قيادي جنوبي: لا مخاوف من اقتتال في عدن بعد انسحاب قوات تحالف الحوثي ـ صالح

أطراف تشدد على حسم عسكري وتقلل من أهمية «الوعود» بالانسحاب

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)
TT

قيادي جنوبي: لا مخاوف من اقتتال في عدن بعد انسحاب قوات تحالف الحوثي ـ صالح

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)

تحظى الأفكار المطروحة بشأن وضع حد للأزمة والحرب في اليمن وبالأخص في جنوب البلاد، والتي طرحت، الأسبوع الماضي، في مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية وما زالت قيد النقاش بين كثير من الأطراف في خارج اليمن، بحيز واسع من النقاشات والاهتمام وخاصة في شقها المتعلق بما يطرح عن استعداد الميليشيات الحوثية الانسحاب من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وتسليمها إلى قوى أخرى من «الحراك الجنوبي»، ليست موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ويقول محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب العربي (الرابطة) لـ«الشرق الأوسط» إن «أي خطوة تؤدي إلى نهاية للغزو الحوثي - العفاشي للجنوب ووضع نهاية للمأساة والكارثة التي تحدث اﻵن في عدن وحوطة لحج، بشكل خاص، وبقية مناطق الجنوب بشكل عام، أي خطوة في هذا الاتجاه، هي خطوة إيجابية ومرحب بها»، ويعتقد القيادي الجنوبي البارز أن «خطوة كهذه هي الخطوة اﻷولى في تحقيق هدف شعب الجنوب المتمثل في قيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة كاملة السيادة على كامل اﻷرض الجنوبية».
وأكدت مصادر سياسية يمنية أن بين أهم النقاشات التي تم التطرق إليها في جنيف وتجري مناقشتها، حاليا، في أكثر من عاصمة عربية، هي مسألة انسحاب الحوثيين من مدن جنوبية، في مقدمتها عدن، وتسليمها لقوى جنوبية، وفي الوقت الذي تتواصل المقاومة في عدن ضد القوات الغازية ومواصلة أطراف كثيرة مساعدة المقاومة الشعبية في الجنوب، وتحديدا عدن، على الاستمرار والصمود وفي ظل الأنباء عن قوات يمنية عالية التدريب سوف يزج بها، في غضون أيام، للمشاركة في المواجهات في المواجهات لتحرير عدن، تعتقد الكثير من الأطراف اليمنية أن الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، باتت في ورطة وتسعى إلى التخلص من مأزقها في البقاء في عدن، خاصة أنها لم تتمكن من السيطرة على المدينة بشكل كامل، بسبب المقاومة المنتشرة، وتقول بعض الأوساط في اليمن إن الحوثيين يسعون إلى إثارة الخلافات والتناحرات والاقتتال بين فصائل «الحراك الجنوبي»، عندما يتم تسليم عدن وبعض المناطق الجنوبية إلى فصيل بعينه من الحراك، غير أن بن فريد يرى أنه «لا مخاوف من أمر كهذا، خصوصا وهو يصب في تحقيق هدف شعب الجنوب ويفضي لوضع حد للوضع الإنساني الكارثي في عدن»، ويضيف بن فريد أن «المقاومة الوطنية الجنوبية على اﻷرض، وخير نموذج لها تجربة الضالع، ستكون مؤهلة لتحمل هذه المسؤولية الوطنية وستفتح مطار عدن وميناء عدن لاستقبال المساعدات الإنسانية والطبية بالدرجة اﻷولى، والتواصل والانفتاح على العالم ووضع حد ونهاية لكابوس الحوثي وصالح عفاش»، حسب تعبير القيادي الجنوبي.
وتتباين المواقف بشأن ما يطرح عن الانسحاب والتسليم، فقد عبرت بعض القيادات الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن التسريع بالحسم العسكري وتخليص وتحرير عدن من قبضة الحوثيين كخطوة أولى لتحرير بقية المحافظات والمناطق، سوف «يضمن خروجا كاملا ومذلا للغزاة من ميليشيات الحوثي وقوات صالح من عدن والجنوب، بصورة كاملة، وسيضمن نصرا للجنوبيين سوف يحافظون عليه بوحدتهم وتلاحمهم وحفاظهم على بلادهم وثرواتها»، كما عبرت تلك الأوساط عن مخاوفها «مما يمكن أن تنطوي عليه عملية الانسحاب عبر وسطاء، سواء كانت سلطنة عمان أو غيرها، من شروط قد تضر بالجنوب وعدن مستقبلا، وسوف تؤدي إلى وجود خلايا تثير المشكلات الأمنية والعصبوية في الجنوب، مستقبلا»، غير أن هذه الأوساط، ورغم هذه الطروحات، إلا أن التيارات السياسية اليمنية الجنوبية، تعتقد أن القوى السياسية الجنوبية الموجودة على الساحة، قادرة على إدارة شؤون عدن وما حولها، وقلل قيادي بارز في المعارضة الجنوبية في الخارج، مما يطرحه الحوثيون من أن المدن الجنوبية التي يزعمون أنهم سوف ينسحبون منها سوف تقع في يد تنظيمات متطرفة كتنظيم «القاعدة»، مثلا، وقال هذا القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطر في الجنوب يمثله الحوثيون وصالح، وهم غزاة، فليعودوا إلى ديارهم في الشمال وشعب الجنوب سوف يتكفل بحماية أرضه»، واستبعد القيادي الجنوبي تماما أن «ينجح الحوثيون في إيجاد جيوب لهم من الجنوبيين بعد الانسحاب المزعوم».
وتسببت مغامرات الحوثيين والمخلوع صالح وسعيهم إلى السيطرة على كافة مناطق اليمن وإخضاع محافظاتها بقوة السلاح، في كارثة مدمرة لليمن، بشكل عام، والجنوب بصورة خاصة، وتعرضت محافظات الجنوب، باستثناء حضرموت والمهرة وسقطرى، لكارثة الحرب المدمرة، ونالت العاصمة الجنوبية عدن القسط الأوفر من التدمير والخراب الذي لحق بها وبمؤسساتها وبالبنية التحتية والمساكن والمنشآت السياحية والتجارية والاقتصادية، وسقط مئات القتلى والجرحى في المواجهات وفي قصف الميليشيات وقوات صالح للأحياء السكنية في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية، ورغم أن عددا من المحافظات اليمنية لم تتعرض للقتال المباشر، إلا أن آثار الحرب امتدت إليها وانعكست بصورة سلبية على كافة مناحي الحياة.



