«مترو معلق» آخر تقليعات الحوثيين... وموجة سخرية واسعة في الشارع اليمني

وسط انهيار شبكات الطرق وتحول شوارع صنعاء إلى مستنقعات

صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي
صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي
TT

«مترو معلق» آخر تقليعات الحوثيين... وموجة سخرية واسعة في الشارع اليمني

صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي
صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي

أثارت أحاديث مسؤولين في الميليشيات الحوثية بخصوص إنشاء «مترو معلق» في صنعاء موجة سخرية واسعة في أوساط الشارع اليمني، في ظل استمرار عجز سلطات الجماعة عن القيام بأي أعمال ترميم أو صيانة للشوارع والجسور والأنفاق بمناطق سيطرتها، بعد أن خرج بعضها غير مرة عن الخدمة جراء تكرار الفساد والعبث.
وكانت قيادات انقلابية ناقشت في اجتماع لها الأسبوع الماضي ما أسمته «تنفيذ دراسات فنية واقتصادية لمشروع مترو صنعاء بالاستفادة من تجارب دول العالم».
وبحسب ما تداولته النسخة الحوثية فقد استعرض الاجتماع «نماذج لتجارب عدة دول بمشاريع مترو نقل الركاب المعلق، وإمكانية الاستفادة منها بعمل الدراسات لمحاور وخطوط النقل لمشروع مترو صنعاء وبما يسهم في التخفيف من الازدحام المروري في أمانة العاصمة».
ووصف ناشطون يمنيون تصريحات الميليشيات بأنها مجرد تقليعة لفرض جبايات جديدة ستشرع الميليشيات عبرها بشن حملات تبرعات وفرض إتاوات ومشاركات مجتمعية لصالح مشروعها الوهمي.
وطالب الناشطون اليمنيون بمن فيهم الموالون للجماعة الحوثية قادة الميليشيات بالشروع أولاً بتنفيذ حملة ترميم وصيانة عاجلة للشوارع والأنفاق في العاصمة صنعاء وعواصم بقية محافظات سيطرتها، بعد أن خرج معظمها عن الخدمة، بسبب الفساد والعبث والإهمال.
وعلق وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، بمنشور بحسابه في «فيسبوك» بالقول: «يناقشون مشروع إنشاء مترو صنعاء!... رمموا مطبات الشوارع وكثّر الله خيركم... مترو مرة واحدة! عندنا مترات!... هناك فرق كبير يا جماعة بين المترو والمترات!».
من جهته، قال السياسي والقيادي السابق في الجماعة الحوثية محمد المقالح: «أنتم فهمتم الاجتماع غلط، الجماعة قصدوا مترو (الإنفاق) في سبيل الله».
وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي غرد بالقول: «لا مش معقول، مترو الأنفاق في صنعاء (...)، على فكرة مترو الأنفاق لا يشبه الأنفاق التي تحفرونها في الجبهات».
بدوره قال الناشط محمد الشهاري: «من المعيب أن تناقش مشروع مترو بينما شوارع صنعاء مليئة بالحفر والمطبات والصبيات والمجاري الطافحة والسيول التي تغرق بها الطرق».
من جهته، قال الناشط زايد المنتصر: «إن الاستخفاف الحوثي بعقول الناس ما يزال مستمراً من خلال مزاعم تدشين أبحاث الفضاء الخارجي ومحاكمة ترمب ورامسفيلد ومصادرة أموالهم إلى إتمام الخريطة الرقمية وصولاً إلى مشروع مترو صنعاء».
بدوره، قال المغرد أحمد حميد الدين: «إن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع منعدمة حالياً لأن عدد السكان المستخدمين للمواصلات العامة في صنعاء لا يرقى إلى مشروع مترو ولم نصل حتى إلى مرحلة استخدام أتوبيسات بدليل أن الأوتوبيسات المتوسطة أصبحت شبه منقرضة والميكروباصات غطت الاحتياج في خطوط النقل داخل العاصمة».
وأضاف، بمنشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «لا ننسى أن هذا المشروع سيكلف مليارات الدولار على الأقل بينما إيراده لن يغطي تكلفة الصيانة والتشغيل مع أن شوارعنا القطرية غير مناسبة أصلاً... فالحاجة ماسة لمشاريع اقتصادية ترفد الاقتصاد وليس لمشاريع خدمات تكميلية».
وشن الناشط بدر الجرادي هجوماً ساخراً ضد الميليشيات، وقال: «كان الأحرى بها أولاً دفع رواتب الموظفين وفتح الطرق بين المحافظات وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين».
ولفت مغرد آخر إلى عجز الميليشيات حتى اللحظة في تثبيت أجرة حافلات النقل العام، فكيف بمقدورها تنفيذ مشروع ضخم كهذا.
وفي تعليق له، قال الصحافي علي العقبي «إن شوارع صنعاء ما عاد ينقصها إلا الجِمال فقط ليبدأ فيلم الرسالة، أما الحرارة والغبار وأبو لهب وكفار قريش فهم موجودون».
مضيفا: «الحوثي كان يقول إن اليمن غنية بالأحجار قبل أن يتكلم كان سعر الحجر الجاهز 150 ريالاً، واليوم 2000 ريال، ثم تكلم عن النفط بأنه يباع للخارج بثمن باهظ واليوم الصفيحة في صنعاء بـ11500ر‏يال، وتكلم عن فوائد البطاطس بدل الدقيق والسكر، وأصبح السكان بمناطق سيطرته لا يجدون قيمة المواد الغذائية الأساسية».
وكانت دراسة محلية اتهمت في وقت سابق الميليشيات بإغلاق وتدمير وتقطيع أوصال الطرق والجسور بين المحافظات، الأمر الذي خلق معوقات وصعوبات مكلفة وتعقيدات طويلة على حركة السفر وانتقال المواطنين وحركة انتقال شاحنات البضائع وغيرها.
وأكدت الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن الانقلاب الحوثي أثر في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدى إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرض ما نسبته 29 في المائة من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، وأكثر من 500 كيلومتر لدمار كلي.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.