تدشين خط للغاز بين بلغاريا واليونان

تراجع كمية تسربات الغاز من «نورد ستريم»

الاحتفال ببداية العمليات التجارية لخط الغاز بين اليونان وبلغاريا في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
الاحتفال ببداية العمليات التجارية لخط الغاز بين اليونان وبلغاريا في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
TT

تدشين خط للغاز بين بلغاريا واليونان

الاحتفال ببداية العمليات التجارية لخط الغاز بين اليونان وبلغاريا في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
الاحتفال ببداية العمليات التجارية لخط الغاز بين اليونان وبلغاريا في صوفيا أمس (أ.ف.ب)

في إطار سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الانكشاف على الغاز الروسي والبحث عن مصادر جديدة، شاركت، أمس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلغارية صوفيا، في مراسم تدشين خط مهم للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان.
وقالت فون دير لاين، في مستهل الحفل الذي نقله التلفزيون البلغاري على الهواء مباشرة: «اليوم تبدأ حقبة جديدة لبلغاريا وجنوب شرق أوروبا»، لافتة إلى أن هذا المشروع يعني «تحرراً من التبعية للغاز الروسي».
وأوضحت السياسية الألمانية أن الخط البالغ طوله 182 كيلومتراً والرابط بين مدينة كوموتيني الواقعة شمالي اليونان ومدينة ساجورا الواقعة وسط بلغاريا، تم دعمه منذ بدء المشروع في 2009 بـ250 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وتتراوح سعة الخط بين 3 و5 مليارات متر مكعب من الغاز في العام. ويربط هذا الخط بلغاريا بخط ترانس ادريا «تاب» الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى اليونان ثم إلى إيطاليا.
وأكدت فون دير لاين أن من الممكن تغطية الاستهلاك الكامل للغاز في بلغاريا بفضل الخط الجديد، مشيرة إلى أن بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي الروسي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
من جانبه، قال الرئيس البلغاري رومن رادييف: «يمكننا من خلال التعاون الاستراتيجي بين بلغاريا واليونان أن نحقق الاستقرار في المنطقة».
وشارك أيضاً في مراسم تدشين الخط الجديد رؤساء أذربيجان ومقدونيا الشمالية وصربيا ورئيسا وزراء اليونان ورومانيا.
وأشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ«المغزى الجيوسياسي الإضافي» لتدشين الخط. وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، وقال إن هذا التعاون لا يقتصر فقط على توريدات الغاز الطبيعي، بل سيمتد مستقبلاً ليشمل الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المنتظر مضاعفة توريدات الغاز من أذربيجان للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027. وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي على مواجهة فواتير الكهرباء المرتفعة، لكن كثيرين يرون أنه يتعين بذل المزيد مع اقتراب فصل الشتاء.
صدّق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر (أيلول)، وتهدف إلى استعادة جزء من «الأرباح الفائقة» من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
لكنهم ما زالوا منقسمين حول تحديد سقف لسعر واردات الغاز أمام تردد ألمانيا على وجه الخصوص. وحث وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على التحرك بقوله «ليس لدينا وقت نضيعه» لخفض سعر الغاز.
وحددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها، الجمعة، هدفاً ملزماً للدول بخفض استهلاكها للكهرباء «بنسبة 5 في المائة على الأقل» خلال ساعات الذروة. كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10 في المائة، وهو هدف غير إلزامي.
وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحاً استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق «مساهمة تضامنية مؤقتة» على منتجي الغاز والفحم والنفط وموزعيه.
وتوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.
لكن 15 من الدول الأعضاء - بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا - تعتقد أن «المشكلة الأهم» لم تُعالج وتطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة في السوق الأوروبية. وتريد هذه الدول تطبيق الإجراء على جميع واردات الغاز، وليس فقط تلك القادمة من روسيا.
في الأثناء، تراجعت بقوة كمية تسربات الغاز في اثنين على الأقل من خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق. وقال خفر السواحل السويدي، مساء يوم الجمعة، إنه عند سطح الماء فوق التسريبين الأصغر حجماً في المنطقة الاقتصادية السويدية صار الغاز لا يتسرب إلا في منطقة قطرها 20 متراً.
وأضاف خفر السواحل السويدي أن التسرب الذي كان ثابتاً من قبل انخفض أيضاً عند الثقب الأكبر من هذين الاثنين وتراجع إلى مساحة قطرها نحو 600 متر.
وبعد حوار مع الشركة المشغلة، فإنها اعتبرت أن التسريبات قد تتوقف اليوم (الأحد). ومن التسريبات الأربعة، حدث اثنان في المنطقة الاقتصادية السويدية، واثنان في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.
وكما أفاد البلدان سابقا في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان نصف قطر التسريبين على الجانب السويدي يوم الخميس نحو 900 متر و200 متر، بينما كانا على التسريبين الواقعين على الجانب الدنماركي 555 متر و680 متر.


مقالات ذات صلة

المدعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

العالم المدعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

المدعي العام البلغاري ينجو من «محاولة اغتيال»

نجا المدّعي العام في بلغاريا اليوم (الاثنين)، من «محاولة اغتيال» بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات. وقال بوريسلاف سارافوف، مساعد المدعي العام إيفان غيشيف، للصحافيين، إنّ المدعي العام «كان هدفاً لمحاولة اغتيال. لم يكن الأمر مجرّد ترهيب». وأوضحت السلطات أنّ موكب المدّعي العام كان متّجهاً إلى صوفيا، حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11:30 (8:30 بتوقيت غرينيتش). وأضاف سارافوف أنّ «القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة تي إن تي فحسب (نحو 3 كلغ)، بل كانت تحتوي أيضاً على شظايا».

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
العالم انتخابات برلمانية خامسة خلال سنتين في بلغاريا المنقسمة حيال الحرب الأوكرانية

انتخابات برلمانية خامسة خلال سنتين في بلغاريا المنقسمة حيال الحرب الأوكرانية

تشهد بلغاريا حالة غموض عشية انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في غضون عامين وتُجرى غداً الأحد على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تسبب انقساما في هذا البلد القريب تاريخيا من موسكو. ومنذ نهاية حكم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في 2021 بعد أشهر من تظاهرات ضد الفساد، نظمت انتخابات متتالية في أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال المحلل دانيال سميلوف ساخرا «نحطم رقمًا قياسيًا هنا»، في إشارة إلى سلسلة غير مسبوقة من عمليات الاقتراع في الاتحاد الأوروبي. في العاصمة صوفيا، لا يخفي السكان شعورهم بالمرارة.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
العالم سيارة إسعاف تغادر الموقع بعد العثور على ما لا يقل عن جثث 18 شخصاً في شاحنة مهجورة بالقرب من العاصمة صوفيا (رويترز)

العثور على جثث 18 مهاجراً في شاحنة في بلغاريا

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة الجمعة على بعد حوالى عشرين كلم من صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015. وقالت وزارة الداخلية: «بحسب المعلومات الأولية، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب».

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد وصفت بلغاريا ملف السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» بـ«النوعي» (الخارجية السعودية)

بلغاريا تشيد بملف السعودية لاستضافة «إكسبو 2030»

في وقت قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً في تحقيق برامج «رؤية 2030»، ما انعكس إيجاباً على النتائج العالمية على مستوى النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، وساهم بشكل واضح في تعظيم مكانة البلاد عالمياً، حظي ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، بدعم جديد - يضاف إلى ما حظيت به - من عدد كبير من دول العالم. وقرر مجلس الوزراء البلغاري، الأربعاء، دعم ملف السعودية لاستضافة إكسبو، معرباً عن أمله في أن يساهم دعمه والمشاركة الفاعلة فيه إلى تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن الدفع بالتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى آفاق أرحب، معتبراً الرياض شريكاً استراتيجياً في

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
العالم الأوكرانيتان آنا لاشو وأوكسانا شوردوفا تتحدثان مع فيكتور باكوريفيتش في متجره الروسي بمدينة فارنا الساحلية على البحر الأسود حيث يرحب باللاجئين الأوكرانيين (أ.ف.ب)

روس رافضون للحرب يساعدون لاجئين أوكرانيين في بلغاريا

قرّر بعض الروس الذين يعيشون في بلغاريا مساعدة الأوكرانيين مدفوعين بالشعور بـ«الخزي» بسبب الهجوم الذي تشنّه بلادهم. يعيش أحدهم في هذا البلد الواقع في أوروبا الشرقية منذ 15 عاماً ويدير مركزاً لتنظيم العطلات للأطفال تمّ تحويله منذ بداية الحرب إلى مكان لاستقبال الذين فرّوا من القصف. عندما فرّت الأوكرانية إلينا بوندارينسكا من مدينة زابوريجيا في أبريل (نيسان)، لم تتخيّل أبداً أن ينقذها روسي عند وصولها إلى بورغاس الواقعة على ساحل البحر الأسود. تقول موظفة البنك السابقة (36 عاماً) التي وصلت مع طفليها ووالدتها، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في البداية، كانت صدمة... لاحقاً كان الأمر عكس ذلك تماماً.


