إيلون ماسك يُبدي استعداداً لإتمام شراء «تويتر» وينشئ تطبيق «إكس»

إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)
إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يُبدي استعداداً لإتمام شراء «تويتر» وينشئ تطبيق «إكس»

إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)
إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)

أظهرت وثائق أن الملياردير إيلون ماسك يقترح المضي قدماً في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة «تويتر» بمبلغ 44 مليار دولار، داعياً إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها شركة التواصل الاجتماعي والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذاً ويُنهي تقاضياً مستمراً منذ أشهر أضرّ بعلامة «تويتر» التجارية وغذّى ما عُرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.
وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل (نيسان)، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.
غير أنه كتب على «تويتر» في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء)، يقول إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء «تطبيق كل شيء» يسمى «إكس».
https://twitter.com/elonmusk/status/1577428272056389633
يأتي العرض الجديد قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك و«تويتر» في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.
وبعث ماسك رسالة على «تويتر» يوم الاثنين قال فيها إنه ينوي المضي قدماً في الصفقة وفق الشروط الأصلية إذا أوقف قاضي ولاية ديلاوير الإجراءات. وقال مصدر مطلع على فريق «تويتر» لـ«رويترز» إنه في جلسة بالمحكمة صباح الثلاثاء، طلب القاضي تقديم تقرير من الجانبين في المساء.
ولم يتضح بعد سبب اختيار ماسك للتخلي عن معركته، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.
وقال إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: «كان على وشك مواجهة أسئلة (من محامي «تويتر») وكان سيُظهر الكثير من الحقائق غير المريحة».
وقال متحدث باسم «تويتر» لـ«رويترز» إن الشركة تلقت رسالة ماسك وإنه يعتزم إتمام الصفقة بالسعر الأصلي. ولم تذكر «تويتر» ما إذا كانت ستقبل عرض ماسك.

وكان ماسك، وهو أحد أبرز مستخدمي «تويتر»، قد قال في يوليو (تموز) إنه يمكنه الانسحاب من الصفقة دون التعرض لعقوبة لأن عدد الحسابات الزائفة أعلى بكثير من تقدير «تويتر» بأنها أقل من خمسة في المائة من المستخدمين. ويمكن أن يؤدي استخدام هذا النوع من الحسابات إلى المبالغة في تقدير عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة، وهو أمر مهم لمعدلات الإعلان والقيمة الإجمالية للخدمة.
وقال فريق «تويتر» القانوني في 27 سبتمبر (أيلول)، إن متخصصين استعان بهم ماسك قدّروا عدد الحسابات الزائفة على المنصة بما بين 5.3 و11 في المائة.
وقال برادلي ويلسون، محامي «تويتر»، للمحكمة: «لم يؤيد أي من هذه التحليلات حتى الآن... ما قاله السيد ماسك لـ(تويتر) وأخبر به العالم».
وقال آدم بدوي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن الصفقة الأصلية «تصب في مصلحة البائع بشدة وسيكون من الصعب للغاية الخروج منها». وأضاف أن ماسك أدرك «على الأرجح أن ذلك سيؤدي إلى إجباره على إتمامها عند 54.20 دولار للسهم».
وانبرى ماسك إلى «تويتر» ليل الثلاثاء ليعلن أن الشركة «ربما تسرع في (إنشاء تطبيق) إكس بواقع ثلاث إلى خمس سنوات».
وكان قد اقترح على موظفي «تويتر» في يونيو (حزيران) إنشاء «تطبيق فائق» أو سوق لتطبيقات وميزات مختلفة مثل (وي شات)، التي تحظى بشعبية في الصين. وقال ماسك أيضاً إنه يريد إنشاء ميزة تحويل الأموال.
وستؤدي التسوية بين الجانبين إلى إحياء المخاوف بين مستخدمي «تويتر» بشأن خطط ماسك للمنصة، التي حظرت أصواتاً بارزة من التيار السياسي المحافظ. ويأمل أنصار دونالد ترمب أن يعيد ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، والذي تم حظره بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكونغرس.
واستخدم ماسك موقع «تويتر» لإثارة الجدل بشأن قضايا كان قد أحدثها ما طرحه يوم الاثنين من خطة سلام للحرب الأوكرانية - الروسية، والتي سرعان ما ندّد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كانت «بلومبرغ» أول من تحدث عن استعداد ماسك لدفع السعر الأصلي.
وقال ماسك أيضاً إن عرضه متوقف على وقف الإجراءات القانونية.
وستسمح التسوية بالسعر الأصلي لماسك بتمويل الصفقة دون أي تعقيدات، وباع ماسك بالفعل ما قيمته 15.4 مليار دولار من أسهم «تسلا» منذ موافقته على شراء «تويتر».
وحصل ماسك أيضاً على التزام تمويل من البنوك -ومنها «مورغان ستانلي» و«بنك أوف أميركا» و«ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشيال جروب» و«باركليز بي.إل.سي»- للحصول على قرض حجمه 12.5 مليار دولار لدعم استحواذه على «تويتر».
ومن المرجح أن تخسر البنوك التي وافقت على تمويل الاستحواذ مئات الملايين من الدولارات في الصفقة لأنها ستكافح لجذب المستثمرين لشراء الديون، بالنظر إلى الانكماش في الأسواق منذ توقيع الصفقة.
ومع ذلك، وافقت البنوك على توفير التمويل بغضّ النظر عما إذا كان بإمكانها بيع القروض ومواجهة احتمالات قانونية طويلة لتحرير نفسها من الالتزام بالتمويل، وفقاً لملفات تنظيمية.
ونظراً لأن «تويتر» قد تلقت بالفعل دعم المساهمين لبيعها إلى ماسك، فقد تُبرم الصفقة سريعاً في الأسابيع المقبلة إذا استقر الجانبان على الشروط الأصلية.


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك سيستضيف زعيمة اليمين المتطرف الألمانية في مقابلة مباشرة

أوروبا صورة ملتقطة في 17 ديسمبر 2024 بالعاصمة الألمانية برلين تظهر فيها أليس فايدل زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

إيلون ماسك سيستضيف زعيمة اليمين المتطرف الألمانية في مقابلة مباشرة

أعلنت المرشحة الرئيسية للانتخابات البرلمانية الألمانية عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أنها ستُجري حواراً مباشراً عبر الإنترنت مع إيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مهلة حتى الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).