«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس، «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن «أي عمل عسكري، وخاصة بهذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي».

وشنت إسرائيل الغارات على طير دبا والطيبة وعيتا الجبل بعد إصدار إنذارات إخلاء للسكان، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله». وأصدرت إسرائيل في وقت لاحق إنذاراً بإخلاء منطقتين أخريين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في صور بجنوب البلاد.

وأكدت «اليونيفيل» أنها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على نزع الأسلحة من جنوب لبنان فيما عدا تلك التي يمتلكها الجيش ونشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب، مضيفة أنها تعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني «من أجل استعادة الاستقرار».

ودعت قوة حفظ السلام الأممية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701»، كما حثت الأطراف اللبنانية على «الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع»، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بالقرار الأممي وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام «لتجنب تقويض التقدم المحقق بشق الأنفس».


عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT

عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم الخميس، تُعد «جريمة مكتملة الأركان».

وأضاف عون، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية تُعد أيضاً «جريمة سياسية نكراء»، مؤكداً أن إسرائيل «لم تدّخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها أي تسوية تفاوضية بين البلدين».

وشنّت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلاء أربعة مواقع، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأُصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وقال الرئيس اللبناني: «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها تفاهم وقف الأعمال العدائية».

وأضاف عون: «وصلت رسالتكم».


خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، مشيراً إلى أن ذلك يظهر«الدعم الإقليمي» للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».

ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي: «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية». وأضاف: «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوس».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.

طفلة فلسطينية تحمل قطعة خشب وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».

ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على المحادثات، إن مسلحي حركة «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، سيسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة يُنظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على «حماس»، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وقال أحد المصدرَيْن، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلّم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.

وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.

وقال المصدران إن مسلحي «حماس» في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ مارس (آذار)، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار. وأضاف أحدهما أن إخراج المسلحين يصب في صالح الحفاظ على الهدنة.

من جهة أخرى، أعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت «حماس» في بيان أن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».