السفير السوري بلبنان يؤكد «جدية» بلاده في تسهيل عودة النازحين

أعلن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أن بلاده أبلغت الدول المعنية أنها لا تعطّل عودة اللاجئين وهي جادّة في استقبالهم وتسهيل عودتهم.
وزار السفير السوري، أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون وبحثا «أوضاع النازحين السوريين في لبنان في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجياً إلى بلادهم»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال السفير السوري إنه «تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا، خصوصاً مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، التي نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لها، لا سيما أن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية الشقيقة»، مضيفاً: «لكن ما يهمنا في هذا السياق أن تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد كلا البلدين على إتمامها وتتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها إليها. وهذا كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة».
ورأى أن «ما يساعد على تسريع العودة أن المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للإخوة النازحين في لبنان، لو دفعت إلى العائدين في سوريا فإن النتائج ستكون أفضل، وأن قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد منها المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية».
ورداً على سؤال، أشار السفير علي إلى أنه «من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين، هي سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن الرئيس السوري بشار الأسد التي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل إلى حد قتل أشخاص. إضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها إليها وهي جادّة في استقبالهم وتسهيل عودتهم، ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم».
وتمنى السفير السوري أن يصار إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة «تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتساعد في تنظيم عودة النازحين التي تحتاج إلى تعاون بين حكومتي البلدين».
ويأتي كلام علي في ظل المعلومات التي تشير إلى رفض السلطات السورية استقبال اللاجئين في موازاة الخلاف في مقاربة القضية بين الدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين. إذ في حين يعمل لبنان على خطة لعودتهم ويدفع باتجاه هذا الأمر داخلياً وخارجياً، تعتبر المفوضية أن الظروف السياسية والأمنية ليست ملائمة لعودتهم وترفض إعطاء الوزارات المعنية في لبنان المعلومات المرتبطة بمئات آلاف النازحين السوريين الذي ينتشرون في المناطق اللبنانية كافة منذ عام 2011، وهو ما أدى إلى إعلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن «خطوات عدة سيتم العمل عليها وتتضمّن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظّمات وهيئات معنية ترفض التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالملف».