غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

السعودية تهبط بـ1.7 في المائة فيما صعدت بورصات دبي وقطر

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع
TT

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع يوم أمس باستثناء البورصة القطرية والتي تخطت حاجز 12 ألف بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع العقارات حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12031.15 نقطة. كما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.80 في المائة لتقفل عند مستوى 4096.18 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق السعودية حيث تراجع أداؤها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار الصناعي ليهبط إلى مستوى 9400 نقطة وكان هذا التراجع بنسبة 1.7 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9344.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.16 نقطة. واستمر تراجع البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6213 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وسجلت البورصة البحرينية والعمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة، فتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.56 نقطة. وتراجعت البورصة البحرينية بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.09 نقطة.

* تراجع لقطاعات البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 161.62 نقطة أو ما نسبته 1.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9344.11 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 151.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 84.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 151 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.10 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.99 في المائة وصولا إلى سعر 29.90 ريال تلاه سعر سهم ساسكو بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 33.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.77 في المائة وصولا إلى سعر 42.30 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 4.57 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 599 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.20 ريال تلاه سهم سابك بواقع 494.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.5 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 25.5 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 15.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.05 ريال.

* مكاسب في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي المالية في أولى جلسات الأسبوع، لتعاود مكاسبها بعد أن عدلت أوضاعها بنهاية الجلسة، ومدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع العقارات بقيادة أرابتك، إلى جانب البنوك والاستثمار، وسيميل أداء سوق دبي إلى الأفقية بالفترة الحالية لحين ظهور محفزات تستطيع أن تجتذب سيولة جديدة إلى السوق، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.18 نقطة رابحا بواقع 32.30 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.19 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.40 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة وأرابتك بنسبة 3.86 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.80 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 359.2 مليون سهم بقيمة 703.5 مليون درهم نفذت من خلال 7061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.68 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.66 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.800 في المائة وصولا إلى سعر 2.250 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 8.700 في المائة وصولا إلى سعر 0.562 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.820 في المائة وصولا إلى سعر 0.592 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 2.350 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 391.6 مليون درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 116.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.690 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 184.1 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 43.6 مليون سهم.

* تراجع في الكويت
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.19 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6213 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا وسط الأداء السلبي لشركة زين وأن ما تمر به غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح من الشركة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 65.1 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 1886 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.16 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 33.51 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.24 في المائة.
وسجل سعر سهم البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار تلاه سعر سهم صفوان بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.0115 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 6.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.405 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.050 دينار.

* البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 133.2 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12031.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نفذت من خلال 2925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.84 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.85 في المائة وصولا إلى سعر 18.10 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 46.85 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر للوقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.61 في المائة وصولا إلى سعر 171.0 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 0.55 في المائة وصولا إلى سعر 27.25 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 671.2 ألف سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 55.1 ريال تلاه سهم بروة بواقع 30.3 مليون ريال.

* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.85 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.09 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.1 ألف سهم بقيمة 64.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.60 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.498 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار. واحتل سهم شركة استيراد الاستثمارية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.6 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 96 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.88 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6451.56 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 226 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 1.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمارات والتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 845.1 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.240 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 781.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.185 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 305.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.480 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 220 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.546 ريال.

* السوق الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.47 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2143.16 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 1517 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.91 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم أرال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 2.06 دينار تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.28 دينار تلاه سعر سهم الفاتحون العرب للاستثمار بواقع 4.97 في المائة وصولا إلى سعر 2.29 دينار. واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار المركز الأول بقيم التداول بواقع 1 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 904.1 ألف دينار.



رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تعيين الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي، شين هيون سونغ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية العالمية عام 2008، رئيساً للبنك المركزي للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصاديةً ناجمةً عن النمو المحلي المتفاوت وحرب إيران.

وسيخلف شين، ري تشانغ يونغ المحافظ الحالي عند انتهاء ولايته في 20 أبريل (نيسان) المقبل.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي، قال شين إنه سيسعى إلى اتباع نهج سياسي «متوازن» يراعي التضخم والنمو والاستقرار المالي.

وأضاف شين: «لقد ازدادت حدة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤخراً نتيجة للتغيرات السريعة في الوضع بالشرق الأوسط».

مهمة صعبة

يواجه شين، الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة بفضل تحذيراته المستمرة من الإفراط في الاقتراض، تحديات مباشرة تتمثل في التضخم الناجم عن الأوضاع في الشرق الأوسط والنمو غير المتكافئ.

