البرلمان الإيراني يمرر قانونًا يمنع التفتيش الدولي للمواقع العسكرية

توتر بين الحكومة ونواب قبل أسبوع من انتهاء مهلة المفاوضات

جانب من جلسة البرلمان الإيراني التي تم فيها المصادقة على قانون الحقوق النووية لإيران أمس (إ.ب.أ)

تبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس نهائيا قانونًا يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى حول برنامج طهران النووي.
ومن خلال القانون، يسعى البرلمان إلى الحصول على أعلى نسبة ممكنة من الامتيازات لإيران خلال المفاوضات. والقانون الإيراني، الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل الأحد الماضي، يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم «يوم بدء تطبيق تعهدات إيران»، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجيا لهذه العقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الوصول إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية» لكنه يترك هامشا من المرونة عندما يذكر أنه «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي».
وأفادت الوكالة الإيرانية «مهر» للأنباء أن هذا «القانون ينص على ضرورة أن يتم إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران بشكل كامل ودفعة واحدة في يوم بدء تنفيذ الالتزامات الإيرانية». ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصا العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.
وعلى الحكومة أيضا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم.
والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وأيد القانون 214 نائبا من أصل 244 في حين عارضه 10 نواب ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.
وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة روحاني والنواب في طهران حيث يعرب المتشددون بشكل دائم عن تشككهم في جدوى إجراء محادثات مع الغرب. وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لاعتباره يتعدى على سياسات الدفاع والأمن في البلاد، ولكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الإذاعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت لوكالة الأنباء الإيرانية إن «القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي»، وصرح: «القانون يتعارض مع المادة 176 في الدستور. فمسألة المفاوضات هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.. وليس من اختصاصات الحكومة أو البرلمان».
ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
وذكر الأوروبيون أول من أمس بـ«الخطوط الحمر» التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران بـ«مرونة» بعد أن رفضت «المطالب المفرطة» إلا أنها رأت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر إذا أظهر الجانب الأخر «إرادة سياسية».
ومن غير المرجح أن يكون للمصادقة على القانون تأثير فوري على المحادثات ولكن قد يشكل تعقيدا بعد التوقيع على أي اتفاق بين الغرب وإيران لأنه يحدد شروطا لقبول النواب للاتفاق.
ويرغب روحاني في التوصل إلى اتفاق ينهي عزلة إيران الدبلوماسية ويضمن رفع العقوبات التي تشل الاقتصاد. وإلا أن منتقدي سياسته النووية ومن بينهم أعضاء في المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، يقولون إنه تم تقديم كثير من التنازلات.
وينص القانون على «الحفاظ على حقوق وإنجازات البلاد النووية» في إشارة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم والإبقاء على جميع المنشآت النووية مفتوحة».
وهذه المطالب تضمنها بالفعل اتفاق الإطار الذي تم إبرامه في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي بين إيران ومجموعة «5+1» الولايات المتحدة وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا وألمانيا.
وتأمل إيران ومجموعة 5+1 بعد إطلاق مفاوضات مكثفة قبل أكثر من 20 شهرا، في التوصل بحلول 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى اتفاق شامل يضمن الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني.