القضاء التونسي يحقق في «جرائم انتخابية» لضمان تزكيات البرلمان

تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور الصيف الماضي (إ.ب.أ)

كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن تسجيل مجموعة من الجرائم المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومحاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك باستعمال وسائل وموارد عمومية، أو من خلال تقديم رشى نقدية أو عينية. وأكدت أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق، والاحتفاظ بالمشتبه فيهم في هذه التجاوزات الانتخابية.
ودعت الهيئة جميع الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء البرلمان المقبل إلى التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي، خصوصاً واجب احترام حياد الإدارة، والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية، مشيرة في هذا السياق إلى مقتضيات الفصل «161» من القانون الانتخابي، الذي يجرم تقديم عطايا نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخبين، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن والحرمان من الترشح للانتخابات.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اجتمع قبل يوم واحد من الإعلان عن هذه الجرائم الانتخابية بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وبحث معها مجموعة من مشروعات المراسيم الرئاسية والأوامر الترتيبية، ومن أبرزها المشروعات المتعلقة بانتخابات أعضاء البرلمان، حيث جرى التركيز في هذا الاجتماع بشكل خاص على ضرورة احترام جميع المرشحين المرسوم المتعلق بالانتخابات «حتى تكون الانتخابات المقبلة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، وتقطع نهائياً مع ما كان سائداً خلال أي موعد انتخابي»، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية التونسية.
يذكر أن القانون الانتخابي الجديد يعتمد على مبدأ التصويت على الأفراد، بدل القائمات الانتخابية، واشترط حصول كل مرشح للانتخابات البرلمانية على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، موزعين بالتساوي بين الرجال والنساء، على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وهي شروط عدّتها مجموعة من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، والأحزاب السياسية التي أكدت مشاركتها في الانتخابات، «صعبة التحقيق، وتفتح الأبواب أمام شراء الذمم، وتسرب المال الفاسد إلى العملية الانتخابية».
على صعيد متصل؛ أعلن هيكل المكي، القيادي في «حركة الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد، عن مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن «الحركة» ستكون ممثّلة في كل الدوائر الانتخابية، المقدر عددها بـ161 دائرة انتخابية.
وأوضح المكي في تصريح إعلامي أن حركته ستشارك في الانتخابات «رغم تحفظاتها على القانون الانتخابي، وعلى مسار ما بعد 25 يوليو (تموز) 2021؛ لأن الحركة لا تنتهج سياسة الكراسي الفارغة»، وذلك في إشارة إلى مقاطعة عدد كبير من الأحزاب الانتخابات المقبلة؛ في مقدمتها «حركة النهضة»، و«الحزب الدستوري الحر»، والأحزاب الاجتماعية اليسارية الخمسة؛ وهي: «حزب العمال»، و«الحزب الجمهوري»، و«حزب التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي»، و«حزب القطب»، علاوة على «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي».
ومن ضمن الانتقادات التي أوردتها «حركة الشعب» قضية تمويل الحملات الانتخابية، وإقصاء الأحزاب السياسية من الإشراف على تلك الحملات. وفي هذا الشأن، قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لـ«الحركة»، إنه «لا يمكن من الناحية الواقعية والعملية إقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية... وتأكيد هيئة الانتخابات أن الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، أو في تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين باسمها، سيبقى حبراً على ورق»، على حد تعبيره، مضيفاً أن دور الأحزاب «فاعل وأساسي في الحياة السياسية، وتشكيلها يعدّ مظهراً راقياً في العملية السياسية في كل دول العالم».
من جانبه، قال عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري» المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، إنّ «تضييق الخناق على الأحزاب السياسية، ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية، وحتى من تمويل المترشحين التابعين لها، يؤكد أن الانتخابات المقبلة لا شرعية لها»؛ على حد وصفه.
وأضاف الشابي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هيئة الانتخابات «غير مستقلة، وتعمل وفق أجندة الرئيس سعيد لإفراغ الحياة السياسية من كل تعددية، ومن كل نفَس ديمقراطي».