إيران تسرّع الاعتقالات والمدارس تنضم للحراك

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 154... والاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على طهران

مسيرة احتجاجية لطالبات ثانوية ينزعن الحجاب في طهران أمس (تويتر)
مسيرة احتجاجية لطالبات ثانوية ينزعن الحجاب في طهران أمس (تويتر)
TT

إيران تسرّع الاعتقالات والمدارس تنضم للحراك

مسيرة احتجاجية لطالبات ثانوية ينزعن الحجاب في طهران أمس (تويتر)
مسيرة احتجاجية لطالبات ثانوية ينزعن الحجاب في طهران أمس (تويتر)

تشهد إيران تسريعاً في عمليات اعتقال المحتجين، وذلك تزامناً مع خروج طلبة الثانويات من الجنسين بأعداد كبيرة للمشاركة في الحراك بالشارع، إلى جانب الاعتصامات الطلابية في الجامعات.
وأظهرت تسجيلات فيديو أمس مسيرات مناهضة للنظام في شوارع طهران وعدد من المدن وسط إجراءات أمنية مشددة في اليوم الـ18 على اندلاع أحدث موجة احتجاجات إثر موت شابة أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق». وردد الطلاب في مدينة مشهد شعارات تندد بالاعتقالات وطالبوا بإجراء استفتاء عام لتغيير هوية النظام.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان لإيران» التي تتخذ من أوسلو مقراً، إن عدد القتلى وصل إلى 154، مشيرة إلى أن «عدد القتلى في الجمعة الدامية بمدينة زاهدان ارتفع إلى ما لا يقل عن 63 شخصاً». وقال رئيس المنظمة محمود أميري مقدم إن «قتل المحتجين في إيران، وخصوصاً في زاهدان، مثال على الجريمة ضد الإنسانية».
وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تأييده لخطاب المرشد علي خامنئي الذي اتهم إسرائيل وأميركا بالوقوف وراء الاحتجاجات. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن خطاب خامنئي «حدد واجبات كل منا... يجب أن نقف بصلابة لإحباط مخططات العدو».
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يدرس فرض عقوبات على طهران بسبب قمع المحتجين، وذلك بعدما انتقدت طهران تلويح الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على طهران.
...المزيد
 



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.