حكومة ميقاتي «تستطيع تولي مهام الرئيس»

وفق دراسة دستورية حصلت عليها «الشرق الأوسط»

الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)
TT

حكومة ميقاتي «تستطيع تولي مهام الرئيس»

الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)

في دراسة دستورية خاصة أعدها أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، تعرض للجدل الدستوري المتعلق بإمكان تولي حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب خلف للرئيس ميشال عون مع انتهاء ولايته في آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويشير مكية إلى أن الفقه والاجتهادين اللبناني والفرنسي استقروا على اعتبار أنَّ صلاحيات رئيس الجمهورية، تُمارس من قِبل مجلس الوزراء كهيئـــة جماعية، وباســــتطاعة المجلـــس المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية مؤقتاً أن يُمارس من دون أي قيد كلَّ الصلاحيات التي يُمارسها دستورياً رئيس الجمهورية.
وعن صلاحية الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، يقول مكية إنَّه تحاشياً للوقوع في فراغ الحُكم، وحرصاً على سلامة الدولة يحق للحكومة المُستقيلة أن تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى وكالة إلى أن يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد.
أما الحجة بأنَّ الحكومة مستقيلة فلا تتوافق مع المفهوم الخاص بتصريف الأعمال باعتبار أنه يقتضي على هذه الحكومة أن تُبادر إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تتطلبها الحالة القائمة، مهما كان لهذه الإجراءات من ذيول ونتائج، وذلك بشرط واحد، وهو أن تكون مُضطرة لذلك، حفظاً للمصلحة العامة.
...المزيد



ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي لرفع الإيرادات. فقد سجل الإنفاق الرأسمالي 48.150 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الربع الثالث على أساس سنوي بزيادة 17 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2023، وشكّل حوالي 14 في المائة من النفقات الإجمالية البالغة 339.44 مليار ريال (90.3 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت الإيرادات الإجمالية 20 في المائة إلى 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار). وبلغت الإيرادات غير النفطية 118.3 مليار ريال (31.4 مليار دولار) بارتفاع 6 في المائة.

وبهذا، يكون العجز قد بلغ 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).