أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً

أسعار برنت تتخطى 90 دولاراً للبرميل

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
TT

أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن الطاقة الفائضة العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفضة جدا.
وقال الناصر أمس الثلاثاء، في منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن: «(السوق) تركز على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أجزاء مختلفة من العالم. إنهم لا يركزون على أساسيات العرض».
وأضاف أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5 في المائة من الطلب العالمي، مشيرا إلى أن توفير مخزون احتياطي من الطاقة الفائضة، والذي سيتم استخدامه عندما تعيد الصين فتح اقتصادها وترفع قيود مكافحة كوفيد-19، ليس مسؤولية أرامكو السعودية وحدها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن، خلال المنتدى، إلى إن الاستثمارات لن تتغير لأن الأسعار مرتفعة. وقال «لا يمكننا العيش في هذا العالم دون طاقة فائضة».
أضاف بيردن، أن الأسعار المرتفعة الحالية لا تترجم بسهولة إلى تحول في تخصيص رأس المال نظرا لأن مشروعات النفط والغاز قد تستغرق عقودا حتى تنتج وتؤتي ثمارها. موضحا «لا يمكنكم الحصول على استجابة سريعة لإشارات السوق التي نشهدها اليوم»، وذكر أن استراتيجية شل الشاملة لا تزال تركز على الابتعاد عن منتجات النفط والغاز.
ويبدو أن منتجي مجموعة أوبك بلس (الدول المصدرة للنفط وحلفاءها) عازمون على خفض الإنتاج عندما يجتمعون اليوم الأربعاء، مما يضغط على الإمدادات في سوق النفط التي يقول مديرون تنفيذيون في شركات الطاقة ومحللون إنها شحيحة بالفعل بسبب الطلب القوي وقلة الاستثمار ومشكلات العرض.
وربما يؤدي الخفض المحتمل لإنتاج أوبك بلس إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا، من 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر فقط، بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.
وانعكست بالفعل هذه التوقعات على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا بنحو دولارين خلال تعاملات أمس، وبدعم من ارتفاع الطلب وما يلوح في الأفق من عقوبات على قطاع النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار أو 2.3 في المائة إلى 90.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 1404 بتوقيت غرينتش بعد أن كسب أكثر من أربعة في المائة في جلسة الاثنين.
وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 1.82 دولار أو 2.2 في المائة إلى 85.45 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5 في المائة أول من أمس. وقالت مصادر، وفق «رويترز»، من أوبك بلس، إن التكتل يبحث خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس، إن المجموعة ستتخذ القرار المناسب لخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في أواندا، في مذكرة، وفق «رويترز»: «على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك بلس بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار».
وعززت أوبك بلس الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا. لكن المنظمة لم تنجح في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن عقوبات مجموعة السبع على روسيا ستنفذ على ثلاث مراحل، أولها يستهدف النفط الروسي ثم الديزل ثم المنتجات منخفضة القيمة. ومن المقرر أن تبدأ عقوبات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، التي ستكون على مرحلتين، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تريد أن تكون لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي المسال

الاقتصاد استحواذ "أرامكو" على حصة من "ميد أوشن إنرجي" كان أول دخول لها إلى عالم الغاز الطبيعي المسال في الخارج (رويترز)

«أرامكو» تريد أن تكون لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي المسال

شدد رئيس أعمال الغاز الطبيعي في "أرامكو السعودية"، على أن الشركة تريد أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد إحدى جلسات اليوم الثالث من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

إنشاء أكبر مركز بيانات لاستقراء الذكاء الاصطناعي بالسعودية

ستكون السعودية أول دولة حاضنة لأكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز مبادرات التحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

خسائر «بترورابغ» المتراكمة تتراجع إلى 36.16 % من رأسمالها

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) أن خسائرها المتراكمة تراجعت إلى نحو 6 مليارات ريال بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون وزوار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط) play-circle 00:50

«سامبا نوفا» الأميركية: السعودية تتخذ دوراً قيادياً في الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سامبا نوفا سيستمز» الأميركية، رودريغو ليانغ، التزام السعودية برحلة الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد تقول «أرامكو» إن الاتفاقيات تعزز إسهاماتها في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل (رويترز)

«أرامكو» تبرم اتفاقيات جديدة مع «رونغشنغ» و«هنجلي» في الصين

أعلنت «أرامكو السعودية» عن اتفاقيات مع شركاء صينيين رئيسيين خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.