السعودية: مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يضعان خطط توزيع المساعدات لليمن

السعودية: مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يضعان خطط توزيع المساعدات لليمن
TT

السعودية: مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يضعان خطط توزيع المساعدات لليمن

السعودية: مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يضعان خطط توزيع المساعدات لليمن

عقد الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عدة اجتماعات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، ووفد من الأمم المتحدة لدراسة أفضل السبل لسرعة إيصال التبرع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار تلبية للنداء العاجل للأمم المتحدة لإيصالها للمستحقين من المنكوبين بحسب الأولويات التي يتفق عليها الطرفان والحكومة الشرعية اليمنية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها المركز.
وأوضح رأفت الصباغ المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تصريح صحافي، بأن الاجتماعات أقرت توزيع المبلغ على عدة فروع مهمة وتنفذها المنظمات في زمن معين بحسب الأولويات. وشددّ المركز على أهمية سرعة تنفيذ هذه البرامج من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث يستوجب عليها العمل السريع على تحقيق ضمان سرعة الإنجاز ووصول المعونة إلى مستحقيها وفق خطط مدروسة من جميع الأطراف كالتالي: يخصص نحو 142 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، ونحو 31 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما خصص نحو 5 ملايين دولار لمنظمة الأغذية والزراعة. وأضاف "أنه تم تخصص نحو 1.7 مليون دولار للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكذلك مبلغ بنحو 29 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وتخصيص مبلغ يقدر بـ 22 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، بينما خصص مبلغ 524 ألف دولار لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وكذلك خصص مبلغ 2 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للإسكان، ومبلغ 8 ملايين دولار لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي أوضح الصباغ أنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة لمواصلة التشاور بشأن الاستفادة منه في برامج أخرى، ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأشار المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى أن المركز والأمم المتحدة اتفقا أيضاً على تفعيل الاتفاقية، بحيث يجب على كل منظمة تابعة للأمم المتحدة أن توقع مع المركز مذكرة تفاهم بمحتوى البرامج المقترحة وتكاليفها قبل صرف المبالغ، وأن يكون صرف المبالغ على دفعات مبنية على الإنجاز لكل مهمة، وكذلك البرامج المقترحة من منظمات الأمم المتحدة تكون بموافقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باستشارة الحكومة الشرعية اليمنية.
وختم الصباغ تصريحه بأن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التي تؤسس للشراكة بين الأمم المتحدة وهيئة إغاثية سعودية متمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.