محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعوديhttps://aawsat.com/home/article/3899561/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي
أمر ملكي بإعادة تشكيل المجلس... وحقيبة الدفاع لخالد بن سلمان
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامرَ ملكيةً تقضي بتولي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئاسةَ مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس، وأن تكونَ جلساتُ مجلس الوزراء التي يحضرها الملك برئاسته.وجاءَ تعيين ولي العهد السعودي رئيساً لمجلس الوزراء (استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء).
جاء ذلك ضمن ثلاثة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين، استندت إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذات الصلة، وعلى ما تقضيه المصلحة العامة. علماً أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تعد إجراءً طبيعيًا وروتينيًا يتم اتخاذه كل 4 سنوات (مدة الدورة الواحدة للحكومة)، حسب نظام المجلس.
واحتفظ معظم الوزراء أعضاء المجلس السابق بمناصبهم، باستثناء وزارة الدفاع التي أسندت إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزارة التعليم التي تولَّاها يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان.
كما أصدر الملك سلمان أمراً يقضي بتعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، داعياً الجهات المختصة، إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.
وفي وقت لاحق، أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، ويوسف البنيان وزير التعليم، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلَين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص». ...المزيد
كوبا على حافة الانهيار... حين تأكل الثورة أبناءهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5244973-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7
يواجه الشباب الكوبي تحديات اقتصادية كبيرة فاقمتها العقوبات الأميركية (رويترز)
أمتار قليلة تفصل «ميدان الثورة» عن مجموعة من أكواخ الصفيح والكرتون التي يتراكض بينها صبية حفاة على مرأى من امرأة مُسنّة، تجلس على صندوق خشبي مخلّع، شاردة بنظراتها نحو الميدان الفسيح الفارغ، حيث كان فيديل كاسترو يؤلّب الجماهير بخطبه النارية في المناسبات الكبرى. روائح كريهة تنبعث من أكوام القمامة المكدّسة في الأزقّة الضيّقة حيث تجلس السيّدة نوفاليس فالديس وتجيب عن سؤال بخصوص أولادها، فتقول وعيناها سارحتان إلى بعيد: «أربعة هاجروا منذ زمن... والخامس الذي تعذرت عليه الهجرة، قرر أن يهاجر هنا، في مسقط رأسه، على غرار الآلاف مثله الذين انسدّت آفاق الرحيل أمامهم».
شحّ الأدوية
الشكوى التي تقلق السيدة فالديس أكثر من غيرها، هي تدهور الخدمات الصحية الكوبية التي كانت، لسنوات طويلة، موضع إعجاب وحسد في أميركا اللاتينية والعالم. حتى أن منظمة الصحة العالمية كانت تعد برنامج «أطباء الأسرة» في كوبا هو المثال الذي يجب أن يحتذى به في توفير الخدمات الصحية الأساسية والشاملة.
تعاني كوبا من ارتفاع كبير بمستويات الفقر وفي الصورة أشخاص بأحد أحياء هافانا يوم 24 فبراير (أ.ب)
لكن كوبا اليوم تعاني من شحّ الأدوية، ومن نقص حاد في الأطباء الذين يغادرون الجزيرة بالآلاف، فيما المستشفيات تكتفي فحسب بإجراء الجراحات المستعجلة بسبب من الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، وعدم توفّر المولّدات الكافية والمحروقات لتشغيلها. المدائح التي كانت المنظمات الدولية تكيلها للمنظومة الصحية الكوبية تحوّلت اليوم إلى تحذيرات مُتكرّرة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في الدولة التي كانت أوّل مصدّر للأطباء في العالم.
انهيار الخدمات الصحية في كوبا دليل ساطع ومؤلم على تداعي النموذج الذي أرست دعائمه الثورة، بما له وما عليه، بوصفه مختبراً اشتراكياً في أميركا اللاتينية وكوبا، حاولت دول عدة الاقتداء به. وهو نموذج أصبح اليوم ينازع تحت وطأة الحصار الاقتصادي الذي رفع دونالد ترمب منسوب قسوته بفرض حظر شامل على تصدير الوقود إلى كوبا، بعد سنوات من الإعياء الاقتصادي الذي بدأ مع جائحة «كوفيد - 19»، وما تسببت به من انهيار القطاع السياحي.
إغلاق الجامعات وإلغاء المنح الدراسية
حتى الركائز الأساسية التي قام عليها النظام وصمد عقوداً، هي أيضاً في طور الانهيار. «إجازات الثورة»، كما كان يسمّيها فيديل كاسترو، أصبحت اليوم أثراً بعد عين. الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر والأمان المجتمعي. كل ذلك يتداعى باطّراد منذ سنوات، باستثناء أجهزة المخابرات التي تمكنت حتى الآن من خنق كل الاحتجاجات الشعبية.
