مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي للاستفادة من اقتصاديات البن في السعودية

منتدى استدامة القهوة ناقش دور النشاط في الناتج المحلي والفرص الاستثمارية في الزراعة والتصدير

انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان  (الشرق الأوسط)
انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان (الشرق الأوسط)
TT

مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي للاستفادة من اقتصاديات البن في السعودية

انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان  (الشرق الأوسط)
انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان (الشرق الأوسط)

دعا تجمع دولي إلى ضرورة تركيز السعودية على جودة الإنتاج والزراعة للقهوة وتكثيف الدراسات العلمية إذا ما أرادت المنافسة عالمياً وتحقيق نجاح في مساعي تسويق منتج القهوة السعودية، وسط تقديم مقترح بإنشاء مركز إنتاج وتصدير دولي لصناعة القهوة في موانئها على البحر الأحمر.
وانطلقت في السعودية أمس السبت تحت رعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان (جنوب السعودية) وتنظيم وزارة الثقافة تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة أول تجمع دولي يبحث الاستفادة من القهوة كثروة وطنية يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية التمويل ودور هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المحلي، ويقدم أوراقاً عملية وأبحاث عميقة تناقش الجوانب المتعلقة بالزراعة والإنتاج والممارسات الدولية المستديمة لزراعة أشجار البن.
- تعاون حكومي
وشدد الدكتور محمد القنيبط الأكاديمي في الاقتصاد الزراعي على أهمية تعاون الجهات كوزارة الثقافة وهيئة تطوير المناطق الجبلية في جازان للعناية بالدراسات البحثية العلمية على الأطراف كافة ذات العلاقة: المزارعون والممولون والجهات العلمية (الكليات الزراعية) للحصول على نتائج عالية ستؤدي إلى استدامة القطاع وتطوره.
وأشار القنيبط إلى دراسة علمية كشفت أن متوسط التكاليف على المزارع تنصب على إعداد الأرض والمعدات، حيث تستهلك 79 في المائة، بينما بقية النسبة تذهب إلى التكاليف المتغيرة والتي تشمل تكاليف العمالة ومياه الري وجني المحصول، في وقت أثبتت الدراسة وجود وفورات سعة والقدرة على الوصول إلى الإنتاج الأمثل.
ولفت القنيبط، إلى أن العالم ينتج 10 ملايين طن تستحوذ البرازيل منها على 3 ملايين طن، بينما السعودية تنتج 650 طناً، موضحاً أن المنافسة السعودية لا بد أن ترتكز على الجودة العالية والمنتج «الفاخر جداً»، على حد تعبيره، للقدرة على المنافسة والتسويق عالمياً.
برامج التمويل
من جانبه، أفاد الدكتور بندر الربيعة رئيس قسم الأثر التنموي بصندوق التنمية الزراعي أن مخصص برنامج تمويل المزارع يبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) للمزارع في المناطق الريفية، لافتاً إلى أن في العام الحالي سجل التمويل قفزة بمناسبة عام القهوة السعودي ليبلغ قيمة إجمالي الموافقات الحالية 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) في منطقة جازان لوحدها.
ودعا الربيعة لتكثيف جهود الجهات ذات العلاقة كوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك صندوق التنمية الزراعي للمساهمة في رفع الثقافة والوعي بالقهوة لدفع التمويل إلى مستويات أعلى.
- أسعار متصاعدة
من جانبه، أوضح كارل وينهولد خبير التنمية الريفية واقتصاد القهوة أن منتج القهوة يشهد حالياً مخاطر أسعار نتيجة التغيرات البيئية والظروف المناخية، مما يدفع إلى تصعد الأسعار عالمياً، مشدداً على أهمية مراعاة الرؤى الاستراتيجية إلى الاهتمام بالزراعة.
ولفت ينهولد إلى أن العديد من المزارعين المحليين في صناعة البن حول العالم يعانون من انخفاض الدخل والفقر في الآونة الأخير، موضحاً أنه من المحتمل إيجاد مسارات متسلسلة متنوعة، ومناطق تشغلها الجهات الفاعلة في صناعة البن عبر عدد من أساليب الإدراج. وطالب بضرورة معرفة الكثير من صغار مزارعي البن أن العمل بشكل جماعي يضمن استمرارية أعمالهم وصناعاتهم.
