قوة مدربة تقود المرحلة المقبلة لمواجهة تمدد الحوثيين وحرس صالح

المتمردون يستعدون لتقسيم المناطق الآمنة في عدن لمنع وصول الإمدادات

قوة مدربة تقود المرحلة المقبلة لمواجهة تمدد الحوثيين وحرس صالح
TT

قوة مدربة تقود المرحلة المقبلة لمواجهة تمدد الحوثيين وحرس صالح

قوة مدربة تقود المرحلة المقبلة لمواجهة تمدد الحوثيين وحرس صالح

كشف مصدر يمني أن أعدادا كبيرة من الأفراد المدربين على القتال والتابعين للقوات العسكرية الموالية للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي يتوقع دخولها في الحرب مباشرة خلال اليومين المقبلين، وستدير هذه القوة المواقع الحيوية التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية في عدن وباقي المدن والقرى الجنوبية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القوة تنسق في الوقت الراهن مع المقاومة الشعبية لمعرفة بعض الأمور الجارية حول المواجهات العسكرية، تمهيدا لقدومها بعد أن أخذت حصتها من التدريبي الميداني داخل اليمن وفي مواقع آمنة، مما سيسهل عليها إدارة المعارك في المرحلة المقبلة. ولم يفصح المصدر عن عدد هذه القوات التي ستشارك في مواجهة الحوثيين، إلا أنه أكد أن الأعداد تتجاوز المئات من الأفراد المدربين للمرحلة الحالية، وسيجري التنسيق ما بين الجهات كافة وهذه القوة المزمع وجودها في الأيام المقبلة من جهة، وقوات التحالف من جهة أخرى، عبر غرفة عمليات موحدة وحديثة للتنسيق والإعداد في مواجهة الانقلابيين على الشرعية في اليمن.
وأكد المصدر أن هذه القوة المدربة تأتي في وقت لتعزيز نجاح المقاومة الشعبية في التصدي لمحاولات الحوثيين للسيطرة على عدن، خاصة أن المقاومة الشعبية ينتسب إليها العديد من الشباب غير المؤهلين للدخول في المواجهات العسكرية، الأمر الذي ستعمل عليه القوة من خلال تدريب الشباب في المواجهات المقبلة.
وعلى صعيد المواجهات العسكرية، رصدت المقاومة الشعبية تحركات عسكرية للحوثيين وحليفهم علي صالح في مواقع مختلفة في عدن، مع توافد أفراد للميليشيا من خارج عدن، ودخول بعض الآليات العسكرية والأسلحة لدعم الحوثيين في المواجهات المرتقبة مع دخول القوة العسكرية الموالية للشرعية.
وقال أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمتحدث باسمها، إنه جرى ترصد حشد كبير من الآليات التابعة للحوثيين بجوار مصنع الطوب في بئر فيصل، مع توافد المشاة من أماكن مختلفة، فيما رصدت المقاومة انتشارا كبيرا للقناصة في بئر صالح، موضحا أن هذا الحشد الذي يتكون في بئر فيصل ينتظر الدعم من خارج المدنية الذي يتوقع أن يأتي بحرا.
وأرجع العدني هذا التمركز للحشود والآليات التابعة للحوثيين في موقع واحد إلى عزم ميليشيات الحوثيين على تقسيم المناطق الآمنة التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية في عدن إلى قسمين، بحيث يسهل من خلالها تمزيق المدينة وصعوبة توصيل الإمدادات للمقاومة في المناطق الآمنة، كما يسهل على الانقلابيين مهاجمة هذه المناطق بعد عزلها.
وشدد العدني على أن هذه الخطط العسكرية لا يمكن تنفيذها من قبل ميليشيات الحوثيين وحتى حليفهم على صالح ما لم تكن هناك جهات ودول تساند هذا الفصيل، خاصة إيران المتهم الأول بدعم الحوثيين، موضحا أن الحوثيين تغيروا في المواجهات الأخيرة وبدا واضحا أن هناك تغيرا على أرض الواقع في المواجهات العسكرية، وهذا التغير رصد مع فشل المباحثات في جنيف. وأضاف المتحدث باسم المقاومة أن كثيرا من المواجهات خلال اليومين الماضيين بدا فيها أن الحوثيين يعتمدون على المواجهة ومن ثم الضرب العشوائي، وبعد ذلك يقومون بعمليات تراجع سريعة إلى مواقعهم، وهو ما لم يكن ضمن استراتيجيتهم في فترة سابقة، الأمر الذي يدفع المقاومة لتحصين مواقعها جراء هذه العمليات.
وقال العدني إن هناك معارك شرسة في بئر أحمد، وتقوم المقاومة الشعبية بالتصدي ومواجهة الحوثيين هناك، إضافة إلى أن قوة من اللواء الأول الذي يتبع فضل حسن، وقوة من قبائل الصبيحي، تقدمتا معها باتجاه مفرق عمران، التي شهدت معارك شرسة نجحت المقاومة في التقدم فيها. وفي المنصورة، وتحديدا حي العيادات وحي خليفة، أكد العدني أن الحوثيين وحليفهم صالح قاموا بضرب عشوائي على هذه المواقع في محاولة لنشر الخوف والذعر بين المواطنين وسكان تلك الأحياء، ونتج عن القذف العشوائي إصابة العشرات وقتل عدد من المدنيين الذي يجري رصدهم.
وبالعودة إلى حشد الحوثيين بجوار مصنع الطوب، فقد رصدت المخابرات العسكرية التابعة للمقاومة الشعبية، التي انطلقت مع أعمال المجلس للمقاومة، تسلل أعداد من خارج عدن والانضمام إلى الحوثيين من خلال أفراد وجهات تسهل دخولهم وتمويلهم للدخول إلى عدن، التي تعد أكثر المناطق الساخنة، إضافة إلى أن المخابرات رصدت تورط بعض الأفراد من داخل عدن في تقديم المساعدات العينية للحوثيين.
من جهته، قال علي الأحمدي، المتحدث باسم مجلس المقاومة في عدن «إن هناك محاولات حثيثة من الحوثيين لاقتحام عدد من المديريات التي تمثل مواقع سيادية، وقوبلت هذه المحاولات بمقاومة بطولية ودعم من الجبهات الأخرى، لمنع زحف الحوثيين إلى داخل المديرية قادمين من مواقع مختلفة. وأشار الأحمدي إلى أن الضربات المتتالية نجحت خلال اليومين الماضين في ضرب راجمة صواريخ ومواقع عسكرية عدة يعتمد على الحوثيين في المواجهات العسكرية، موضحا أن المقاومة قامت باستهداف عربة كاتيوشا في مدينة الفيصل ودبابة في التواهي مع إصابة أعداد كبيرة في صفوف المشاة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس المقاومة أن هناك هدوءا نسبيا في بعض المواقع، فيما تكون أخرى مشتعلة. وفي هذا السياق تمكنت المقاومة من إعطاب 3 دبابات عسكرية تابعة للحوثيين، كما استهدفت المقاومة موقعا لتجمع الانقلابيين وحليفهم صالح في مزارع «بئر أحمد» والآخر في مدينة الفيصل, فيما تمكنت المقاومة من إفشال محاولة تسلل إلى أحد الأحياء التي تسيطر عليها المقاومة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.