طيلة عقود، كانت كوبا قوة طبّية وتعليمية عظمى، بشهادة المنظمات الدولية. «الرفيق فيديل» كان يردد: «لا تعليم من غير ثورة»، ويفاخر بأنه لا يوجد طفل كوبي واحد خارج المدرسة. لكن أمام النقص الحاد في المحروقات، قرّرت حكومة الرئيس ميغيل دياز كانيل هذا الأسبوع إغلاق الجامعات مؤقتاً، وإلغاء المنح الدراسية التي تُعطى لطلاب المحافظات لمتابعة تحصيلهم في العاصمة، حيث المعاهد الابتدائية والثانوية فحسب هي التي تتابع أنشطتها من غير تيار كهربائي في معظم الحالات.
«لجان الدفاع عن الثورة»
في المقابل، تُكثّف الأجهزة الأمنية ملاحقتها للذين تشتبه بتحريضهم على الاحتجاج في منشوراتهم وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحيل المئات منهم إلى مراكز الاعتقال من غير محاكمة، فيما عادت تنشط «لجان الدفاع عن الثورة» التي تحرّك خيوطها المخابرات للتشجيع على الوشاية بين السكان كلما شعر النظام بأنه مُهدد، لكن بتجاوب ضئيل بعد أن ابتلعت الثورة آيديولوجيتها، وصارت هي التي تأكل أبناءها، بعد أن صارت ديمومة النظام تقاس بكمية المحروقات الموجودة في مخزونه الاحتياطي.
يلجأ غالبية الكوبيين إلى الألواح الشمسية وسط انقطاعات مستمرّة للطاقة (رويترز)
الأرقام الاقتصادية تنذر هي أيضاً بوصول كوبا إلى حافة الانهيار الكبير. في السنوات الخمس الماضية تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المائة وفقاً للبيانات الرسمية، منها 5 في المائة العام الماضي. منذ سنوات لم تعد الحكومة تنشر أرقام التضخم، لكنّ المراقبين يقدّرون أنه من بين أعلى المعدلات في أميركا اللاتينية، ويتوقعون انهيار قطاع الطاقة بحلول نهاية الشهر المقبل، إذ إن المصافي الكوبية المترهلة باتت عاجزة عن معالجة الإنتاج المحلي من النفط الذي لا يكفي لأكثر من 40 في المائة من الاحتياجات المحلية. خدمات النقل العمومي مشلولة تماماً في هافانا، والطوابير بمئات الأمتار أمام المصارف، فيما القمامة تتكدّس على امتداد العاصمة، في بلد لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري فيه 15 دولاراً، والمعاشات التقاعدية 7 دولارات.
فقر مدقع
وفي محلات التموين التي تبيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة، بالكاد يجد المواطنون ما يسدّون به جوعهم من الأرز والدقيق والملح والسكر، ويسأل بعضهم متى ستصل المعونة الغذائية التي وعدت بها المكسيك، آخر الدول المورّدة للنفط إلى كوبا بعد سقوط مادورو في فنزويلا، والتي تحاول اليوم الالتفاف على العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأميركية، وتجهد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الجزيرة.
في الماضي، كانت كوبا الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي لا يعاني أطفالها من قلة التغذية، لكن منظمة «اليونيسف» تؤكد اليوم أن 10 في المائة من أطفال كوبا يعيشون في ظروف «فقر غذائي حاد».
تعاني كوبا من شحّ في البنزين بعد ضغوط أميركية لوقف صادرات الطاقة إلى الجزيرة (أ.ف.ب)
وتعترف وزارة الصحة الكوبية بأن عدد الكوبيين الذين يتناولون وجبة غذائية واحدة في اليوم يزداد، وأن 70 في المائة من المواطنين قد تخلّوا عن تناول إحدى الوجبات اليومية الثلاث بسبب من عدم توفر المال أو الأطعمة، فيما يعيش 89 في المائة من السكان البالغين في حال من «الفقر المدقع».
نزف الهجرة من الجزيرة بلغ مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، حيث انخفض عدد السكان في السنوات الثلاث الماضية من 11 مليوناً إلى 8.5 مليون، فيما ازدادت أعمال العنف والسرقات، «لأن الناس تجد صعوبة في تأمين عيشها» كما يقول رودريغو، الصديق الذي يرافقني في جولتي على بعض الأحياء الشعبية.
وعلى بُعد 140 كيلومتراً من هافانا، يقع شاطئ فاراديرو، الرئة السياحية لكوبا، وهو دليل آخر على الانهيار العام، بعد أن كان المصدر الرئيسي للعملة الصعبة إلى الجزيرة، وأصبح اليوم مُجرّد هيكل عظمي سياحي بفنادقه الخاوية ورماله البيضاء التي تغسلها مياه صافية وتضجّ بالفراغ.
