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتحسن وتنتظر مزيداً من الطمأنة

ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)
ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)

عاودت الأسهم الأوروبية يوم الخميس الارتفاع بعد هبوط في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين للمزيد من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي للحصول على مؤشرات بشأن وتيرة ومسار رفع أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، مقتفياً أثر وول ستريت في الليلة السابقة. وحتى آخر إغلاق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.85 في المائة منذ بداية الربع الحالي، مقارنة بالبيع الحاد الذي شهده الربع السابق، في ظل توقعات بتبني البنوك المركزية سياسات أقل تشدداً وسط مجموعة مختلطة من البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت الأنظار تترقب أمس بيانات منطقة اليورو لنشاط البناء لشهر سبتمبر ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس (آب).
وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبة 1.5 في المائة لكل منهما، ليقودا مكاسب المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600. وقفزت أسهم كريدي سويس غروب 4.2 في المائة إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بعدما رفع جيه.بي مورغان تصنيف سهم البنك السويسري.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم الخميس بعد أن لامس ذروة أسبوعين خلال الجلسة، إذ واصلت الأسواق انتعاشها من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بدعم من الأسهم المرتبطة بالطاقة والرقائق.
وصعد نيكي 0.7 في المائة إلى 27311.30 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ 27399.19 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 21 سبتمبر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 1922.47 نقطة ليرتفع أيضاً لليوم الرابع ويلامس ذروة أسبوعين عند 1930.47 نقطة.
وقال متعاملون إن الحذر قبل تقرير الوظائف الأميركي الشهري الذي يصدر الجمعة حد من المكاسب. وصعد نيكي من مستوى منخفض بلغ 25621.96 نقطة يوم الاثنين، وهو مستوى لم يحدث منذ 20 يونيو (حزيران).
وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ ارتفع بنسبة 1.24 في المائة مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. وكان لأسهم الرقائق أيضاً تأثير كبير على مكاسب نيكي، بعد ارتفاع بنسبة 0.94 في المائة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة خلال الليلة السابقة. وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.76 في المائة، وقفز سهم نظيرتها أدفانتست 2.91 في المائة.
ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب الخميس مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0144 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1728.50 دولار للأوقية.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر يوم الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار. وقالت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو الأربعاء إن المركزي الأميركي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدماً في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 20.64 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2262.32 دولار للأوقية.
ومن جهة أخرى، سجلت السندات الإندونيسية والهندية أداء جيداً خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية. وأشارت بلومبرغ إلى أن السندات الهندية فقدت 0.4 في المائة من قيمتها الاسمية المقومة بالدولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين فقدت السندات الإندونيسية 1.5 في المائة من قيمتها، وهو أقل كثيراً مما فقدته سندات الاقتصادات الصاعدة الأخرى في آسيا بما في ذلك الصين.
وقال دونكان تان المحلل الاقتصادي في دي.بي.سي غروب هولدنغز، إنه في ظل عمليات البيع الكثيف لسندات الخزانة في العالم خلال الربع الثالث، وفر العائد المرتفع على السندات الإندونيسية والهندية تعويضاً كافياً عن تراجع قيمتها الاسمية.
وساعد استقرار السندات الهندية والإندونيسية على مستوى الأسواق الصاعدة المستثمرين في تجنب الفوضى التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأميركية التي سجلت أطول فترة تراجع منذ حوالي 10 سنوات. كما وفرت السندات الإندونيسية والهندية بديلاً للسندات الصينية التي كانت تعتبر في السابق ملاذاً آمناً للمستثمرين، في ظل حالة التذبذب الشديدة التي تشهدها حالياً السندات الصينية.
ولم يشهد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد الاقتصاد الأميركي التدفقات النقدية الأجنبية التي سجلها في العام الماضي في ظل استمرار انخفاض العائد على السندات العشرية الصينية عن السندات الأميركية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».