وزير النقل اليمني يعزو فشل «جنيف» لتدخلات إيران.. ومعلومات عن «خذل الحوثيين» للقربي

السلطات السويسرية تحفظت على جوازات سفر وفد الحوثي وأتباع صالح وسلمتها لهم قبل مغادرتهم البلاد

بدر باسلمة
بدر باسلمة
TT

وزير النقل اليمني يعزو فشل «جنيف» لتدخلات إيران.. ومعلومات عن «خذل الحوثيين» للقربي

بدر باسلمة
بدر باسلمة

بعد انتهاء المشاورات بين الأطراف اليمنية، التي جرت في جنيف الأسبوع الماضي، بفشل الأطراف في التوصل لأي اتفاق في ما بينها لوقف إطلاق النار، أو الحصول على توقيع يُلزم بهدنة في اليمن، ذكر المهندس بدر باسلمة، وزير النقل اليمني، أن الحكومة اليمنية تخطط بعد فشل تلك المشاورات في تدعيم إضافي وعاجل للمقاومة الشعبية اليمنية.
وذكر باسلمة، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن تدعيم المقاومة الشعبية سوف يستمر، على أن يعزز في الوقت الراهن، موضحًا أن الحكومة اليمنية لن ترضى إلا بالتغيير على الميدان. وأضاف: «هناك خطط لتقوية المقاومة العسكرية، لا يمكن الكشف عن تفاصيلها، كونها ذات حساسية عالية»، مستدركًا: «نحن نعمل على تحرير بعض المناطق المهمة».
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير النقل اليمني أن عدم توقيع المتمردين الحوثيين على أي قرار في جنيف يأتي من كونهم حركة متمردة، وأن القرار «ليس بأيديهم»، موضحًا أن القرار بيد «إيران».
وأشار باسلمة إلى أن وزير الخارجية السابق عبد الله أبو بكر القربي لعب أدوارا في الأزمة اليمنية الحالية بحكم علاقاته الدبلوماسية التي يمتلكها، مؤكدًا أنه شخصية لا تزال تعمل تحت مظلة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لافتا إلى أن حضوره في مشاورات جنيف يأتي كمساعدة منه للمتمردين الحوثيين كونهم لا يملكون علاقات خارجية قوية، مفيدًا بأن القربي نظم عمليات التواصل بين قوى خارجية والمتمردين الحوثيين، على أن يكون الهدف الأساسي هو تواطؤ الحوثيين مع تلك الأطراف، ومحاولة تحقيق ما سماه «الأهداف الإيرانية الحوثية».
ومن جهة آخرى، كشف مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن القربي، حاول التوسط للحوثيين وحلفائهم، أمام سفراء الدول الأجانب من بينهم السفير الروسي لدى سويسرا، أثناء مشاورات جنيف، إلا أن وفد الانقلابيين خذله.
وأوضح المصدر الدبلوماسي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الوفد الذي مثل الحوثيين، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحزبي اللقاء المشترك، والحراك الجنوبي، في المحادثات كان قد وصل إلى جنيف عبر جيبوتي بطائرة خاصة، من دون الحصول على تأشيرة دخول الأراضي السويسرية من أي ممثلية لها حول العالم، مؤكدًا أن السلطات السويسرية تحفظت على الجوازات السفر الخاصة بهم، وسلمتها لهم قبل مغادرتهم جنيف.
وقال المصدر، إن التحفظ على جوازات السفر كان بداعي عدم هروب أحد من أعضاء الوفد الحوثي وحلفائهم، وعددهم نحو 30 شخصا، حيث كانت الأمم المتحدة، لم تستلم أسماء الوفد الذي يمثل الطرف الآخر في التشاور في مؤتمر جنيف، ولا يعلمون من هو رئيس الوفد، خصوصا وأن الوفد تعثر في السفر إلى جنيف بعد محاولات حثيثة من إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن «السلطات السويسرية لم يسعفها الوقت لاتخاذ إجراءات الرسمية، كون أن سفر وفد الحوثيين وحلفائهم، كان تحت ضغوطات أممية في الوصول إلى جنيف، لإتمام المؤتمر الذي فشل من دون اتفاق بين الطرفين، كون أن وفد الانقلابيين تعثر في الوصول إلى جنيف، بسبب اشتراطاتهم الذي ظهرت في اللحظات الأخيرة من سفرهم، وعدم التزامهم بالشروط الأممية لعقد المؤتمر».
وذكر المصدر، أن القربي، انضم إلى الوفد الحوثي وحلفائه خلال وصولهم إلى جنيف، قادمًا من لندن، واجتمع مع السفير الأميركي والروسي في جنيف، كل منهما على حدة، وبشكل سري، وأكد أنه يحمل مبادرة خارطة طريق للسلام في اليمن، إلا أن فوضى الحوثيين خلال وجودهم في جنيف، خذلته، الأمر الذي استدعى خروجه من فندق كراون بلازا مقر إقامة الوفد الانقلابي، إلى فندق أيبيس.
ولفت المصدر إلى أن القربي حاول العمل بشكل منفصل لتقديم الرؤية للمتمردين الذي يمثلهم للسفراء الغربيين، كونه عمل وزيرًا للخارجية في اليمن لمدة 14 عامًا، وأحد المقربين من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وبعد الانتهاء من مرحلة مشاورات جنيف، تركز الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف معناة الشعب اليمني وتسعى لتوصيل المساعدات لليمنيين.
وحول اللقاء الذي جرى أول من أمس بين نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، ومسؤولين بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض، أفاد باسلمة بأنه جرى الاتفاق على بعض الأولويات لتقديم المساعدات، تصدرها الملف الغذائي، يليه الملف الطبي والعلاجي، ثم إيواء النازحين داخل اليمن، إضافة إلى توصيل الكهرباء.
يذكر أن نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح زار البارحة الأولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يرافقه عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، والتقى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، ومسؤولي المركز. وبحث الجانبان آلية عمل توصيل المساعدات والمعونات التي يسيرها المركز لليمنيين بالتنسيق مع مسؤولي الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية.
وخلال اللقاء، أثنى خالد بحّاح على ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمه غير المحدود لليمن، والجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبينا أن ذلك يمثل امتدادا لمبادرات السعودية الخيرة التي عرفت عنها في مسيرتها على مستوى العمل الإنساني العالمي.
وبالتزامن مع ذلك، أوضح رأفت الصباغ، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح صحافي أمس، أن المركز بدأ مرحلة جديدة من خططه الرامية لإغاثة اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة (جنوب السعودية)، حيث تتضمن هذه المرحلة توزيع 8 آلاف وجبة ساخنة يوميًا مقسمة على الإفطار والسحور، وذلك بواقع 3 آلاف وجبة في الجانب السعودي من المنفذ، وكمية مماثلة للعالقين في المنطقة الوسطى من المنفذ، وأما في الجانب اليمني من المنفذ فتوزع ألفا وجبة ساخنة يوميًا، مؤكدًا أن المركز يعتزم مواصلة جهوده في هذا الخصوص.
وعمل المسؤولون في جمارك المنفذ والجوازات على زيادة عدد الموظفين، ووفرت أجهزة حاسب إضافية، لتسريع عمليات الدخول، وإتمام الإجراءات، بالإضافة إلى توسيع المركز الصحي وزيادة كوادره، لمعالجة المحتاجين إلى رعاية صحية، سواء بالمعالجة العاجلة في المركز، أو بالنقل إلى مستشفى شرورة العام.



«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».