المصادقة على إعدام سعوديين شاركا في قتل 4 فرنسيين في 2007

قبض عليهما قبل هروبهما للانضمام لجماعات مسلحة في العراق

المصادقة على إعدام سعوديين شاركا في قتل 4 فرنسيين في 2007
TT

المصادقة على إعدام سعوديين شاركا في قتل 4 فرنسيين في 2007

المصادقة على إعدام سعوديين شاركا في قتل 4 فرنسيين في 2007

صادقت المحكمة العليا في السعودية، أمس، على أحكام القتل تعزيرًا لسعوديين، والسجن لـ12 آخرين بين 3 و23 سنة، ومنعهم من السفر، شاركا في مقتل أربعة مقيمين فرنسيين في قرية المليليح (90 كيلومترًا جنوب المدينة المنورة) في مارس (آذار) 2007، حيث جرى القبض على عناصر الخلية قبل الخروج إلى العراق للانضمام إلى الجماعات المسلحة هناك.
وأقر المدان الأول الذي حُكم عليه بالقصاص بالإجماع تعزيرًا، باشتراكه والمطلوب في قائمة الـ36 في الداخل وليد الردادي (قُتل في مواجهات أمنية في المدينة المنورة) في رصد المعاهدين ورغبته في الاعتداء عليهم، وإطلاقه النار على الفرنسيين الثلاثة بواقع ست طلقات من سلاح رشاش، أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم، وإجهازه على أحد أولئك الثلاثة عمدًا وعدوانًا، ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهَدين الأربعة.
واعترف المدان الأول، سلبه سيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها، بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين، خصوصًا أنه وافق القتيل الردادي على فكرة قتل أحد المقيمين عند مشاهدتهما له، وهو خارجٌ من أحد مصانع الهيئة الملكية في ينبع.
وذكر المدان الأول، أنه أطلق خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابًا مدنية، ظنًا منه أنهم من رجال المباحث، وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنًّا منهم أنه سيقبض عليهم، بينما استشار المتهم الأول القتيل الردادي في إمكان القيام بعمليات إرهابية في منطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المقيمين.
وتستر المدان الأول على ما أخبره به القتيل الردادي باسم أحد منفذي جريمة الاعتداء على مصفاة النفط في بقيق، وما نقله إليه عن أحد الأشخاص بأن ذلك العمل «سيُفرِح الكثيرين»، خصوصًا أنه على معرفة بعلاقة القتيل الردادي المطلوبين أمنيًا ممن قُتِلوا لاحقًا في مواجهات أمنية.
وانتهج المدان الأول، الفكر المتطرف، بتكفيره الدولة وولاة أمرها، ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم، وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهادًا واستماعه لمواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وقيامه بالتهليل والتكبير بعد اطلاعه على خبر بأن المجني عليهم الفرنسيين ليسوا مسلمين.
بينما أقر المدان الثاني، الذي حُكم عليه بالقصاص بالإجماع تعزيرًا، لاشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم ومساعدته وليد الردادي والمدان الأول في الاعتداء على المقيمين الفرنسيين، بقيادته السيارة التي أحضرت وليدًا المدان الأول إلى الموقع، وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم، بعد تأكده من أنهم من المقيمين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم.
واقترح المدان الثاني بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب آخرين من عناصر الخلية لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بوليد، ثم قيامه بالاتصال بهم، وأخذه معهم ثم هروبه معهم وتنقله وإياهم من منطقة إلى أخرى، وإقامته بينهم ومساعدتهم في التخفي عن أعين رجال الأمن وتستره عليهم.
واشترك المدان الثاني، مع آخرين في إيصال القتيل الردادي والمتهم الأول إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى للخروج إلى العراق، ولا سيما أنه أوى وليد الردادي في أماكن عدة مع علمه بأنه مطلوب أمنيًا، حيث استمر المدان الثاني في عصيانه، وعدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا، وقام بالشروع في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه.
وكان المدان الثاني، أقر بمتابعته أحد المنشقين السعوديين في لندن، عبر قناته التي تدعو إلى تأليب المواطنين والرأي العام ضد ولي الأمر والقيام بالمظاهرات من خلال مشاركته في تلك المظاهرات أكثر من ثلاث مرات في مسجد قباء المدين المنورة.
وكان عناصر الخلية مثلوا أمام القضاء السعودي، في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 2011، واستمرت جلسات المداولات في القضية حتى عام 2014، وجرى إصدار الحكم الابتدائي على عناصر الخلية بمقتل اثنين من عناصر الخلية، والسجن لـ12 آخرين بين 3 و23 سنة، حيث جرى البت في استئناف أحكام المدان الأول والثاني في القضية.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.