«بي إم آي» تبقي على توقعها بنمو اقتصاد قطر 2 % من بين الأضعف في الخليج

الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
TT

«بي إم آي» تبقي على توقعها بنمو اقتصاد قطر 2 % من بين الأضعف في الخليج

الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)

أبقت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» على توقعها لتسارع نمو اقتصاد قطر من معدلات نمو عند واحد في المائة في 2023 إلى اثنين في المائة في 2024، بيد أنها قالت إن قطر ستسجل ثاني أضعف وتيرة نمو بين دول الخليج في العام الحالي. وقالت الشركة في تقرير إن توقعاتها لتحسن النمو القطري تستند إلى نشاط أقوى للسياحة والاستثمار في مشروعات التشييد والبنية التحتية؛ مما سيؤدي إلى تعافي القطاع غير النفطي. وأضافت أنه في الوقت ذاته، فإن النمو في قطاع النفط والغاز سيظل مستقراً تقريباً بسبب توسع هامشي في الإنتاج. لكنها أشارت إلى أن توسع الطاقة الإنتاجية للغاز وتحقيق تقدم في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيدفع النمو إلى ما يزيد على أربعة في المائة في الفترة بين 2026 و2028 على الرغم من استمرار وجود مخاطر قد تدفع المعدل إلى الانخفاض. وقال التقرير إنه مع تلاشي التأثيرات غير المواتية لفترة الأساس والناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022، فإنه من المتوقع أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي في 2024، مدعوماً بشكل أساسي بنشاط قوي لقطاع السياحة، خاصة في الربع الأول من 2024 واستثمارات قوية. وأضاف أن ما يدعم وجهة النظر تلك أن بيانات أول شهرين من 2024 كشفت ارتفاع إجمالي عدد الوافدين للبلاد 78 في المائة على أساس سنوي بسبب استضافتها كأس آسيا لكرة القدم وبطولة العالم للألعاب المائية، مشيراً إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يتراجع هذا الأداء في الفترة المتبقية من 2024، سيستمر القطاع في الاستفادة من جلاء الرؤية التي اكتسبتها البلاد من استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واستضافة بطولات رياضية دولية أخرى، مثل سباق جائزة قطر الكبرى لـ«فورمولا1» في 2024. في الوقت ذاته، تخطط الحكومة القطرية لإطلاق مشروعات بقيمة 19.2 مليار دولار في 2024 بقطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية وقطاعات البنية التحتية الأخرى.

وقال التقرير إنه «على الرغم من أننا ما زلنا نميل إلى التشاؤم حيال مدى تقدم ترسية العطاءات الخاصة بتلك المشروعات، فإنها ستدعم نشاط الاستثمار على المدى القصير». وأضاف، أن الإنفاق الرأسمالي أيضاً سيلقى الدعم من إنشاء مشروع توسعة حقل الشمال وتراجع تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024. وأوضح التقرير أن من شأن زيادة الإنفاق الاستثماري تعويض الأداء الأضعف لقطاع النفط والغاز. مبيناً، أن الفريق المعني بالهيدروكربون لدى «بي إم آي» يتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز في قطر مستقراً على نطاق واسع في 2024 بعد تعديله بالخفض من نمو سابق عند 1.4 في المائة. وأضاف: «على الرغم من أن ذلك دفعنا إلى تعديل توقعاتنا للنمو في قطاع النفط والغاز، فقد أبقينا على توقعنا للنمو الرئيسي للعام بأكمله دون تغيير».

