«نيوم التقنية الرقمية» ترسم آفاق المستقبل مع انطلاقتها الجديدة تحت اسم «تونومس»

تمثل ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتشكيل حلقة وصل بين المملكة والعالم

جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)
جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم التقنية الرقمية» ترسم آفاق المستقبل مع انطلاقتها الجديدة تحت اسم «تونومس»

جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)
جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «نيوم التقنية الرقمية»، التابعة لـ«نيوم»، اليوم (الثلاثاء)، عن انطلاقتها الجديدة تحت اسم «تونومس»، وتجسد هذه الانطلاقة مرحلة جوهرية في مسار نموها كمجموعة دولية تركز على التقنيات الإدراكية.
وكانت «تونومس»، انطلقت من نيوم في 2021 لتقود قطاع التقنية والرقمية وبناء الأسس الإدراكية للحلول المبتكرة والمشاريع الرائدة في «نيوم» مثل «ذا لاين» و«أوكساجون» و«تروجينا».
وتركز الانطلاقة الجديدة على دور «تونومس»، كشركة دولية متخصصة في التقنيات الإدراكية، في تحقيق رؤية «نيوم»، والتنوع الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030». كما يعكس الاسم الجديد التزام «تونومس» بتحقيق رؤيتها، واستقطاب المواهب التقنية العالمية ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة السعودية مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، وتمكين «نيوم»، لتصبح حلقة وصل للمملكة.
وقال المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة «تونومس»، «تساهم (تونومس) في إبراز مكانة (نيوم) كمبتكر عالمي للتقنيات الإدراكية من خلال التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات تركز على الإنسان، بالإضافة إلى عقد شراكات مع شركات تقنية عالمية رائدة. كما تعزز (تونومس) النمو الاقتصادي وتحفز التنويع والابتكار في المملكة العربية السعودية من خلال تقنياتها وحلولها المتطورة. كما تعمل على صنع فرص استثمارية متعددة للشركات المحلية والعالمية لتصبح حلقة وصل بين المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى نيوم، المهندس نظمي النصر، «تؤكد الانطلاقة الجديدة لشركة (تونومس) خطواتنا الثابتة نحو تحقيق مستهدفات نيوم ورؤية 2030، حيث ستدعم (تونومس) طموحاتنا في دفع عجلة الابتكار، والمساهمة في صناعة مستقبل العلوم التقنية والرقمية، وبناء أول مجتمع إدراكي حول العالم بمشاركة أبرز المواهب والعقول، مما يمهد الطريق لصنع منظومة متكاملة تحقق كفاءة عالية لجميع الأعمال وقطاعات ومشاريع نيوم المختلفة».
فيما قال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس»، «تشهد التقنية تحولاً سريعاً مستمراً، لذا تواكب (تونومس)، بصفتها إحدى الشركات الإبداعية العالمية المتخصصة في هذا القطاع، المسار المستقبلي والسريع مع انطلاقتها بهوية جديدة وروح متجددة، والتوجه نحو التركيز على شمولية المفاهيم، من خلال توظيف التقنيات الإدراكية لتوفير الحلول الاستباقية والتنبؤية، التي تؤثر بشكل إيجابي وفاعل على تجاربنا الحياتية وأسلوب معيشتنا».
وأضاف برادلي: «تشكل (تونومس) منصة لإثراء تجارب ومشاريع ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يحقق رؤية نيوم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز للابتكار، وتوفير بيئة مثلى لدعم وتنفيذ أفكار وإبداعات ألمع العقول في العالم».
كما تلعب «تونومس» بصفتها حاضنة للمشاريع الجديدة، دوراً رئيساً في تحقيق استراتيجيات وخطط الشركة، وتحويلها إلى واقع، حيث تقود بفرلي رايدر، المدير التجاري ومدير التسويق بالإنابة، حزمة من الأعمال تتكون من رواد الأعمال البارزين والناشئين وشركات رأس المال الجريء، والمديرين التنفيذيين للمشاريع الاستثمارية، وذلك لدعم وتطوير مشاريع نوعية على غرار تجربة وادي السيليكون.
وتسعى «تونومس» إلى بناء المدن الإدراكية في نيوم، وتوفير حلول رقمية متطورة تساهم في تمكين قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية والغذاء والسياحة والإعلام والخدمات المالية والنقل، فضلاً عن تعزيز تبادل البيانات وتوحيد النظام البيئي الرقمي.
وبرزت «تونومس» كشركة رائدة عالمياً في التحول إلى الذكاء الإدراكي، وتطوير تقنيات متغيرة ومبتكرة للعالم، وانطلقت بمبلغ مليار دولار أميركي في عام 2022 للاستثمار في المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحلول فائقة الترابط والتنبؤ والاستباقية. وتشمل هذه الحلول التقنية الأولى من نوعها الواقع الهجين، والتوأمة الرقمية «ميتافيرس» المتناغمة مع الاحتياجات البشرية، ومنصة متطورة لإدارة موافقات البيانات المصممة لتعزيز الثقة وإعادة ملكية البيانات الشخصية إلى أيدي المستخدمين.
وتمثل الانطلاقة الجديدة تحت علامة «تونومس» علامة فارقة في تحقيق نمو ونجاح الشركة، الذي يتركز على ابتكار أساس إدراكي قوي مع شركاء عالميين. ويهدف المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مع شركة «ون ويب»، شركة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، إلى توفير شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى نيوم لإنشاء اتصال سريع وفعال يساهم في تمكين النظام البيئي المعرفي الرقمي الرائد لنيوم، بالإضافة إلى توظيف 300 كم من الألياف البصرية و200 موقع لشبكة الجيل الخامس ومنصة «تلكو بارك»، كما تستهدف استراتيجية «تونومس» الإدراكية إنشاء مركز البيانات فائق النطاق (زيروبوينت دي سي) من الجيل التالي بتكلفة نصف مليار دولار، وتمكين شراكتها مع «Oracle» أكبر شركة لإدارة قواعد البيانات في العالم.


مقالات ذات صلة

غالتييه: المقاعد الآسيوية ستحفز نيوم لمواصلة الانتصارات

رياضة سعودية كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

غالتييه: المقاعد الآسيوية ستحفز نيوم لمواصلة الانتصارات

أكد كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أنه تابع أداء فريق الحزم في مباراته الأخيرة التي حقق فيها الفوز على الرياض عن جدارة، مشيداً بقوة عناصره الهجومية والتنظيم.

حامد القرني (تبوك)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط) p-circle 02:12

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء نيوم في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أسواق أوروبية تعتمد الممر اللوجيستي الرابط بين أوروبا ومصر والخليج عبر نيوم

أفادت شركة «نيوم» السعودية بأن مستوردين من عدة أسواق أوروبية بدأوا بالفعل في استخدام الممر اللوجيستي الجديد الذي يربط بين أوروبا ومصر ونيوم ودول الخليج.

«الشرق الأوسط» (نيوم)

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».