وقال متحدث باسم الرئاسة في إحاطة صحافية: «كما يتضح من الوضع الراهن في الشرق الأوسط، فإن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مترابطة، مما سيزيد من أهمية خبرته».

يتولى منصب محافظ البنك المركزي في وقت يواجه فيه صناع السياسات تحدياً دقيقاً يتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وحرب إيران.

ورغم ازدهار قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها صناعة أشباه الموصلات، فإن التعافي لا يزال متفاوتاً، حيث تعاني قطاعات تقليدية كالصلب والبتروكيماويات من ضعف الطلب الخارجي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وأشار إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى أغسطس (آب) من هذا العام على الأقل.

ديون الأسر

ركزت العديد من تصريحات شين في مقابلات سابقة على ضرورة بذل جهود سياسية جادة لخفض المديونية في ظل ازدياد ديون الأسر، لتجنب أزمة مالية مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد في الماضي، وكذلك لكبح جماح أسعار العقارات المرتفعة للغاية حول العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال مسؤول عمل مع شين في بنك التسويات الدولية: «يمكن اعتباره متشدداً أكثر من كونه معتدلاً، وهذا فهم شائع بين الاقتصاديين، ويعود ذلك في الغالب إلى تركيز العديد من أبحاثه على مخاطر الإفراط في الاقتراض».

وأوضح مسؤول في وزارة المالية: «لا أعتقد أن أحداً في الأوساط الأكاديمية سيجادل في أنه بلا شك أحد أبرز الاقتصاديين في كوريا الجنوبية. يتمتع بشخصية متواضعة، وكانت تجربتي معه خلال زيارتي لبنك التسويات الدولية إيجابية للغاية، حيث نظم العديد من فعاليات التواصل للمسؤولين الكوريين الزائرين».

ويواجه شين، البالغ من العمر 66 عاماً، جلسة استماع للتصديق على تعيينه في الجمعية الوطنية، لكن لا يملك المشرعون حق النقض على ترشيح الرئيس.

وقال شين في تقرير صدر الأسبوع الماضي: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالتأكيد إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها تجاهل الأمر وعدم اللجوء إلى السياسة النقدية. الأمر يعتمد حقاً على مدة استمرار النزاع ومدة استمرار ارتفاع أسعار النفط».

وقدّم شين والخبير الاقتصادي الهندي راغورام راجان تحذيرات في مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أغسطس 2005، مستخدمين استعارة من جسر الألفية في لندن لتحديد مواطن الضعف النظامية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى الأزمة المالية العالمية.

ويُعرف شين، الأستاذ السابق في جامعة برينستون، بعلاقاته الوثيقة بالعديد من مسؤولي بنك كوريا، بمن فيهم ري الرئيس الحالي، حيث كان عضواً منتظماً في لجان ندوات البنك. ولا يمكن إعادة تعيين المحافظ إلا مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات.


لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
TT

لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)

بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جعلت الذهب والفضة يتصدران المشهد الاستثماري، شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة بيع عنيفة وتسارعاً في هبوط الأسعار، لتصبح آخر ضحايا توقعات التضخم المتزايدة.

ففي يوم «الخميس الأسود»، سجلت العقود الآجلة للذهب والفضة واحدة من أسوأ تراجعاتها اليومية على الإطلاق، حيث هوى الذهب بنسبة 5.9 في المائة (ما يعادل 289 دولاراً للأونصة)، بينما فقدت الفضة نحو 20 في المائة من قيمتها خلال سبع جلسات فقط. وواصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة، مسجلةً أسوأ أسبوع لها منذ 15 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإيرانية.

ويتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. ومع ذلك، لا يزال المعدن مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة في عام 2026، مما يؤكد ارتفاعه الكبير قبل حرب الخليج.

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ولكن لماذا تنهار «الملاذات الآمنة» في وقت تشتعل فيه الأزمات الجيوسياسية؟

السبب الرئيسي خلف هذا التراجع يكمن في تحول توقعات التضخم وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة العالمية. فبينما يزدهر الذهب عادة في بيئات الفائدة المنخفضة، أدت صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.

لقد أشارت المصارف المركزية هذا الأسبوع إلى أن الفائدة قد لا تنخفض بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون، مما رفع «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ودفع المستثمرين نحو السندات التي باتت توفر دخلاً ثابتاً ومغرياً في ظل استمرار سياسة التشدد النقدي.