نمو أضعف من «الخليج»

لكن التقرير أشار إلى أن قطر ستسجل ثاني أبطأ نمو في دول الخليج بعد الكويت، مضيفاً أنه على الرغم من أن النمو سيتسارع ليفوق متوسطه المسجل في الفترة بين عامي 2015 و2019 عند 1.5 في المائة، سيظل أضعف من بقية دول الخليج التي ستستفيد من مزيج من الانتعاش في قطاع النفط والغاز مع بدء تخفيف القيود على الإمدادات التي فرضتها «أوبك+» ابتداءً من النصف الثاني من 2024، ونمو قوي للقطاع غير النفطي مع تقدم تلك الدول في مساعي تنويع الاقتصاد؛ وهو الأمر الذي سيبرز بشكل خاص في السعودية والإمارات. وذكر التقرير أن النمو في قطر سيتسارع ابتداءً من 2026 فصاعداً، وأضاف أنه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز سيظل ثابتاً نسبياً عند اثنين في المائة في 2025، ستدفع قدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال النمو إلى 4.8 في المائة في المتوسط بين 2026 و2028. وقالت «بي إم آي» إن التوسع في إنتاج الغاز سيعزز نمو الصادرات كما أن الاقتصاد سيستفيد من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى استحداث إصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.

مخاطر

ولفتت «بي إم آي» إلى أن المخاطر التي تحيط بتوقعاتها وقد تدفعها إلى النزول تشمل احتمال تراجع سعر خام برنت عن التوقعات الحالية؛ ما قد يؤدي لانخفاض إيرادات الغاز المسال ويؤثر على نشاط الاستثمار. كما أضافت أن تصاعد الحرب بين إسرائيل و«حماس» قد يؤدي على سبيل المثال إلى صراع مباشر بين إيران وإسرائيل، الذي من شأنه أن يقود إلى تزايد المخاطر الأمنية والجيو - سياسية؛ مما يثبط السياحة والاستثمار. وذكرت أن عامل المخاطرة الثالث يتمثل في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما قد يضغط على طلب الائتمان والذي قد يؤثر على الاستثمار والاستهلاك المستند إلى الائتمان.


الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)

وقّعت سلطنة عمان صفقة غاز مسال جديدة، هي الثانية لها خلال الساعات الـ24 الأخيرة. إذ أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة «شل» للتجارة (الشرق الأوسط).

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «شل» بدءاً من عام 2025 وتمتد لعشرة أعوام.

وكانت «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» قد وقّعت (الثلاثاء) اتفاقية مع شركة «جيرا» اليابانية، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025.

ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن ترفع من إيرادات الموازنة العامة لسلطنة عمان، التي أظهرت أن هناك تراجعاً في الفائض بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً مع 372 مليون ريال في الفترة نفسها من 2023.

وبلغت إيرادات الموازنة 1.958 مليار ريال في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة مقابل 2.148 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل عام.

ويرجع هذا التراجع، إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.


القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أكثر من 11.2 مليون موظف، 8.8 مليون منهم مقيم، وما يزيد عن 2.3 مليون مواطن.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل البطالة بين السعوديين، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة؛ وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل.

وكشفت الإحصائية، الصادرة عن «المرصد الوطني للعمل»، الأربعاء، عن وجود أكثر من 28.1 ألف مواطن ينضم لأول مرة في القطاع الخاص، خلال شهر مارس السابق.

ووفق الإحصائية، يبلغ إجمالي الذكور العاملين في القطاع الخاص 9.9 مليون، في حين تجاوز عدد الإناث العاملات 1.3 مليون سيدة.


«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، نمو مبيعات السيارات في مصر 21.9 في المائة، العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 121 ألف سيارة؛ مدفوعة بتراجع تقلبات سعر صرف الجنيه بعد خفضه في مارس (آذار) الماضي.

وقالت «بي.إم.آي»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه من المتوقع أيضاً ارتفاع المبيعات 15.3 في المائة إلى 139.58 ألف سيارة، خلال العام المقبل.

كان البنك المركزي المصري قد قرر، في السادس من مارس الماضي، خفض سعر صرف الجنيه، في خطوة أسهمت باختفاء السوق الموازية للدولار في البلاد.

وأوضح التقرير أنه من شأن تراجع تذبذب سعر صرف العملة أن يعزز الطلب على السيارات الجديدة، بعدما أصبحت تكلفة استيراد السيارات تامة الصنع، وكذلك أجزاء السيارات للتجميع المحلي، أكثر استقراراً. غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وزيادة الأجور التي من المتوقع ألا تُجاري ارتفاع تكلفة المعيشة، سيعنيان أن القدرة على الشراء ستتأثر سلباً، وهذه الضغوط المالية قد تدفع كلاً من المستهلكين والشركات إلى تركيز إنفاقهم على السلع الضرورية.

ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن تشهد سوق السيارات في مصر فترة من الاستقرار عقب أزمة عملة فاقمتها أحداث عالمية، مثل جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في توقف السياحة الوافدة إلى البلاد، والحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ 2022، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على مصر.

ووفق تقديرات «بي.إم.آي»، ففي 2022 تراجعت مبيعات السيارات33.1 في المائة إلى 192 ألفاً و683 سيارة، وتفاقمت وتيرة التراجع إلى 48.5 في المائة خلال 2023 لتصل المبيعات إلى نحو 99 ألف سيارة فقط.

وذكر التقرير أن آفاق سوق سيارات الركوب تبعث على التفاؤل بشكل حذِر، إذ تبدأ السوق التعافي من تباطؤ كبير، بينما لا تزال ميزانيات المستهلكين تتعرض لضغوط كبيرة، بفعل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتي قد تفضي إلى التعامل بحذر أكبر عند الشروع في تحمل التزامات مالية كبيرة، مثل شراء سيارات جديدة.

وقالت «بي.إم.آي» للأبحاث إن آفاق قطاع المركبات التجارية تقدم صورة مختلفة مع ضعف الطلب الحالي، في مقابل إمكانية وجود مسارات نمو إيجابية. وأضافت أن معنويات السوق في الوقت الحالي يشوبها الحذر مع تردد الشركات في تخصيص رأس المال لتوسيع أساطيلها أو تجديدها، ما لم يكن مثل هذه الاستثمارات مبرَّرة بمكاسب واضحة على صعيد الكفاءة.

وخلصت الشركة إلى أن توقعات إنتاج السيارات في مصر لعام 2024 تتبلور لأن تكون إيجابية بدرجة كبيرة مع توقع فترة استقرار لتقلبات أسعار النقد الأجنبي وتخفيف قيود الاستيراد.


واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، مندداً بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلباً على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض بأن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقاً حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

ودعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب من الصين ثلاث مرات لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة، وهو إعلان يعتزم طرحه في خطاب لعمال الصلب في ولاية بنسلفانيا.

وتعكس هذه الخطوة تقاطع سياسة التجارة الدولية لبايدن مع جهوده لجذب الناخبين في ولاية من المرجح أن تلعب دوراً محورياً في تحديد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن الأمر يتعلق بحماية التصنيع الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج؛ أكثر من مغازلة جمهور النقابات.

وبالإضافة إلى تعزيز التعريفات الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن أيضاً إلى زيادة الرسوم المفروضة على الألمنيوم الصيني ثلاث مرات. ويبلغ المعدل الحالي 7.5 بالمائة لكلا المعدنين. ووعدت الإدارة أيضاً بمواصلة تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الدول والمستوردين الذين يحاولون إشباع الأسواق الحالية بالصلب الصيني، وقالت إنها تعمل مع المكسيك لضمان عدم قدرة الشركات الصينية على التحايل على التعريفات الجمركية عن طريق شحن الصلب إلى المكسيك لتصديره لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع الصحافيين: الرئيس يفهم أننا يجب أن نستثمر في التصنيع الأميركي... لكن علينا أيضاً حماية تلك الاستثمارات وهؤلاء العمال من الصادرات غير العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية الفائضة للصين»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

ومن المقرر أن يعلن بايدن أنه سيطلب من الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي النظر في زيادة الرسوم الجمركية ثلاث مرات خلال زيارة لمقر نقابة عمال الصلب المتحدة في بيتسبرغ. ويقوم الرئيس بجولة في بنسلفانيا تستمر ثلاثة أيام بدأت في سكرانتون يوم الثلاثاء وستتضمن زيارة إلى فيلادلفيا يوم الخميس.

وتقول الإدارة الأميركية إن الصين تشوّه الأسواق وتؤدي إلى تآكل المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق. وقالت برينارد: «إن الطاقة الفائضة المدفوعة بسياسة الصين تشكل خطراً جدياً على مستقبل صناعة الصلب والألومنيوم الأميركية».

ويمكن أن تحمل التعريفات الجمركية المرتفعة مخاطر اقتصادية كبيرة. وقد يصبح الصلب والألمنيوم أكثر تكلفة؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السيارات ومواد البناء والسلع الرئيسية الأخرى للمستهلكين الأميركيين.

وكان التضخم بالفعل بمثابة عائق أمام حظوظ بايدن السياسية، ويعكس تحوله نحو تدابير الحماية صدى قواعد اللعب التي اتبعها سلفه وخصمه في انتخابات هذا الخريف، دونالد ترمب.

