تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

تباين أداء الأسواق ما بين محطات خضراء وحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.43 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6234.4 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازية. تلتها سوق دبي والتي ارتفعت بنسبة 0.23 في المائة لتقفل عند مستوى 4144.81 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات في ظل نشاط كبير لسهم دو (الإمارات للاتصالات المتكاملة). وبحسب تقرير «صحارى» تحسن أداء السوق السعودية بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9279.74 نقطة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها أداء البورصة البحرينية، حيث تراجعت بنسبة 0.37 في المائة بضغط من قطاع البنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.68 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت البورصة القطرية بضغط قاده قطاعا العقارات والبنوك بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12090.44 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2141.27 نقطة. وأخيرًا البورصة العمانية والتي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6450.98 نقطة.

* السوق السعودية تسجل ارتفاعًا طفيفًا
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 9279.74 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 80.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 62 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 27.60 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 5.07 في المائة وصولا إلى سعر 83.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 31.10 ريال تلاه سهم العالمية بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 51.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 439.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.35 ريال تلاه سهم سابك، بواقع 415.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.7 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* سوق دبي تواصل سلسلة أرباحها
ارتفع أداء سوق دبي المالية بدعم مباشر من أسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة والإمارات دبي الوطني ودبي للاستثمار، وبحسب محللي،ن فإن التحدي الحقيقي أمام سوق دبي هو المحافظة على المستويات الحالية، في ظل تذبذب مستويات السيولة وعدم وجود محفزات حقيقية، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4144.81 نقطة رابحا بواقع 9.44 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.62 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.01 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 0.99 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 4.58 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.49 في المائة وأرابتك بنسبة 1.77 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.01 مليار سهم بقيمة 2.3 مليار درهم نفذت من خلال 18 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 4.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.950 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 6.100 في المائة وصولا إلى سعر 0.626 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.970 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.500 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 338.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.780 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 479.9 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 118.3 مليون سهم.

* محطة خضراء في البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.42 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة ليقفل عند مستوى 6234.4 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 89.4 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2234 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.47 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازية بنسبة 31.96 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6.94 في المائة.
وسجل سعر سهم دلقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.0475 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم منازل بواقع 11 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.044 دينار.

* تراجع البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 30.78 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12090.44 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 363.7 مليون ريال نفذت من خلال 3926 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.41 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.67 في المائة وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 188.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم كهرباء وماء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 219.9 ريال تلاه سعر سهم ازدان بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 18.33 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم الرعاية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.4 ريال تلاه سهم QNB بواقع 40.5 مليون ريال.

* «البنوك» يقود البورصة البحرينية للتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.03 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 20.56 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.00 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.426 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 دينار.

* البورصة العمانية تهبط
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.77 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6450.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.6 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نفذت من خلال 8865 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.091 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 9 ملايين ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 708 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2141.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 2582 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 5.59 دينار تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 6.61 في المائة وصولا إلى سعر 1.27 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.2 مليون دينار.



النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.