الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

مقترحات أثينا الجديدة في ميزان الأطراف الدائنة

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصلت الاجتماعات في بروكسل أمس الثلاثاء، وذلك على مستويات مختلفة، لتقييم المقترحات الأخيرة التي قدمتها اليونان على هامش قمة دول منطقة اليورو لإيجاد حلول لأزمة بين أثينا والأطراف الدائنة تهدد بإفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات اليوم الأربعاء أيضا، قبل اتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى الوزاري في مساء نفس اليوم، وتأتي الاجتماعات بناء على تكليف من قادة منطقة اليورو في ختام قمة انعقدت مساء الاثنين.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة، إن الزعماء تبادلوا وجهات النظر وتوضيح المواقف والأوضاع في المفاوضات الحالية بين اليونان والأطراف الدائنة، ووصف دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها اليونان لإجراء إصلاحات، بأنها خطوة إيجابية إلى الأمام ولكنها تحتاج إلى مزيد من التقييم من قبل المؤسسات المعنية، «ولهذا يجب المضي قدما وبسرعة ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة اليونانية والمؤسسات ذات الصلة»، وبالتالي يمكن إيجاد اتفاق خلال اجتماع لمجموعة اليورو في مساء الأربعاء ويمكن أن تعلن التفاصيل صباح الخميس.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام قمة طارئة لمجموعة اليورو في بروكسل أن الجهات الدائنة لأثينا تتقدم نحو التوصل لاتفاق قد يتم إبرامه الأربعاء (اليوم). وقال هولاند في حديث للصحافيين: «نحن نتجه نحو اتفاق، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، ويجب بذل كل جهد ممكن حتى يكون هناك حل منظور عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء».
وحسب مصادر القمة، فقد وافقت اليونان المهددة بالتخلف عن سداد ديونها على مبدأ تمديد خطة المساعدة المالية الممنوحة لها، وأضافت أن اليونان توافق على تمديد البرنامج كسبيل وحيد للتقدم في المفاوضات مع الدائنين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الاثنين أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام اتفاق. وأدلى تسيبراس بتعليقاته بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أشار إلى تقدم نحو الوصول لاتفاق لتفادي إفلاس اليونان بعد أن قدمت حكومة تسيبراس سلسلة تنازلات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني الصحافيين: «نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة». «المعايير هي الحيوية الاقتصادية ودين يمكن الوفاء به وحزمة إجراءات قوية للنمو تؤتي آثارها سريعا».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، تراجعت اليونان يوم الاثنين خطوة عن حافة الهاوية عندما قدمت مقترحات جديدة بشأن الإصلاح رحب بها وزراء مالية منطقة اليورو بحذر باعتبارها أساسا محتملا لاتفاق في الأيام القادمة لتفادي عجز أثينا عن سداد التزاماتها.
وعقب اجتماع لزعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين لعقد محادثات طارئة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لإبعاد شبح الإفلاس عن أثينا قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق لأننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق. كما يقولون في مجال كرة القدم.. لا يمكن أن نلعب وقتا إضافيا». وردًا على سؤال بشأن تخفيف محتمل لديون اليونان قال يونكر: «الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا».
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم: «هناك عمل شاق للساعات القليلة القادمة». وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نعمل على أساس نص يحقق بعض التقدم وأكثر تفصيلا مما وصلنا إليه حتى الآن. ينتظرنا قدر هائل من العمل الذي ينبغي فعله. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك عمل ينبغي القيام به في الساعات الثماني والأربعين القادمة».
ومن جانبه، رفع البنك المركزي الأوروبي قيمة تمويل الطوارئ الذي يمنحه لليونان لثالث مرة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من أجل حل أزمة الديون الأميركية بحسب التقارير الصحافية الأخيرة، حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يوافق على زيادة قيمة المساعدات من خلال المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف وفي وقت لاحق خلال اليوم من المتوقع أن يلتقي وزراء المالية من منطقة اليورو لبحث التطورات الأخيرة بعد العرض الأخير الذي قدمته اليونان بحسب تصريحات مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه. وعلى هذا الأساس تلقى البنك المركزي اليوناني موافقة مساعدات من المركزي الأوروبي بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو بعد ما كانت قيمتها فقط 1.1 مليار يورو.
وحسب الإعلام الأوروبي في بروكسل، فقد قوبلت مقترحات جديدة لليونان بشأن تجاوز أزمتها المالية، بالترحيب، خلال قمة لقادة مجموعة اليورو في بروكسل، رغم أن تلك المقترحات اعتبرت أنها جاءت متأخرة، وتتضمن المقترحات زيادة في الضرائب ورسوما على الخدمات الاجتماعية واتخاذ خطوات نحو حذف التقاعد المبكر، ولكن دون تخفيض الأجور وجرايات التقاعد، ويتعين على البلاد أن تسدد أكثر من مليار ونصف المليار يورو إلى صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «نريد اتفاقا شاملا وحلا ناجعا مصحوبا بحزمة من الإجراءات الخاصة بالتنمية، من شأنها أن تجعل الاقتصاد اليوناني منتعشا، وبذلك يمكن للبلاد أن تقف على قدميها مجددا، والكرة الآن هي في ملعب القيادة الأوروبية».
وبحسب محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «جميع المشاركين اتفقوا لأول مرة أن مقترحات اليونان الجديدة تمثل أساسا جيدا لتطور لاحق، رغم أن مسألة الديون التي تكتسي أولوية بحسب ميركل ويونكر لم تناقش بعد».



الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعاً بعجز السوق وزيادة الطلب على المعدن الأبيض.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة بحذر نتائج اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، حيث قد تحدد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مصير الدولار الأميركي على المدى القريب؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار الفضة؛ لأنها مقيّمة بالعملة الأميركية. وأي ضعف في الدولار من شأنه أن يعزز المسار الصعودي للفضة.


محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.