تخارج الصناديق

لم تقتصر الضغوط على السياسات النقدية والمستثمرين الكبار فحسب، بل امتدت لتطال «نبض الشارع الاستثماري» المتمثل في المستثمرين الأفراد. فلليوم السادس على التوالي وحتى تعاملات الجمعة، سجلت البيانات تخارجاً صافياً للمستثمرين من صندوق «إس بي دي آر غولد شيرز»، وهو أكبر صندوق متداول للذهب في العالم والمؤشر الأكثر دقة لشهية صغار المستثمرين. ورغم أن القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة خلال هذه الفترة - التي بلغت حوالي 10.5 مليون دولار - تبدو ضئيلة مقارنة بمشتريات قياسية بلغت 36.8 مليون دولار في يوم واحد العام الماضي، إلا أن الدلالة العميقة تكمن في «التحول النفسي» وليس في الرقم ذاته، وفق «وول ستريت جورنال».

هذا النزيف المستمر في التدفقات النقدية يعكس تحولاً جذرياً في قناعات الأفراد الذين كانوا يرون في الذهب ملاذاً لا يُقهر. فالمستثمر الذي اندفع للشراء عندما تجاوزت الأونصة مستويات 5300 دولار في يناير (كانون الثاني)، بدأ يدرك أن الذهب بات «ضحية» لتوقعات التضخم بدلاً من أن يكون وسيلة للتحوط ضده. هذا الفتور في الشهية يعني أن المستثمرين الصغار لم يعودوا يبحثون عن الأمان في المعدن الأصفر، بل باتوا يفضلون «تسييل» مراكزهم والهروب نحو الدولار القوي أو السندات التي تمنح عائداً ثابتاً، مما يضع ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب التي فقدت زخمها التاريخي.

شخصان ينظران إلى المجوهرات الذهبية وهما يقفان خارج متجر مجوهرات في السوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

البيع الاضطراري و«تغطية الخسائر»

يرى محللون أن جزءاً كبيراً من هذا التخارج الصافي ليس ناتجاً عن فقدان الثقة المطلقة في الذهب، بل هو نتيجة «حاجة ماسة للسيولة» في أسواق أخرى متعثرة. فمع تراجع أسواق الأسهم والعملات، اضطر العديد من المستثمرين الأفراد لاستخدام حصصهم في صناديق الذهب كـ«حصالة طوارئ» لتغطية خسائرهم أو لتلبية طلبات «هامش الربح» من قبل الوسطاء. هذا النوع من «البيع القسري» يثبت أن الذهب، في لحظات الأزمات المركبة، يتحول من أصل للادخار طويل الأمد إلى مصدر سريع للسيولة، مما يعجل من وتيرة هبوطه السعري في الأسواق العالمية.

«الأموال الذكية»

بالتوازي مع تراجع استثمارات الأفراد، لم تكن المؤسسات الكبرى بمعزل عن هذا المشهد. ففي الكواليس، بدأت «الأموال الذكية» - المتمثلة في صناديق التحوط والمستثمرين المحترفين - في تقليص مراكزها من المعادن بشكل كبير. ويرى محللون أن التقلبات الحادة في الأسواق الأخرى، مثل تراجع الأسهم، دفعت بعض المستثمرين لبيع الذهب والفضة لـ«تسييل الأرباح» وتغطية خسائرهم في أماكن أخرى من محافظهم الاستثمارية، أو لتلبية طلبات «هامش الربح». وبحسب خبراء السلع في «ستاندرد تشارترد»، فإن الحاجة إلى السيولة في الوقت الراهن تفوقت على علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الذهب تاريخياً.

البنوك المركزية... حارس استراتيجي

في مقابل تخارج صغار المستثمرين، تواصل البنوك المركزية العالمية تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر توازناً. فوفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر مارس 2026، استمر «بنك الشعب الصيني» في الشراء للشهر السادس عشر على التوالي، حيث أضاف نحو 25 طناً في فبراير (شباط) وحده، ليصل إجمالي حيازاته إلى مستوى قياسي جديد. ويعكس هذا الإصرار السيادي على الشراء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى «تنويع الاحتياطيات» وتقليل الاعتماد على الدولار، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي أعقبت صراع الشرق الأوسط.

سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)

دخول لاعبين جدد

لم تعد المشتريات مقتصرة على القوى التقليدية مثل الصين وروسيا؛ فقد شهد الربع الأول من عام 2026 دخول لاعبين جدد إلى الساحة بشكل مفاجئ. فقد أعلن بنك كوريا المركزي عن خطط لدمج صناديق الذهب المتداولة في محفظته الدولية لأول مرة منذ عام 2013. كما سجل «بنك ماليزيا» أول عملية شراء رئيسية له منذ سنوات. هذا التوسع في قاعدة المشترين السياديين يشير إلى أن الذهب لم يفقد قيمته كأصل استراتيجي، بل إن البنوك المركزية تنظر إلى التراجعات السعرية الحالية كـ«فرصة شراء» لتعزيز مرونة اقتصاداتها الوطنية أمام تقلبات العملات الورقية.

رغم هذه المشتريات، يشير محللون إلى أن بعض البنوك المركزية قد تتبنى نهج «الانتظار والترقب» في الأشهر المقبلة. فمع ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، قد تضطر بعض الدول الناشئة لاستخدام سيولتها النقدية لدعم عملاتها المحلية بدلاً من زيادة حيازاتها من الذهب. ومع ذلك، يظل التوقع العام لعام 2026 هو بقاء صافي مشتريات البنوك المركزية عند مستويات مرتفعة تتراوح من 750 إلى 900 طن، مما يوفر «أرضية صلبة» تمنع انهيار الأسعار بشكل كامل رغم موجات البيع التي يقودها الأفراد وصناديق التحوط.

عدوى الهبوط

لم تكن المعادن الثمينة وحدها في ساحة النزيف، بل امتدت الموجة لتشمل البلاتين والبلاديوم اللذين فقدا نحو 17 في المائة و15 في المائة من قيمتهما هذا الشهر على التوالي. كما تراجعت المعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم، وهو ما يفسره المحللون بإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. فرغم إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لشحنات الألومنيوم والغاز، فإن الأسعار تراجعت مع ازدياد القناعات بأن الركود العالمي القادم قد يؤدي إلى «تدمير الطلب»، مما جعل التحوط بالمعادن خياراً أقل جاذبية في ظل تباطؤ اقتصادي وشيك.


الفلبين تسمح باستخدام وقود أقل جودة لتأمين الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تسمح باستخدام وقود أقل جودة لتأمين الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)

سمحت الفلبين بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً، ولكنه أقل جودة وأكثر بعثاً للملوثات؛ وذلك لضمان استمرار الإمدادات في ظل سعيها إلى إيجاد حلول لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الطاقة، الأحد، أنه سيُسمح فقط للمركبات المصنعة في عام 2015 وما قبله، وسيارات الجيب التقليدية، ومحطات توليد الطاقة، وقطاع النقل البحري، باستخدام منتجات البترول المتوافقة مع معيار «يورو2».

وأوضحت الوزارة في بيان: «يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في ضمان استمرار إمدادات الوقود بشكل كافٍ ومتاح، مع إتاحة مرونة محدودة للقطاعات التي قد تتأثر».

وأصدرت الوزارة توجيهات لشركات النفط التي ستوفر وقود «يورو2» بالحفاظ على الفصل التام بينه وبين وقود «يورو4» في جميع أنظمة التخزين والنقل والتوزيع.

وفي عام 2016، تحولت مانيلا إلى استخدام وقود أنظف متوافق مع معايير «يورو4» بدلاً من «يورو2». ويحتوي وقود «يورو4»، الذي لا يزال ساري المفعول، على نسبة كبريت تبلغ 50 جزءاً في المليون، مقابل 500 جزء في المليون لوقود «يورو2».

وفي الأسبوع الماضي، خرج آلاف سائقي السيارات إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من الضعف، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومثل كثير من جيرانها في جنوب شرقي آسيا، اتخذت الفلبين خطوات، مثل تقليص أسبوع العمل وتقديم دعم للوقود؛ لمواجهة آثار ارتفاع التكاليف. كما منح البرلمان الرئيس صلاحيات طارئة لتعليق أو تخفيض ضرائب الوقود.

وقال الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس، في رسالة مصورة يوم الأحد، إن الحكومة تجري محادثات مع الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وبروناي بشأن ترتيبات محتملة لإمدادات الوقود. وتستعد الدولة، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من الوقود، لاستيراد النفط الروسي هذا الشهر لأول مرة منذ 5 سنوات.