غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة

الميليشيات تناور في رواتب الموظفين بعيداً عن موارد ميناء الحديدة

غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة
TT

غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة

غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة

غادر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صنعاء (الخميس)، بعد زيارة استمرت ليوم واحد التقى فيها، بحسب ما أعلنته الميليشيات الحوثية، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون أن يعلق على الشروط التي وضعتها الجماعة الانقلابية للموافقة على توسيع الهدنة الإنسانية والعسكرية التي ينتهي تمديدها الأحد المقبل.
ومع تصاعد المخاوف من عدم تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن من إقناع الميليشيات الحوثية بخطته الرامية إلى توسيع بنود الهدنة وتحسينها، تأمل الدوائر الدبلوماسية الغربية والأميركية في أن تكلل جهوده بالنجاح، تمهيداً للبدء في إطلاق عملية مفاوضات تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية وصولاً إلى تسوية شاملة للنزاع اليمني، تنهي انقلاب الميليشيات على التوافق الوطني.
وفي هذا السياق، أوردت وسائل إعلام الجماعة الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط التقى غروندبرغ والفريق المرافق له، وأنه «جرى خلال اللقاء مناقشة جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة».
وبحسب النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، تحدث المشاط عن صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وإلغاء القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة وعن عائدات النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون أن يتطرق إلى مصير الأموال الطائلة التي تجنيها جماعته من عائدات موانئ الحديدة وتسخرها للمجهود الحربي.
ونسبت المصادر نفسها إلى المشاط تأكيده أن «صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين مطلب أساسي (...) وإذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن تقبل الجماعة بتوسيعها».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ زار الرياض والتقى قادة الشرعية اليمنية ومسؤولين سعوديين، قبل أن يتوجه إلى سلطنة عمان ليلتقي هناك مسؤولين عمانيين إلى جانب لقائه المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة.
وإذ يسعى المبعوث إلى انتزاع موافقة على خطته لتوسيع الهدنة، لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض تنفيذ التزامها السابق بفك الحصار عن مدينة تعز، رغم مضي ستة أشهر على سريان الهدنة التي أبرمت في الثاني من أبريل (نيسان) لمدة شهرين وتم تمديدها مرتين.
وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في وقت سابق، بأن المجلس والحكومة لن يعارضا أي اتفاق يعود بالنفع على الشعب ويسهم في تخفيف معاناته، لكنه شدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات الحوثية بالوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها إنهاء حصار تعز وفتح الطرقات والالتزام بصرف رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم. ونفى العليمي أن يكون الذهاب نحو خيار السلام يعني «التفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216».
وقال: «سنذهب في هذا السياق مع أشقائنا وأصدقائنا إلى دفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للكشوف التي كانت قبل الانقلاب عام 2014».
وأكد العليمي أن «طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة»، وأن مجلس القيادة الرئاسي «ماضٍ في تحقيق التطلعات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، واستئناف العملية السياسية، ودورة الحياة الاقتصادية، والمشاركة الواسعة في إعادة إعمار وتنمية البلاد».
وبحسب مراقبين يمنيين، تحاول الميليشيات الحوثية الحصول على أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية والسياسية؛ حيث باتت تناور لمقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط في المناطق المحررة بذريعة صرف الرواتب، دون الحديث عما تجنيه من أموال طائلة من موارد الحديدة والضرائب والجمارك والزكاة ومختلف الإتاوات والرسوم التي تقوم بتحصيلها في مناطق سيطرتها، حيث الكتلة السكانية الأكبر.
ويترقب اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي أن يتمكن غروندبرغ من التوصل إلى نتيجة إيجابية بخصوص تحسين الهدنة، أو على الأقل إعلان تمديدها ببنودها الحالية قبل حلول الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وكان المبعوث أبدى مخاوفه من عودة القتال، مجدداً، وقال في بيان: «نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً»، داعياً الأطراف إلى «اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني».
وأكد أنه في كل مباحثاته «شدد على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني».
ويعول المبعوث الأممي على دور إيجابي لإيران التي زارها أخيراً في سياق سعيه للضغط على الحوثيين للقبول بخطته لتوسيع الهدنة، لكن مراقبين يمنيين يرون أن طهران لا يعنيها السلام في اليمن بقدر ما يهمها الإبقاء على الميليشيات الحوثية مصدراً لتهديد دول الجوار وطريق الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر.
ورغم الفوائد التي يتحدث عنها المبعوث جراء الهدنة اليمنية الهشة، فإن تقارير الجيش اليمني أفادت بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت مئات الانتهاكات خلال الأشهر الماضية على الصعيد العسكري، وهو ما تسبب في مقتل وجرح نحو 1200 مدني وعسكري.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.