المدن الواعدة تستحوذ على 41 % من التمويل الصناعي السعودي

تنفيذ أول قروض لمشاريع نوعية في الهيدروجين الأزرق وسلاسل الإمداد

خليل النمري - صندوق التنمية الصناعي يدعم المشاريع النوعية وتنمية المدن الواعدة (الشرق الأوسط)

كشف تقرير صادر عن صندوق التنمية الصناعي السعودي، أن 41 في المائة من إجمالي التمويل المقدم اتجه لدعم المناطق والمدن الواعدة، وذلك من محصلة 869 قرضاً بقيمة 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار) نفذت منذ انطلاقة رؤية «السعودية 2030» في العام 2016.
ووفق التقرير، حصل قطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نسبة 83 في المائة من مجمل الدعم، متخطياً ما مرت به البنية الاقتصادية والصناعية من ظروف قاهرة في عام 2021 مع تداعيات جائحة «كورونا المستجد»، حيث استمر العمل في فتح نوافذ تنموية عديدة في مجالات متعددة.
وأبان التقرير أن نطاق التمويل شمل مشاريع نوعية لأول مرة في قطاعات كالسيارات، والهيدروجين الأزرق، وصب وصقل الحديد، بالإضافة إلى إطلاق منتج لتمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج أرض وقرض لوجستي، ومنتج للخدمات الاستشارية، وذلك بالتوازي مع الاهتمام بكوادره البشرية وكوادر المنظومة الصناعية عموماً.
ولفت التقرير إلى اعتماد الصندوق القروض الخاصة بالمشاريع المختلطة والأجنبية، بواقع 18 قرضاً، تمثل 15 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة، مع خلق مجالات وظيفية بواقع 11.8 ألف فرصة وظيفية، إلى الفرز النوعي لمجالات الإقطاع التي استهدفتها القروض خلال عام 2021، حيث كان لقطاع الهندسة نصيب الأسد، حيث بلغ نسبة 74 في المائة من القروض، يليه قطاع الكيمياء بنسبة 17 في المائة، فيما وصل القطاع الاستهلاكي نسبة 6 في المائة، بينما بلغت نسبة مجال مواد البناء والصناعات الأخرى 1 في المائة.
وبحسب التقرير، قدم الصندوق الصناعي برامج خاصة بالمنتجات التمويلية المشتركة، منها برنامج أرض وقرض، وبرنامج تنافسية، وبرنامج توطين، وبرنامج متجددة وآفاق، حيث كان لها دور في دعم القطاعات والسلع التمويلية الخاصة بها، في وقت حقق الصندوق تقييم النضج العالي بنسبة 81.9 في المائة.
وأشار التقرير إلى سعي الصندوق إلى تحقيق أولويات رئيسة للتوجه الاستراتيجي عبر المبادرات والمشاريع، كمُمكِّن مالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، منها الموافقة على تمويل مشاريع حيوية وإطلاق منتجات تمويلية جديدة لتمكين القطاع الخاص وخدمة الرهون الإلكترونية والتحول الرقمي وتمكين مستقبل الصناعات الوطنية.
وقال خليل النمري، المتحدث الرسمي للصندوق الصناعي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السياقات والمنافذ التنموية التي يجريها الصندوق ما هي إلا جهد من جهود الاقتصاد السعودي لتحقيق معايير الثورة الصناعية الرابعة، والتي أضحت مطلباً أساسياً لكافة حكومات العالم في سباقها التنافسي لصناعة جسد اقتصادي متين، يقوم على أعمدة وركائز واقع صناعي مستمر ومنتج وثابت».
وأضاف النمري أن السعودية تعد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة من أهم معايير ومنطلقات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى كافة هياكل الدولة ومؤسساتها، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تنفيذها ودعمها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الصندوق من أهم منفذي الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث يعد الجهة المضيفة «لمنصة الصناعات المتقدمة»، كما يتشارك بفاعلية مع مختلف الجهات المعنية والدوائر الحكومية، والوسائط الأكاديمية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بصفته المركز المحلي لمركز الثورة الصناعية الرابعة، وشركات القطاع الصناعي، وموردي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وزاد النمري أن الصندوق يعمل بمثابة عامل تمكين مالي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، من خلال تقديمة قروضاً بشروط وأحكام ميسرة لدعم التحول الرقمي الصناعي للثورة الصناعية، مشيراً إلى استهداف دفع عجلة القطاع الصناعي عبر تعزيز الفرص الاستثمارية لدعم الصناعة المحلية وتحسين الأداء التشغيلي.