وفرض الرئيس السابق تعريفات جمركية أوسع على البضائع الصينية خلال فترة إدارته، وهدد بزيادة الرسوم على البضائع الصينية ما لم يتم تداولها وفقاً لشروطه المفضلة أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.

وأشار تحليل خارجي أجرته شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية إلى أن تنفيذ التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب قد يضرّ بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقال كبار المسؤولين في إدارة بايدن إنهم، على عكس إدارة ترمب، كانوا يسعون إلى اتباع نهج «استراتيجي ومتوازن» تجاه معدلات الرسوم الجمركية الجديدة. وتنتج الصين نحو نصف إنتاج العالم من الصلب، وتنتج بالفعل ما يفوق احتياجات السوق المحلية بكثير. وقال المسؤولون إنها تبيع الصلب في السوق العالمية بأقل من نصف تكاليف الصلب المنتج في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بايدن في أعقاب جهود إدارته لتوفير ما يصل إلى 6.6 مليار دولار حتى تتمكن شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة من توسيع المرافق التي تبنيها بالفعل في أريزونا، والتأكد بشكل أفضل من إنتاج الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً في العالم في الولايات المتحدة. ويمكن عدّ هذه الخطوة ناجحة للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المصنعة للرقائق الصينية.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال زيارة قامت بها مؤخراً للصين من إغراق السوق بالسلع الرخيصة، وقالت إن الصلب المنخفض التكلفة «دمّر الصناعات في مختلف أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة». وأعرب الصينيون بدورهم عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات التجارية والاقتصادية الأميركية التي تقيّد الصين، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية. ومن المقرر أن يزور قريباً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين.

ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي الاستحواذ المقترح لشركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» الأميركية ومقرها بيتسبرغ إلى زعزعة صناعة الصلب. وقال بايدن الشهر الماضي إنه يعارض هذه الخطوة.


37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
TT

37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)

بلغ إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل في السعودية، منذ عام 2020 إلى اليوم، 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) استفاد منه 10.5 ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة الريفية، وفق ما أعلنه برنامج «ريف السعودية»، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان.

وأوضح البرنامج أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي نحو 3 آلاف طن في السنة، محققة زيادة بنسبة 41 في المائة عن عام 2021، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.5 ألف طن في السنة بحلول عام 2026.

وفق البيان، تعدُّ مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة الأكثر استفادة من الدعم.

وبحسب البيان، أكد «ريف السعودية» دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات. وأشار إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها: مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، في حائل ونجران وجازان والمدينة المنورة وتبوك والطائف. بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل. إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

ويسعى برنامج «ريف السعودية» إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.


باول: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)
TT

باول: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)

حذَّر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، يوم الثلاثاء، من أنه من المرجح أن يؤخِّر استمرار ارتفاع التضخم أيَّ تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام، مما يفتح الباب أمام فترة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وقال باول خلال حلقة نقاش في مركز «ويلسون»: «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر بأن التضخم أصبح تحت السيطرة بالكامل، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة».

وقال: «إذا استمر التضخم المرتفع، يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي (لأسعار الفائدة) ما دامت دعت الحاجة».

وتشير تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه من دون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، قد يقوم المصرف المركزي بتنفيذ أقل من التخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي توقعها مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس (آذار)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتمثل تصريحات بأول، يوم الثلاثاء، تحولاً بالنسبة له، حيث أخبر لجنة في مجلس الشيوخ في 7 مارس أن «الاحتياطي الفيدرالي» لم يكن «بعيداً» عن اكتساب الثقة التي يحتاج إليها لخفض أسعار الفائدة. وفي مؤتمر صحافي عقده في 20 مارس، بدا أن باول يقلل من أهمية هذا التأكيد. لكنّ تعليقاته يوم الثلاثاء ذهبت إلى أبعد من ذلك في تقليل احتمالية إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال المحلل في «إيفر سكور آي إس آي»، كريشنا جوها، في مذكرة بحثية: «تعليقات باول توضِّح أن (الفيدرالي) يتطلع الآن إلى ما بعد يونيو (حزيران)»، عندما توقع العديد من الاقتصاديين في السابق بدء تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت البيانات الحكومية أن التضخم لا يزال أعلى بعناد من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة وأن الاقتصاد لا يزال ينمو بقوة. وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.5 في المائة في مارس، من 3.2 في المائة في فبراير (شباط). وارتفع مؤشر الأسعار «الأساسية» الذي تتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل حاد للشهر الثالث على التوالي.

