الكونغرس يدعو لبيع ممتلكات الأثرياء الروس لتمويل أوكرانيا

الكونغرس

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون مشروع قانون، يوجه الإدارة الأميركية لمصادرة ممتلكات الأوليغارك الروس وبيعها.
ويهدف المشروع الذي طرحه السيناتور الجمهوري جيم ريش، والديمقراطي شلدون وايتهاوس، وغيرهما، إلى دفع السلطات المختصة في الولايات المتحدة لبيع ممتلكات المقربين من بوتين، وتخصيص الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
واعتبر السيناتور ريش -وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»- أن المشروع المطروح «يضرب بوتين والتابعين له؛ حيث يؤلمهم من خلال قطع أصولهم المالية في الولايات المتحدة، واستعمال الأموال لمساعدة الشعب الأوكراني». وحذّر ريش: «إن لم نفعل ذلك فإن هذه الأصول ستستمر في تمويل الإرهاب الروسي والإبادة الجماعية حول أوكرانيا»، معتبراً أن هذا المشروع يرسل رسالة دعم قوية إلى الشعب الأوكراني.
من ناحيته، قال السيناتور الديمقراطي شلدون وايتهاوس، إن «وجود شريط أصفر حول يخوت الأوليغارك الضخمة وطائراتهم الفخمة، يرسل رسالة بسيطة وواضحة لبوتين، مفادها أن دمار أوكرانيا سيتسبب في ألم شخصي له وللمقربين منه». وأشار وايتهاوس إلى أن «قوى الأمن الفيدرالية تحتاج لسلطة جديدة لتنفيذ هذه المهمة، ونحن أعطيناهم هذه السلطة في المشروع المطروح».
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فقد اعتبر أن الوقت قد حان كي «يخسر الأوليغارك وشركاء بوتين في الجريمة يخوتهم وشققهم الفخمة وأصولهم، ويدفعون ثمن انتمائهم إلى مجموعة لصوص في دولة مافيات». وأضاف غراهام: «أريد من وزارة العدل والخزانة والعناصر الأمنية، أن تستولي على الشقق واليخوت والممتلكات الثمينة لمجموعة من اللصوص والمخادعين».
أما السيناتور الديمقراطي مايكل بنيت، فقد اعتبر أن المشروع الذي حظي بدعم الحزبين سوف «يجعل بوتين ودائرته المغلقة يسددون نفقات إعادة الإعمار في أوكرانيا، من خلال تجيير أصولهم».
وينص المشروع الذي طُرح ضمن موازنة الدفاع، على السماح للرئيس الأميركي بالإعلان عن حالة طوارئ وطنية، بسبب «أفعال الحكومة الروسية التي تهدد الأمن والاستقرار في أوكرانيا». وبناء عليه، سيتم إطلاق إجراء إداري يسمح بمصادرة الممتلكات المرتبطة بالإرهاب، وغيرها من أفعال غير شرعية.
ويسعى المشروع إلى تجنب أي مشكلات قضائية قد تنجم عن بيع الممتلكات المصادرة، فيتطلب تسليم بلاغ إلى صاحب الشأن يتضمن تقييماً قضائياً، وحق الاستئناف في محكمة فيدرالية بالعاصمة واشنطن. وبعد بيع الممتلكات المصادرة تخصص الأرباح لتوفير مساعدات إنسانية لأوكرانيا، على أن تنتهي صلاحية القانون بعد 3 أعوام من إقراره.