غل يعود إلى مسرح السياسة التركية عبر كتاب يكشف خصوماته مع إردوغان

اسم الرئيس السابق مطروح لخلافة داود أوغلو رئيسًا للوزراء

الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)
الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

غل يعود إلى مسرح السياسة التركية عبر كتاب يكشف خصوماته مع إردوغان

الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)
الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)

الخلافات بين الرجلين كانت معروفة، وها هي تطرح على الرأي العام علنا مع كتاب نشر في تركيا يكشف الخصومات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل، مما يعيد إطلاق التكهنات حول احتمال عودة رئيس الدولة السابق إلى الساحة السياسية.
وهذا الكتاب بعنوان «اثنا عشر عاما مع عبد الله غل»، من تأليف أحد أقرب مستشاريه أحمد سيفير، يعرض للمرة الأولى الخلافات التي كانت في الكواليس بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ)، الذي يحكم البلاد منذ عام 2002. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه فضلا عما يكشفه مضمونه، فإن توقيت نشره جعل الكتاب بمثابة قنبلة سياسية صغيرة. فقبل بضعة أيام من صدوره، خسر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ 13 عامًا في البرلمان. وهذا الإخفاق اعتبر نكسة شخصية لإردوغان الذي بذل قصارى الجهود في حملة حزبه كي يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات، الأمر الضروري لتحقيق حلمه في إقامة نظام رئاسي قوي.
ومنذ ذلك الاقتراع، عاد اسم عبد الله غل ليتردد في الصحافة وفي الأذهان كخلف محتمل لرئيس الوزراء المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو. فبعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في 2002 تولى غل وزارة الخارجية ثم أصبح رئيسا للجمهورية بين 2007 و2014. وطوال تلك الفترة، فرض صورة الرجل المعتدل والتوفيقي، مما يتعارض مع صورة الرجل المستبد أكثر فأكثر لرفيق دربه إردوغان. ومنذ انتخاب إردوغان قبل نحو عام على رأس الدولة، بقي غل في منأى عن المعترك السياسي. ويؤكد أحمد سيفير في كتابه أن الرئيس الحالي هو الذي أعاق عودته إلى الصف الأول. ونقل الكاتب عن غل قوله: «(طيب) يعارض ذلك»، وأضاف أن «هذا الأمر قد يتسبب بنزاع بيننا، وهذا لن يكون جيدا بالنسبة للبلاد أيضًا»، مستطردا: «لا يمكن أن يسير بهلوانان على الحبل نفسه».
وبين الأمور الأخرى يسرد سيفير بالتفصيل الخلافات السياسية بين الرجلين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) 2013، أو أثناء فضيحة الفساد التي دوت أواخر العام نفسه. كذلك فقد غذت أيضا التوترات الحادة بين الرجلين، الدبلوماسية التي انتهجها رئيس الدولة الحالي، مثل دعمه لنظام الرئيس المصري الأسبق الإسلامي محمد مرسي أو رغبته في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد بأي ثمن. وعلى سبيل الطرفة المعبرة عن هذا المناخ، يؤكد أحمد سيفير أنه أثناء موكب تسلم السلطة بين الرئيسين في 2014، حذرت زوجة غل، خير النساء، من أنها ستطلق «انتفاضة» ضد كل الذين سيلطخون سمعة زوجها.
وإن كان هذا الأمر أسعد المعلقين، فإن المقربين من إردوغان لم يستسيغوه كثيرا.
وقال النائب بيرات البيرق، صهر إردوغان، بازدراء: «لم أقرأ ذلك، لا أعتقد أنه أمر مهم». واعتبر نائب آخر عن حزب العدالة والتنمية شامل طيار أنها «قنبلة يدوية أطلقت في صفوف الحزب». وقال سيفير إن كتابه ليس سوى شهادة، وإنه أرجأ نشره إلى ما بعد الانتخابات بطلب من عبد الله غل. ونفى الأخير أن يكون أشرف على كتابته، ودعا الجميع إلى تجنب أي «حساب»، حول محتواه.
وعلى الرغم من هذه التوضيحات، فقد رأى عدد من المعلقين في هذا الكتاب مؤشرا جديدا على طموحات غل وبروز بديل عن إردوغان داخل حزب العدالة والتنمية. ولفت كاتب الافتتاحية حسن جمال على الموقع الإخباري الإلكتروني «تي - 24» إلى أن «دخول غل إلى المسرح (السياسي) مهم، لجهة تطبيع الحياة السياسية التركية وديمقراطيتها». إلا أن آخرين ليسوا على ثقة إلى هذا الحد، بل يشيرون إلى الحذر المفرط الذي يبديه غل الملقب بـ«كاتب العدل»، ورفضه مجابهة مبادرات إردوغان بشكل مباشر.
لكن المؤكد أن رئيس الدولة السابق سيعود اسمه مدار الحديث في تركيا. وقد تحدث غل عن الوضع الناشئ عن الانتخابات التشريعية مع إردوغان، واغتنم الجمعة الماضي جنازة سلفه سليمان ديميريل للقاء مطول مع خلفه أثار تعليقات كثيرة. ورأى المحلل لدى مؤسسة الخدمات المالية (بي جي سي بارتنرز)، أوزغور ألتوغ في إسطنبول أن «ذلك لا يعني أنه متلهف للعودة، لكنه يمكن أن يعود في حال الضرورة».



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended