إياد الريماوي يعود إلى دبي بعرض «ليلة واحدة فقط في الأوبرا»

الموسيقار السوري إياد الريماوي
الموسيقار السوري إياد الريماوي
TT

إياد الريماوي يعود إلى دبي بعرض «ليلة واحدة فقط في الأوبرا»

الموسيقار السوري إياد الريماوي
الموسيقار السوري إياد الريماوي

يعود الموسيقار السوري إياد الريماوي إلى دبي مجدداً ليقدم عرضاً موسيقياً بعنوان (ليلة واحدة فقط في دبي أوبرا)، وذلك يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث سيكون عشاق فنه على موعد مع ليلة حالمة من الموسيقى التي تلامس الروح عبر النمط الموسيقي الخاص الذي اشتهر به.
ترافق الريماوي صاحبة كارمن توكمه جي وأوركسترا ضخمة تضم عشرات العازفين من حول العالم.
ويقدم الريماوي في أمسيته المرتقبة أعمالاً تعزف للمرة الأولى على خشبة المسرح مثل «كيف لا يشدو المغني» و«سوق الحرير»، إلى جانب أعماله الشهيرة: «العراب» و«الندم» و«قلم حمرة» و«الحرملك».
وكان آخر حفل قدمه الريماوي في دبي هو «الرابسودي السورية» في إكسبو 2020 دبي، الذي كان أحد أهم الإنتاجات الموسيقية لإكسبو.
وقال صلاح منصور المنتج التنفيذي لـ«ليلة واحدة فقط في دبي أوبرا»، إن العودة إلى دبي و«دبي أوبرا» تحديداً، كانت من أجل فتح نافذة أوسع لتقديم هذا المشروع الموسيقي، وموسيقى الريماوي اللافتة للعالم. وتابع «نعد الجمهور بتجربة موسيقية مختلفة، وبالاستمتاع بأعمال إياد الريماوي الساحرة الذي سيقدم بعضاً منها للمرة الأولى».
من جهته، قال الدكتور عدنان برانبو، المدير التنفيذي لشركة «أرابيان إنترتايمنت هاوس» المنتجة للحفل، إن اختيار مشروع «ليلة واحدة فقط في دبي أوبرا» للمؤلف الموسيقي السوري إياد الريماوي، جاء انسجاماً مع أهداف الشركة بالاتجاه نحو تنظيم وتقديم أعمال موسيقية فنية راقية المستوى تحترم ذوق الجمهور، عبر تقديم إبداعات العالم العربي للعالم، وتنظيم حفلات لكبار فناني العالم للجمهور في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن إياد الريماوي مؤلف موسيقي ولد في دمشق، ويُعد من بين أهم المؤلفين الموسيقيين في المنطقة، وقد نجح بتشكيل نمط موسيقي خاص به من خلال أنغام موسيقية حالمة بقالب أوركسترالي غربي. وقدم العديد من الأعمال الموسيقية التي وجدت مكانها في ذاكرة الجمهور.
وقد كان إياد الريماوي، من خلال ألبومه الأول «حكايا من دمشق 2012»، أول فنان عربي يوقع مع شركة «سوني ميوزك» العالمية.



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».