- اقتصاديات القهوة
إلى ذلك، أفاد الدكتور حسن الهجوج، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل ومؤلف كتاب اقتصاديات القهوة أن البن يمكن أن يصبح رافداً اقتصادياً ومشغلاً كبيراً للأيدي العاملة في السعودية حال الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد الواقعة بين مناطق زراعة القهوة في آسيا وأفريقيا في وقت تعد المملكة من أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للقهوة إذ تحتل المرتبة الثامنة عالمياً.
وأضاف الهجهوج أن استهلاك السعودية زاد في 2019 بواقع 100 في المائة، مما يعني أن هناك اتجاهاً متزايداً للاستهلاك في المملكة، مبيناً أن إحصائية وزارة التجارة أشارت إلى إصدار 7300 سجل تجاري كان منها 2020 سجلاً للمقاهي، مما يعطي إشارة واضحة لمساهمة القهوة في النشاط الاقتصادي بمعدل نمو 27 في المائة.
وبحسب الإحصائيات، والحديث للهجهوج، بلغ الإنفاق السنوي في المملكة لاستهلاك القهوة ما قوامه 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، فيما تقدر القيمة السوقية للمطاعم والمقاهي إلى 70 مليار ريال بمعدل سنوي مركب 8 في المائة.
وقدر الهجوج في حديثه حول تأثير صناعة القهوة على الاقتصاد بأن التنبؤ الخطي لقيمة فاتورة الواردات السعودية من القهوة ستصعد إلى 1.6 مليار ريال حتى 2023. مبيناً خلال الجلسة الثانية أن قطاع القهوة شكل نحو 0.86 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية في 2020. كاشفاً أنه من المتوقع أن يشكل نحو 6.1 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة.
- اتجاهات عالمية
وأضاف الهجوج أن الاتجاهات العالمية الحالية توضح زيادة المقاهي وارتفاع الطلب على استهلاك القهوة، لا سيما مع دخول الهند والصين مع تغير النمط السلوكي لاستهلاك تلك الدولتين مع الأجيال الجديدة وانتشار العلامات التجارية للمقاهي، إذ بات هناك توجه لاستهلاك القهوة السوداء المتعارف عليها، مما يعني زيادة الطلب المستقبلي، فيما أصبحت المنافسة الشرسة بين العلامات التجارية، حيث تدخل اليابان وكوريا الجنوبية لتنضم إلى المنافسة الأوروبية والأميركية.
- مركز عالمي
ودعا الهجوج إلى تبني السعودية لمركز عالمي في إنتاج القهوة، في إطار خطة التنمية العاشرة الرامية إلى أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً لوجيستياً، وكذلك دعم رؤية 2030 لأن تصبح السعودية مركزاً عالمياً لصناعة القهوة عبر موقع جازان (جنوب السعودية)، خاصة لتوفر موانئ التصدير فيها بين قارتي آسيا وأفريقيا عبر استيراد القهوة وإجراء عملية التغليف وصناعة الإنتاج المتكاملة والاستفادة من الموقع الجغرافي في التوزيع بين القارات الثلاث، مشيراً إلى أن تركيا والإمارات وماليزيا هي من أكبر المصدرين إلى المملكة، وهي جميعها غير منتجة، بل تقوم بإعادة الإنتاج والتصدير.
- مجمع ومتحف
إلى ذلك، أكد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان، المهندس ظافر الفهاد استمرار تطوير محاصيل زراعية ملائمة لطبيعة مناخ المحافظات الجبلية عموماً، وشتلات البن بشكل خاص، موضحاً توزيع الهيئة لـ900 ألف شتلة بن، وإنشاء مجمع وراثي للبن لعمل البحوث والدراسات على مختلف أصناف البن.
وأشار إلى أن الهيئة أسست قاعدة بيانات إحصائية لجميع مزارعي البن بجازان يتم تحديثها دورياً، بجانب تنفيذ مشروع مركز البن السعودي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وافتتاح المشتل الآلي لرفع الطاقة الإنتاجية لشتلات البن إلى 800 ألف شتلة سنوياً، معلناً عن نية الهيئة إنشاء متحف البن السعودي بالشراكة مع وزارة الثقافة، وانضمام السعودية لمنظمة البن العالمية، مبيناً حصول الهيئة على الموافقة المبدئية لتلك المقترحات والبدء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.