روسيا تستعد لمرحلة ما بعد «استفتاءات الضم»... ولافروف يصفها بـ«لحظة مصيرية»

عملية لـ«مكافحة إرهاب» في المناطق «المحتلة» وتحذير من انخراط أوسع لواشنطن

لافتة في دونيتسك عن الاستفتاء (أ.ب)
لافتة في دونيتسك عن الاستفتاء (أ.ب)
TT

روسيا تستعد لمرحلة ما بعد «استفتاءات الضم»... ولافروف يصفها بـ«لحظة مصيرية»

لافتة في دونيتسك عن الاستفتاء (أ.ب)
لافتة في دونيتسك عن الاستفتاء (أ.ب)

بدأت الاستعدادات في روسيا ليوم الحسم الذي ينتظر أن يعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين الموافقة على ضم أجزاء من أوكرانيا، نظمت السلطات الانفصالية فيها استفتاءات أحيطت بكثير من التساؤلات، حول الالتحاق بالدولة الروسية.
وبعد مرور ساعات معدودة على ظهور «النتائج النهائية» للاستفتاءات التي رعتها موسكو في إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزوباروجيا، تسارعت وتيرة التحركات لتعزيز مسار الانفصال وضم هذه الأراضي إلى روسيا. وأعلن زعيما الانفصاليين في لوغانسك ودونيتسك عن توجههما إلى موسكو للمشاركة في إجراءات الضم، في حين وجه رئيس الإدارة العسكرية التي عينتها موسكو في خيرسون طلبا رسميا إلى بوتين لإطلاق مسار ضم الإقليم، وفي وقت لاحق الأربعاء أرسل رئيس الإدارة العسكرية الروسية في زوباروجيا رسالة مماثلة إلى بوتين. وكانت الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا قد أجريت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر (أيلول) وسط تشكيك دولي واسع، واعلان روسي بأن «نسبة الانتهاكات فيها كانت صفرا».
وبحسب نتائج فرز بطاقات الاقتراع، صوت المشاركون في الاستفتاء في دونيتسك بنسبة 99.23 في المائة لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي وفي لوغانسك الشعبية بلغت النسبة المعلنة 98.42 في المائة، وجاءت النتائج قريبة من ذلك في خيرسون بواقع 87.05 في المائة وفي زوباروجيا 93.11 في المائة. اللافت أن الجهات الروسية ومصادر الانفصاليين لم يعلنوا نسب المشاركة في هذه الاستفتاءات. ومع ترقب خطاب الرئيس الروسي المنتظر الجمعة أمام الهيئة التشريعية، وسط توقعات كبيرة بأن يعلن إطلاق مسار إلحاق المناطق الأربع بروسيا، تركزت الأنظار على توقعات المرحلة المقبلة التي تلي عملية الضم، وما إذا كانت روسيا سوف تدخل تعديلات جوهرية على مسار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، خصوصا أن أجزاء واسعة من المقاطعات الأربع ما زالت خارجة عن السيطرة الروسية، ما يمنحها وفقا لخبراء روس صفة «أراض محتلة» من جانب أوكرانيا. وفي أول تعليق رسمي بهذا الشأن أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تنوي مواصلة العملية العسكرية حتى «تحرير كل أراضي دونيتسك على الأقل».
وقال بيسكوف إن «الغرض من العملية الخاصة تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل ضمن حدود عام 2014، وسوف يستمر العمل العسكري على الأقل حتى يتم تحقيق هذا الهدف». مشيرا إلى أنه «لا تخضع جميع أراضي جمهورية دونيتسك حاليًا لسيطرة القوات المتحالفة». خلافا للوضع في لوغانسك التي تسيطر موسكو على الجزء الأعظم من أراضيها. وحملت عبارات بيسكوف إشارات غامضة إلى نيات موسكو المستقبلية، ومع أن الحديث عن مواصلة «تحرير» أراضي دونيتسك بدا أمرا متوقعا، لكن ليس معلوما ما إذا كان المقصود أن موسكو قد توقف عملياتها العسكرية في حال نجحت بتحقيق هذا الهدف. خصوصا أن أجزاء واسعة من مقاطعتي خيرسون وزوباروجيا ما زالت خارج سيطرة الروس أيضا. وأثارت هذه النقطة الانتباه أيضا لكون ضم دونيتسك ولوغانسك أسهل من النواحي القانونية الروسية بسبب اعتراف موسكو المسبق باستقلال المنطقتين عن أوكرانيا، في حين أن مسار ضم الإقليمين الآخرين ما زال غير واضح. لكن اللافت أكثر كان بروز دعوات في خيرسون وزوباروجيا وفي شبه جزيرة القرم إلى تحويل شكل وصفة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من «عملية خاصة لحماية دونباس» إلى «عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق روسية». وقال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه «إذا انضمت المناطق إلى الاتحاد الروسي، فإن العملية الخاصة ستصبح عملية لمكافحة الإرهاب». بدوره، دعا رئيس حركة «نحن مع روسيا»، وعضو الإدارة العسكرية التي شكلتها روسيا في زوباروجيا، فلاديمير روغوف، إلى هذا التغيير. وقال لوكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إن «تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب سيسمح باستعادة النظام بسرعة وفاعلية في الأراضي المحررة».
وتجنب بيسكوف في حديث إلى الصحافيين إعطاء جواب واضح حول هذا الموضوع، واكتفى بالقول إن «تغيير صفة أو تسمية العملية العسكرية هو من صلاحيات القائد العام للجيش رئيس الدولة». بذلك لفت بيسكوف الأنظار إلى احتمال أن تكون هذه النقطة بين المحاور التي سوف يطرحها الرئيس الروسي خلال خطابه إلى الأمة، الجمعة. العنصر الثاني اللافت في استعدادات روسيا لمرحلة ما بعد الضم، برزت من خلال التحذيرات القوية التي أطلقها الكرملين من «انخراط أوسع لواشنطن في النزاع الدائر». وحذر بيسكوف من «المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا واقترابها من التحول إلى طرف فيه». وحمل هذا التعليق ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أكد أن بلاده لا تعترف بالانضمام المحتمل للمناطق الأوكرانية الانفصالية وأنها «لن تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تتسلمها من الغرب، في تلك المناطق في حال ضمتها موسكو». وقال بيسكوف: «موقفنا حيال تصريحات بلينكن سلبي. يتورط الجانب الأميركي بحكم الأمر الواقع بشكل متزايد في هذا الصراع. ويقترب أكثر فأكثر من أن يصبح طرفا في هذا الصراع، مما تترتب عليه مخاطر محتملة كبيرة للغاية». في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن «روسيا تمر اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها ستحدد مستقبل النظام العالمي». وزاد: «كانت الأهداف الرئيسية لسياستنا الخارجية ولا تزال هي ضمان الأمن القومي للبلاد، وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، وتهيئة الظروف الخارجية المواتية للتنمية الداخلية المستدامة، وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية». مضيفا أنه «ليس من المبالغة القول إننا نمر حاليا بمرحلة مصيرية في تاريخنا. ومستقبل النظام العالمي يتم تحديده (..) علينا أن نواصل العمل بإصرار وإبداع على المسرح العالمي». وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل مع شركائها، دعم وترويج «أجندة بناءة وموحدة».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».