يعقد «المجلس الوطني الكردي» مؤتمره العام الرابع خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تجاذبات دولية وإقليمية ورسائل تطبيع تركية مع النظام الحاكم. وقال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي» وسكرتير «حزب يكيتي الكُردستاني - سوريا»، لـ«الشرق الأوسط» إنهم أتموا جميع الاستعدادات الأولية لعقد المؤتمر، بعد انتخاب الشخصيات الوطنية المستقلة في جميع المناطق. وأضاف: «تم إنجاز وثائق المؤتمر بعد مناقشتها مع الأحزاب والمستقلين والمنظمات، وتشكيل لجنة تحضيرية للقيام بكافة الإجراءات اللوجيستية لعقده».
وعن انقسام البيت الداخلي الكردي رغم المساعي الأميركية والجهود الفرنسية وتأييد الجهات الكردستانية لتوحيد وحدة الصف السياسي، قال أوسو إن أحزاب الحركة الكردية عقدت ثلاث اتفاقيات: «هولير 1» و«هولير 2» عام 2013 و«دهوك» عام 2014، مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مضيفاً: «للأسف، حزب الاتحاد لم يلتزم بهذه الاتفاقات، وتهرب منها، ثم جاءت المبادرة الأميركية أوائل 2020 بضمانة قائد (قوات سوريا الديمقراطية)، مظلوم عبدي، لتنفيذ مضمون الاتفاقية». وأشار أوسو إلى جدية الجانب الأميركي في إنجاح المباحثات، ورعايته للحوارات المباشرة التي أثمرت وقتذاك إعلان رؤية سياسية مشتركة، والتوافق على تشكيل المرجعية الكردية على أرضية «اتفاقية دهوك»، دون أن تحرز تقدماً، وتدخل حيز التنفيذ، ثم توقفت اللقاءات منذ قرابة عامين.
إجهاض المفاوضات
ولم يخفِ عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي بقاء عدد من القضايا الخلافية، واستمرار المباحثات بغية تذليل العقبات، قائلاً: «سرعان ما عمل الطرف الآخر على إجهاض المفاوضات، وتدخل حزب العمال الكردستاني وزج بالأجهزة الأمنية وتنظيم الشبيبة الثورية، وصعّدوا انتهاكاتهم بحق أعضاء المجلس؛ من الاعتقال والاعتداءات التي طالت أنصار ونشطاء المجلس والصحافيين وحرق مقراته وخطف وتجنيد الأطفال القاصرين، لنسف تلك المباحثات. ثم أعلنوا انتهاء المفاوضات من جانبهم، وبرأيي فإن واشنطن لم تمارس الضغوط المطلوبة على حزب الاتحاد لإنجاز هذا الاتفاق».
وقدم آنذاك المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، ديفيد براونشتاين، وثيقة ضمانات بموجبها لاستئناف المفاوضات بين قطبي الحركة الكردية: «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الكردية». وكشف أوسو أن براونشتاين ومظلوم عبدي وقَّعا عليها «لكن حزب الاتحاد لم يبدِ أي استعداد للالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة. وتكرر الأمر ذاته مع المبعوث الأميركي، ماثيو بيرل، واستمر في انتهاكاته بحق المجلس، وأدلوا بتصريحات تخوين قادة المجلس». وأضاف أوسو أن الرؤية السياسية ووثيقة الضمانات «تؤكد زيف ادعاءاتهم؛ فانتهاكات حزب الاتحاد هي التي عرقلت تلك المفاوضات، والخارجية الأميركية مطلعة على الأسباب والجهة التي أجهضت المفاوضات بشكل نهائي».
العمل مع المعارضة
وأشار أوسو إلى أن «المجلس الوطني الكردي»، الذي تأسس نهاية 2011 بغية تأطير الحركة الكردية وتوحيد خطابها السياسي إزاء القضايا الوطنية السورية والقومية الكردية، ربط عمله السياسي ومصيره «بمصير الغالبية العظمى من السوريين. وبموجبه انضم المجلس إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية». ووصف أوسو المشهد السوري بساحة مفتوحة للتدخلات والصراعات الإقليمية والدولية وتصفية حساباتها على حساب مصالح الشعب السوري، قائلاً: «طرأت تحولات كبيرة على الثورة السورية، وكان لتدخل بعض الدول تأثير كبير على تغذية الانقسامات والصراعات السورية الداخلية، ومن ضمنها الحركة السياسية الكردية».
وعن اختيارهم للعمل في صفوف المعارضة، أوضح أوسو أنه «من الطبيعي أن يكون موقف الكرد مع ثورة الحرية والكرامة إلى جانب المعارضة؛ فالمجلس انضم للائتلاف بموجب وثيقة سياسية تم توقيعها بين الطرفين»، مشدداً على إيمانهم بأنه لا بديل عن جلوس كل السوريين حول طاولة المفاوضات برعاية أممية وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية، وفي مقدمتها القرار «2254».
وعقدَ قادة المجلس اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، منتصف 2020، وبحثوا الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية، وقال أوسو: «أوضحنا أن المفاوضات الكردية ليست موجهة ضد تركيا أو أيّ من دول الجوار، كذلك قلنا لشركائنا في الائتلاف إن الاتفاق الكردي - الكردي سيخدم المعارضة، وسيكون خطوة في طريق توحيد صفوفها»، رغم موقف الائتلاف المعارض لـ«حزب الاتحاد». واستبعد أوسو وجود اختراقات في الحالة الكردية في الوقت الراهن، عازياً السبب إلى أنه «لا يمكن التعويل على أي مبادرة محلية قادرة على تغيير واقع الحركة الكردية أو حتى على الصعيد السوري، لأن الأمر مرتبط بشكل رئيسي بالتفاهمات بين الدول ذات التأثير في الأزمة السورية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا».
المبعوثون الأميركيون
وعن لقاءاتهم مع المبعوثين الأميركيين الذين زاروا المنطقة، وكان آخرها اجتماعهم مع السفير نيكولاس جرانجر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، أفاد أوسو بأن «مواقف الإدارات الأميركية لم تتغير منذ بداية تدخلهم العسكري، في سوريا عام 2014. خلال لقاءاتنا المباشرة معهم يقولون إن وجودهم في سوريا مرتبط بمحاربة الإرهاب، ودعمهم للحل السياسي، وفق قرارات الأمم المتحدة (2254). لكن حتى اليوم واشنطن لا تمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً أو استراتيجية بعيدة المدى بالنسبة للمناطق الكردية، وحتى للأزمة السورية عموماً».
وأكد أوسو أن العلاقات الأمنية بين تركيا والنظام السوري لم تنقطع، وأي حديث عن تقارب بين دمشق وأنقرة مرتبط بشكل رئيسي بالانتخابات البرلمانية الرئاسية التركية... «تقاطع مصالح تركيا مع روسيا التي تحثها على تطبيع العلاقة مع دمشق، يضاف إليها الموقف الأميركي الرافض لأي تفاهمات أحادية مع نظام الأسد خارج قبة الأمم المتحدة، ولا أعتقد حصول أي تقدم في هذا الملف».
وحذر أوسو من مساعي روسيا لإعادة تأهيل النظام وتحوير مسارات «آستانا» و«سوتشي» بالتعاون مع تركيا وإيران «لتصبح بديلاً عن قرارات الأمم المتحدة ومسار جنيف لحل الأزمة السورية، لكن بالمحصلة لا يمكن فرض حلول عسكرية، والحل السياسي للأزمة السورية مرتبط بالتوافقات الأميركية - الروسية بشكل رئيسي».
