نزل آلاف البريطانيين إلى الشوارع السبت احتجاجاً على أزمة كلفة المعيشة وأحرقوا أحياناً فواتيرهم فيما تمضي الحكومة بصعوبة بسياسة الموازنة التي اعتمدتها بعد أسبوع من الفوضى في أسواق المال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
التضخم في أعلى مستوياته والجنيه الإسترليني في أدنى مستوياته والقلق يزداد مع اقتراب الشتاء، وقد وعدت الحكومة الجديدة المحافظة برئاسة ليز تراس باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأزمة لكن الإعلان الأسبوع الماضي عن تخفيضات كبرى للضرائب تستهدف الأغنى، أثار مزيداً من الغضب.
«ادعموا الإضرابات» و«جمدوا الأسعار، وليس الناس»، أو حتى «ضرائب على الأثرياء» شعارات كتبت على اللافتات التي رفعها المتظاهرون في لندن الذين نزلوا بدعوة من منظمات عدة نحو وستمنستر في وسط العاصمة.
تقول ليلي هولدر المتظاهرة البالغة 29 عاماً في لندن إن الناس «سئموا» مضيفة: «لم يعودوا مستعدين لقبول الطريقة المخزية التي يعاملهم بها المحافظون». وتابعت أن الشتاء الذي من المتوقع أن يكون قاسياً على العديد من الأسر التي تواجه صعوبات لدفع فواتيرها «سيظهر القسوة الحقيقية لحكومتنا».
تلقت غالبية البريطانيين بفتور «الموازنة المصغرة» التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي. أدى إعلانها إلى اضطرابات في الأسواق المالية وهبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي ما استدعى تدخل البنك المركزي بشكل طارئ لتهدئة أسواق المال فيما طلب صندوق النقد الدولي من بريطانيا إعادة النظر فيها.
كشفت الحكومة في 23 سبتمبر (أيلول) عن سلسلة إجراءات للموازنة تجمع بين مساعدات كبرى في فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات غير الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية.
وحاول وزير المالية الدفاع عن الخطة وقال كما ورد في صحيفة تلغراف مساء الجمعة: «بالطبع هو تدخل مكلف، لكن ما الخيار الذي كان لدينا؟ تصوروا التكلفة على الاقتصاد البريطاني لبطالة جماعية وانهيار الاستهلاك وشركات تعلن إغلاقها».
وأضاف أن «عدم القيام بشيء لم يكن خياراً. ثمن عدم التحرك كان سيصبح أعلى من كلفة هذه الخطة».
ووعد الوزير البريطاني بخطة لخفض الدين على المدى المتوسط لكن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خفضت الجمعة توقعاتها للديون السيادية البريطانية من «مستقر» إلى «سلبي» بالنسبة لاحتمال الاحتفاظ بتصنيف «AA».
في الانتظار، بات الآن غضب البريطانيين يضاف إلى عدم فهم الأسواق الخطة. بحسب استطلاع أجراه معهد يوغوف في الآونة الأخيرة فإن أكثر من نصف الذين استطلعت آراؤهم (51 في المائة) يعتبرون أن رئيسة الوزراء ليز تراس التي تتولى منصبها منذ أقل من شهر، يجب أن تستقيل.