كل ما تقع العين عليه في هذه الجزيرة له نكهة الاحتضار، ويدفع إلى الحسرة على حلم أطلقته ذات يوم مجموعة من الثوار الذين نزلوا من «الهضبة الكبرى» إلى هافانا لتحريرها من قبضة الاستبداد، وأضاء دروب الملايين في أميركا اللاتينية والعالم، ليتحوّل اليوم إلى كابوس مجبول بالخوف والعذاب.
الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا نيكولاس مادورو (أ.ب)
كاراكاس:«الشرق الأوسط»
TT
كاراكاس:«الشرق الأوسط»
TT
محامي مادورو يتهم السلطات الأميركية بعرقلة سداد فنزويلا مستحقاته القانونية
الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا نيكولاس مادورو (أ.ب)
اشتكى محامي نيكولاس مادورو من أن السلطات الأميركية تعرقل تسديد مسؤولين فنزويليين أتعابه القانونية، وذلك وفق وثيقة قضائية نُشرت الأربعاء في نيويورك، حيث يحاكم الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا بتهمة تهريب المخدرات.
وفي رسالة مؤرخة في 20 فبراير (شباط)، أوضح المحامي باري بولاك للقاضي ألفين هيلرستين أنه طلب ترخيصاً خاصاً من وزارة الخزانة الأميركية لتلقي أتعابه من السلطات الفنزويلية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وأوضح بولاك أنه حصل على هذا الترخيص في 9 يناير (كانون الثاني) من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» لكل من نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس التي تُحاكم معه ويتولى هو أيضاً تمثيلها.
لكن تم إلغاء الترخيص فقط بالنسبة لنيكولاس مادورو، بعد ساعات فقط من إصداره ومن دون إعطاء تفسيرات، بحسب المحامي.
وكتب باري بولاك: «برفضها السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب محامي مادورو، تعرقل أوفاك قدرته على الحصول على تمثيل قانوني، وبالتالي الحق الدستوري (...) المكفول بموجب التعديل السادس للدستور (...) في أن يمثل المتهم محامٍ من اختياره».
وأضاف المحامي أنه لا يطلب أي إجراء من القاضي في هذه المرحلة، وإنما يرغب فقط في إطلاعه على الوضع.
ومع ذلك، حذر محامي نيكولاس مادورو قائلاً: «إذا لم توافق أوفاك على طلب إعادة العمل بالترخيص الأولي أو رفضته، فسيتقدم مادورو بطلب رسمي في الأيام المقبلة لطلب تدخل المحكمة».
ونُقل الرئيس الفنزويلي البالغ 63 عاماً وزوجته البالغة 69 عاماً، قسراً إلى الولايات المتحدة في أوائل يناير (كانون الثاني) بعد اعتقالهما في كاراكاس خلال عملية عسكرية أميركية.
ووجهت إليهما رسمياً تهمة الاتجار بالمخدرات من قبل محكمة مانهاتن، وتم إيداعهما في سجن فيدرالي في بروكلين.
ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة مجدداً في 26 مارس (آذار).
صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5244965-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)
اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة. وفي مراجعته السنوية لعام 2026، أكد الصندوق أن اعتماد آليات ضريبية وهيكلية أكثر استدامة بدلاً من الرسوم الجمركية سيخدم الأهداف الوطنية لواشنطن ويحمي في الوقت ذاته استقرار النظام المالي الدولي من مخاطر التضخم والدين المتصاعد.
وأشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.
وترى المديرة العامة، كريستالينا غورغييفا، أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.
حماية الاستقلالية
أثنى الصندوق على النهج النقدي المتبع خلال عام 2025، معتبراً توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير خطوة صائبة لمواجهة تباطؤ التوظيف. ويتوقع الصندوق استقرار الفائدة عند نطاق 3.25 في المائة – 3.50 في المائة بنهاية عام 2026، مما يمهد لعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بحلول أوائل 2027.
كما شدد التقرير على ضرورة صون «استقلالية الفيدرالي» كأصل استراتيجي يحمي مصداقية السياسات النقدية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
العجز المالي ومخاطر الدين العام
لفت الصندوق إلى أن الفجوة في المالية العامة لا تزال تمثل مخاطر حقيقية، حيث حذر من بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسار الصعودي، الذي قد يدفع بالدين العام إلى 140 في المائة بحلول عام 2031، يستوجب وضع خطة «ضبط مالي» واضحة لضمان استدامة الميزانية وتقليص المخاطر السيادية التي قد تمتد آثارها لتشمل الأسواق العالمية برمتها.
مرونة النمو في مواجهة التقلبات
توقع الصندوق أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على زخم نمو صحي عند 2.4 في المائة خلال عام 2026، مع انخفاض معدلات البطالة إلى حدود 4 في المائة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت غورغييفا أن الصندوق يراقب بعناية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية لتحليل تبعاتها في التقارير المقبلة، مشددة على أن تبني «مزيج السياسات البديل» هو الضمانة الأكيدة لنمو مستدام وشامل.
