الأسواق تستفيق من موجة بيعية حادة

{بتكوين} تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

تجاوزت عملة بتكوين يوم الثلاثاء مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع - (رويترز)
تجاوزت عملة بتكوين يوم الثلاثاء مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع - (رويترز)
TT

الأسواق تستفيق من موجة بيعية حادة

تجاوزت عملة بتكوين يوم الثلاثاء مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع - (رويترز)
تجاوزت عملة بتكوين يوم الثلاثاء مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع - (رويترز)

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يوم الثلاثاء بقيادة أسهم شركات صناعة السيارات والمواد الأساسية بعد عمليات بيع سريعة استمرت ثلاثة أيام بفعل مخاوف من الركود العالمي، بينما تصدرت شركة المدفوعات الإيطالية نيكسي المؤشر القياسي على خلفية كشفها عن توقعات قوية لأنشطتها التجارية.
وصعد المؤشر 0.4 في المائة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد خسر 4.8 في المائة في الجلسات الثلاث الماضية بعد بيانات متشائمة عن النشاط الاقتصادي في المنطقة وتشديد السياسة النقدية من جانب عدة بنوك مركزية عالمية، ما أدى إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية، مع صعود مؤشر شركات صناعة السيارات والموارد الأساسية بما يقرب من واحد في المائة لكل منهما.
وكسب المؤشر الإيطالي 0.5 في المائة، ليعزز انتعاشه بعد فوز ائتلاف يميني بقيادة جورجيا ميلوني بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية. وأشارت وكالة موديز يوم الاثنين إلى أن نتائج الانتخابات الإيطالية قللت من حالة الضبابية السياسية، لكن خيارات التحالف بشأن السياسة النقدية للبلاد لا تزال غير واضحة.
وارتفعت أسهم نيكسي 6.2 في المائة بعد أن قالت شركة المدفوعات إنها قدرت تحقيق فائض نقدي بنحو 2.8 مليار يورو (2.70 مليار دولار) في 2023 - 2025 يمكن استخدامه لاغتنام فرص الاندماج والاستحواذ أو إعادة رأس المال للمساهمين عن طريق إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، بقيادة سهم فاست ريتيلنغ القيادي إذ تكالب المستثمرون على شراء الأسهم المتضررة جراء عمليات بيع سريعة عالمية، مع تكرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لموقفه بالحفاظ على سياسته المتشددة برفع أسعار الفائدة.
واختتم المؤشر نيكي المعاملات على ارتفاع 0.53 في المائة عند 26571.87 نقطة، منتعشاً من أدنى مستوى سجله منذ شهرين في أثناء الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47 في المائة إلى 1837.01 نقطة.
وقال أحد المشاركين في السوق في شركة وساطة محلية إن السوق استعادت الزخم بسرعة بعد عمليات بيع عالمية في أعقاب تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، تجاوزت عملة بتكوين يوم الثلاثاء مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.
وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من خمسة في المائة لتصل إلى 20286 دولاراً. وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، أربعة في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولاراً.
ومن جانبها، قفزت أسعار الذهب بواحد في المائة مع تراجع الدولار، وذلك رغم أن توقعات قيام مجلس الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة أبقت المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف العام.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة إلى 1639.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار سجلت الاثنين أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020 عند 1620.20 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 1647.70 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 في المائة بعدما سجل أعلى مستوى في عقدين في الجلسة السابقة. كما هبط عائد سندات الخزانة أجل عشر سنوات عن ذروته في 12 عاما التي سجلها الاثنين.
وقالت فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في إس.إم.سي غلوبال سكيوريتيز: «إنها قفزة مؤقتة في أسعار الذهب».
وأوضحت أن الذهب يفقد بعض بريقه تدريجياً كأصل يتم اللجوء إليه كملاذ آمن، مضيفة أن «هناك المزيد من المؤثرات الهبوطية للذهب في هذا الوقت، حيث من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الرفع في أسعار الفائدة».
وقلل مسؤولو البنك المركزي الأميركي أول من أمس من أهمية التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية وقالوا إن أولويتهم تظل السيطرة على التضخم. وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 في المائة منذ ارتفاعها فوق حاجز الألفي دولار في مارس (آذار).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المائة إلى 18.70 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة إلى 860.00 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 2060.01 دولار.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنهي الأسبوع على تباين وسط حذر عالمي

تباين أداء الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، في وقت سجّلت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع البورصات الخليجية الكبرى على خلفية التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الكبرى في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.