وحتى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان تجار «وول ستريت» قد توقعوا ما يصل إلى 6 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. والآن يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة مرتين فقط، على أن يأتي الأول في سبتمبر (أيلول).

وجاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون، الذي بدا أيضاً أنه يثير احتمال ألا يقوم «الفيدرالي» بثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة القياسي. ويقف سعر الفائدة لدى «الفيدرالي» عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.3 في المائة بعد 11 رفعاً لأسعار الفائدة بدأت قبل عامين.

وقال جيفرسون إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام مع ثبات سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عند مستواه الحالي. لكنه أغفل الإشارة إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل التي كان قد أدرجها في خطاب ألقاه في فبراير.

وفي الشهر الماضي، قال جيفرسون إنه إذا استمر التضخم في التباطؤ، «فمن المرجح أن يكون من المناسب» أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة «في وقت ما هذا العام» -وهي اللغة التي استخدمها باول أيضاً. ومع ذلك، لم يقم باول أو جيفرسون بأي إشارة مماثلة يوم الثلاثاء.

وبدلاً من ذلك، قال باول فقط إن «الفيدرالي» يمكنه خفض أسعار الفائدة «إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع».

واستجاب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الاقتصاد لا يزال قوياً وأن التضخم مرتفع بشكل غير مرغوب فيه من خلال تأكيد أنهم لا يرون ضرورة ملحّة لخفض سعر الفائدة القياسي في أي وقت قريب.

ويوم الاثنين، ذكرت الحكومة أن مبيعات التجزئة قفزت الشهر الماضي، وهي أحدث علامة على أن نمو الوظائف القوي وارتفاع أسعار الأسهم وقيم المنازل يغذّي الإنفاق الأُسري القوي. ويمكن للإنفاق الاستهلاكي القوي أن يبقي التضخم مرتفعاً لأنه قد يدفع بعض الشركات إلى فرض رسوم أعلى، مع العلم أن الكثير من الناس قادرون على دفع أسعار أعلى.

أداء متباين للأسهم الآسيوية

وشهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً يوم الأربعاء، بعد أن غيَّر محافظ المصرف المركزي الأكثر نفوذاً في العالم رأيه بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى.

وانخفض الين المحاصَر إلى أدنى مستوياته في 34 عاماً تقريباً على أساس يومي. واستقر آخر مرة عند 154.62 مقابل الدولار مع احتمال تدخل الحكومة، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي تحرك من طوكيو حتى الآن باستثناء التحذيرات اللفظية، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5902 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم للربع الأول أن التضخم المحلي كان قوياً بشكل مفاجئ. وتتوقع الأسواق الآن 34 نقطة أساس فقط من التخفيف الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 60 نقطة أساس قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر «إم سي إس آي» الأوسع للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن تراجع بأكثر من 4 في المائة في الجلسات الثلاث الماضية. وتفوق أداء الأسهم التايوانية، حيث حققت مكاسب بنسبة 1 في المائة، بينما كانت الأسواق الأخرى ضعيفة.

ومع ذلك، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في شهرين. وانخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة.

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

وفي الولايات المتحدة، أغلقت أسهم «وول ستريت» على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، حيث ساعدتها أرباح الشركات القوية إلى حد ما. وأعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين اختبار 5 في المائة خلال الليل وكانت آخر مرة عند 4.98 في المائة، بينما استقرت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 4.66 في المائة مع تضاؤل توقعات تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 63.86 نقطة، أو 0.17 في المائة، بدعم من نتائج أعمال شركة «يونايتد هيلث غروب» الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع. وكانت العقارات والمرافق أكبر العوائق التي عرقلت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي خسر 10.41 نقطة أو 0.21 في المائة، بينما حققت التكنولوجيا أكبر دفعة. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركّب 19.77 نقطة، أو 0.12 في المائة.

