أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً

أسعار برنت تتخطى 90 دولاراً للبرميل

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
TT

أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن الطاقة الفائضة العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفضة جدا.
وقال الناصر أمس الثلاثاء، في منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن: «(السوق) تركز على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أجزاء مختلفة من العالم. إنهم لا يركزون على أساسيات العرض».
وأضاف أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5 في المائة من الطلب العالمي، مشيرا إلى أن توفير مخزون احتياطي من الطاقة الفائضة، والذي سيتم استخدامه عندما تعيد الصين فتح اقتصادها وترفع قيود مكافحة كوفيد-19، ليس مسؤولية أرامكو السعودية وحدها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن، خلال المنتدى، إلى إن الاستثمارات لن تتغير لأن الأسعار مرتفعة. وقال «لا يمكننا العيش في هذا العالم دون طاقة فائضة».
أضاف بيردن، أن الأسعار المرتفعة الحالية لا تترجم بسهولة إلى تحول في تخصيص رأس المال نظرا لأن مشروعات النفط والغاز قد تستغرق عقودا حتى تنتج وتؤتي ثمارها. موضحا «لا يمكنكم الحصول على استجابة سريعة لإشارات السوق التي نشهدها اليوم»، وذكر أن استراتيجية شل الشاملة لا تزال تركز على الابتعاد عن منتجات النفط والغاز.
ويبدو أن منتجي مجموعة أوبك بلس (الدول المصدرة للنفط وحلفاءها) عازمون على خفض الإنتاج عندما يجتمعون اليوم الأربعاء، مما يضغط على الإمدادات في سوق النفط التي يقول مديرون تنفيذيون في شركات الطاقة ومحللون إنها شحيحة بالفعل بسبب الطلب القوي وقلة الاستثمار ومشكلات العرض.
وربما يؤدي الخفض المحتمل لإنتاج أوبك بلس إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا، من 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر فقط، بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.
وانعكست بالفعل هذه التوقعات على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا بنحو دولارين خلال تعاملات أمس، وبدعم من ارتفاع الطلب وما يلوح في الأفق من عقوبات على قطاع النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار أو 2.3 في المائة إلى 90.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 1404 بتوقيت غرينتش بعد أن كسب أكثر من أربعة في المائة في جلسة الاثنين.
وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 1.82 دولار أو 2.2 في المائة إلى 85.45 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5 في المائة أول من أمس. وقالت مصادر، وفق «رويترز»، من أوبك بلس، إن التكتل يبحث خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس، إن المجموعة ستتخذ القرار المناسب لخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في أواندا، في مذكرة، وفق «رويترز»: «على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك بلس بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار».
وعززت أوبك بلس الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا. لكن المنظمة لم تنجح في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن عقوبات مجموعة السبع على روسيا ستنفذ على ثلاث مراحل، أولها يستهدف النفط الروسي ثم الديزل ثم المنتجات منخفضة القيمة. ومن المقرر أن تبدأ عقوبات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، التي ستكون على مرحلتين، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.