ما أبرز «الملفات الحارقة» التي تنتظر المبعوث الجديد إلى ليبيا؟

أنطونيو غوتيريش مع عبد الله باتيلي (البعثة الأممية لدى البلاد)

مع قرب وصول عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يرى سياسيون أن هناك العديد من «الملفات الشائكة» والحارقة التي تنتظر الدبلوماسي السنغالي، والتي يجب التعاطي معها سريعاً «إذا ما أراد تحريك الأوضاع المتجمدة» في البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أول من أمس، إن باتيلي باشر مهامه رسمياً ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً للبعثة منذ 25 من سبتمبر (أيلول) الجاري، تماشياً مع قرار مجلس الأمن «2629» (2022)، مشيرة إلى أن باتيلي، الذي ينحدر من السنغال، سيعمل بدعم من ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.
وأمام التحديات التي تتطلب عملاً مضاعفاً من البعثة الأممية بالبلاد، قالت هذه الأخيرة، إن باتيلي سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا المقرر أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية إنه يمتلك خبرة 40 عاماً في العملين السياسي والدبلوماسي، مهمة توصف بـ«الصعبة»؛ إذ سيتوجب عليه أولاً العمل على «توحيد الخصوم» في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة التفاوض السياسي.
ويعوّل سياسيون ليبيون على المساعي الأممية لإنقاذ «خريطة الطريق» التي تعطّلت بعد مغادرة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية منصبها نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهي العثرة الأولى وأهم الملفات الشائكة، التي تقوض الاستقرار في البلاد، وذلك بسبب عدم توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على شروط «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة، مع بعض أطراف الأزمة بشكل منفرد، فإن هناك ما يشبه «جبل ثلج»، تراكم بفعل الانقسام الحكومي، وأصبح في حاجة إلى تحرك أممي يحظى بإسناد دولي لإذابته، وفق قرارات ملزمة للأطراف المتحكمة في الأزمة، تفضي إلى مواعيد ثابتة لإجراء الاستحقاق.
ويكرر كل من رئيسي حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، تأكيدهما على المضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة، لكن دون خطوات ملموسة على الأرض راهناً، سواء تتعلق بتقسيم الدوائر أو بالقانون اللازم لهذا الاستحقاق.
ومن بين الملفات التي يعتبرها سياسيون ليبيون معرقلة للحل، الإبقاء على ملف «المرتزقة والمقاتلين الأجانب» دون حل، منذ توقفت الحرب بين جبهتي شرق ليبيا وغربها في يونيو (حزيران) عام 2020، مشيرين إلى أن القوى الدولية، ومن بينها روسيا وأميركا، تستخدم ورقة وجود المرتزقة في ليبيا بوصفها انعكاساً للحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يرهن سياسيون أي تقدم للمسار السياسي في ليبيا بضرورة إجراء «مصالحة وطنية» شاملة بين مختلف التيارات والجبهات السياسية، بما يضمن جبر ضرر المدن التي تضررت منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وهي النقطة التي انطلق منها القائم بأعمال رئيس البعثة خلال أشهر، من خلال لقاءات عديدة بمختلف التيارات الليبية، داخل وخارج العاصمة طرابلس.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسمياً، السياسي والدبلوماسي السنغالي باتيلي، ممثلاً خاصاً له إلى ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم بالبلاد، في الثالث من الشهر الجاري، وسط تعويل كبير على الدور المرتقب الذي سيلعبه. وعقب الإعلان عن قرار تعيينه، تسابقت الأطراف المحلية والدولية للتأكيد على دعمها الكامل له، «بما يضمن العمل على حل الأزمة السياسية في ليبيا».