كما ارتفعت أسهم «مورغان ستانلي» بنسبة 2.5 في المائة بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الأول التقديرات بسبب عائدات الاستثمار المصرفي المتجددة. في المقابل، تراجعت شركة «جونسون آند جونسون» بنسبة 2.1 في المائة وشركة «تسلا» بنسبة 2.7 في المائة بعد يوم واحد من انخفاضها بأكثر من 5 في المائة على خلفية أنباء عن أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تخطط لتسريح أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وخفضت الأسواق بالفعل مقدار التخفيف المتوقع هذا العام إلى أقل من خفضَي سعرين، وهو تحول جذري مقارنةً بالتخفيضات الستة التي تم التنبؤ بها في بداية العام. ولا يزال تخفيض سعر الفائدة الأول متوقعاً في سبتمبر، على الرغم من أن ثقة السوق في ذلك تراجعت.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «آي إن جي»، بنجامين شرودر، مشيراً إلى سندات الخزانة الأميركية: «الآن، تراجع رئيس مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) باول. ومن المدهش في الواقع أننا لم نرَ رد فعل أكبر. لكننا نعتقد أن هذا قادم، أو على الأقل جزء من عملية سترى في النهاية سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعود إلى منطقة 5 في المائة».

وأضاف: «بناءً على ما رأيناه حتى الآن من بيانات التضخم، يمكننا تبرير السوق لو قررت تقليص التوقعات لتخفيض سعر الفائدة في سبتمبر بشكل أكثر حدة».


اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)
رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)
TT

اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)
رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)

قال رئيس جمعية البترول اليابانية شونيشي كيتو إن شركات تكرير النفط اليابانية لا ترى أي تأثير فوري من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على مشترياتها من النفط الخام، لكنها ستستخدم احتياطات البلاد في حالة الطوارئ؛ لضمان استقرار إمدادات النفط.

وأكد كيتو، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، عندما سئل عن تأثير الهجوم الإيراني على إسرائيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على النفط الخام: «لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء النفط الخام لليابان في الوقت الحالي»، لكنه أقرّ بأنه في حال تصاعد الصراع بما يؤثر على الشرق الأوسط الكبير، فإن ذلك سيشكل مشكلة خطيرة. وقال: «في حال حدوث أي انقطاع بإمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد، من خلال الاستخدام المرن لاحتياطات النفط، لضمان عدم انقطاع الإمدادات»، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعيْن احتياطات نفطية تكفي 240 يوماً.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على خام الشرق الأوسط، حيث تستورد أكثر من 95 في المائة من نفطها من المنطقة.

وقال كيتو، وهو أيضاً رئيس ثاني أكبر شركة تكرير نفط باليابان «إديميتسو كوسان»، إن شركته تبحث إمكانية استبدال مصادر أخرى ببعض الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتابع: «كمصادر بديلة، ندرس الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا».

لكنه أشار إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة الخام من الشرق الأوسط، ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة؛ لأنها قد لا تتناسب مع منشآتها.


مصر تعطي أولوية لخفض التضخم المرتفع

وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تعطي أولوية لخفض التضخم المرتفع

وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة حالياً هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعاً ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز) إلى 4.2 في المائة من 2.8 في المائة هذا العام. وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، بداية مارس (آذار)، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 في المائة) والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو ما خفَّض العملة المحلية في التعاملات الرسمية بنحو 60 في المائة.

ورغم أن صندوق النقد سارع وقتها بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فإنه أكد أهمية «استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية»؛ مشيراً إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون، وخفض التضخم.

وانخفض التضخم إلى 33.3 في المائة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين 5 و9 في المائة. وقال معيط في جلسة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة تأمل أيضاً في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص. وأوضح أن الحكومة وضعت حداً قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش؛ موضحاً أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 في المائة من الاقتصاد.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ 6 أشهر، والتي أبطأت نمو السياحة، وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد. وقال معيط في هذا الصدد، إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 في المائة.

كانت القاهرة قد أطلقت في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص نحو 40 شركة موزعة على 18 قطاعاً، حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من هذا البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير (شباط) الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.


الجدعان يلتقي في واشنطن رئيسة وزراء بربادوس ونظيره الباكستاني

وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان يلتقي في واشنطن رئيسة وزراء بربادوس ونظيره الباكستاني

وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)

على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، التقى وزير المالية السعودي محمد الجدعان رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، واستعرض معها المشهد الاقتصادي العالمي الحالي، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما ناقش الجدعان مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب، أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرأس الجدعان يوم الجمعة اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، بعد إعلان رئاسة المملكة لها لثلاث سنوات. ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النموّ والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات، من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة، وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء، والدعم المالي للدول المحتاجة.