غرامة بحق كيم كارداشيان: لم تكشف تلقيها أموالاً لترويج عملة مشفرة

TT

غرامة بحق كيم كارداشيان: لم تكشف تلقيها أموالاً لترويج عملة مشفرة

وافقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على دفع 1.26 مليون دولار لترويجها عملة مشفرة في حسابها عبر «إنستغرام» من دون الإفصاح عن تلقيها مبلغاً مالياً مقابل ذلك، على ما أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أمس (الاثنين).
واتهمت الهيئة نجمة تلفزيون الواقع ومواقع التواصل وسيّدة الأعمال بالترويج لعملة (EMAX) المشفرة التي يجري التداول بها عبر منصة (EthereumMax)، من دون الإشارة إلى أنها تلقت 250 ألف دولار من المنصة لقاء قيامها بهذه المهمّة.
وتشمل العقوبة غرامة قدرها مليون دولار بالإضافة إلى 260 ألف دولار هي عبارة عن المبلغ الذي حصلت عليه كارداشيان مع الفوائد.
وتعهدت الزوجة السابقة لمغني الراب كانييه ويست التي وافقت على التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بعدم الترويج لأي أصول مشفرة لفترة ثلاث سنوات.
وقال غاري غينسلر، رئيس الهيئة الأميركية، في بيان، إن «هذه القضية تذكّر بأن ترويج المشاهير أو نجوم مواقع التواصل لفرص استثمار بما فيها أصول مشفرة، لا يعني أن هذه المنتجات الاستثمارية تحمل فوائد للمستثمرين جميعهم». وأضاف: «نشجع المستثمرين على أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر والفرص المحتملة لأي استثمار في ضوء أهدافهم المالية». وتبلغ ثروة كارداشيان التي يتابع حسابها في «إنستغرام» 331 مليون مستخدم، 1.8 مليار دولار، حسب «فوربس».



ضغوط على رئيس كوريا الجنوبية للتنحي

أحزاب المعارضة تتقدم بطلب لعزل الرئيس (رويترز)
أحزاب المعارضة تتقدم بطلب لعزل الرئيس (رويترز)
TT

ضغوط على رئيس كوريا الجنوبية للتنحي

أحزاب المعارضة تتقدم بطلب لعزل الرئيس (رويترز)
أحزاب المعارضة تتقدم بطلب لعزل الرئيس (رويترز)

واجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمس، ضغوطاً تطالبه بالتنحي من منصبه، وذلك بعد ساعات من إلغائه الأحكام العرفية التي فرضها لفترة وجيزة، ودفعت قوات الجيش لتطويق البرلمان قبل تصويت النواب على إلغاء قرار فرض الأحكام العرفية.

وتقدم البرلمان الكوري الجنوبي رسمياً، أمس (الأربعاء)، بمقترح لمساءلة الرئيس يون، بما يمهد الطريق لإجراء تصويت تاريخي قد يؤدي إلى عزله بسبب مغامرته التي طالت ساعات عدة ثم تراجع عنها. ورفع مقترح مساءلة يون إلى جلسة عامة افتتحت بعد منتصف ليل الخميس بقليل بالتوقيت المحلي. وبعد تقديم المقترح، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.

ويتطلب عزل الرئيس يون موافقة 200 عضو بالجمعية الوطنية (البرلمان). ولدى الحزب الديمقراطي وأحزاب معارضة صغيرة أخرى 192 مقعداً، لكنهم يحتاجون إلى أصوات إضافية من حزب قوة الشعب المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، لتمرير مقترح مساءلة يون.