طبيب «داعش»: خسارة الجنسية الأسترالية لا تهمني

طارق كاملة سيتم توقيفه بموجب مذكرة في عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية

الطبيب الأسترالي طارق كاملة
الطبيب الأسترالي طارق كاملة
TT

طبيب «داعش»: خسارة الجنسية الأسترالية لا تهمني

الطبيب الأسترالي طارق كاملة
الطبيب الأسترالي طارق كاملة

صرح الطبيب الأسترالي الذي غادر بلاده للانضمام إلى تنظيم داعش، وبات مطلوبا الآن للشرطة الفيدرالية في عدة تهم تتعلق بالإرهاب، بأنه ليست لديه «أي اهتمام» بشأن احتمال تجريده من جنسيته وتسجيله الطبي، كما قال إنه لم يعد يعتبر نفسه أستراليًا.
وكان الطبيب طارق كاملة (29 عامًا) أثار اهتمام السلطات عندما ظهر في فيديو دعائي لـ«داعش» في أبريل (نيسان)، يحض فيه العاملين بالحقل الطبي على الانضمام إليه. وقد عمل كاملة كطبيب في عدة ولايات أسترالية وثمة اعتقاد بأنه غادر البلاد قاصدا سوريا في مارس (آذار).
وكاملة مطلوب لدى الشرطة الفيدرالية الأسترالية في عدة اتهامات، من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية، والتجنيد لصالح منظمة إرهابية، ووجوده في «منطقة محظورة» بموجب تشريع حكومي تم إدخاله أخيرا لاستهداف الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج للقتال ضمن صفوف «داعش».
وقالت الشرطة إنه بموجب مذكرة توقيف سيتم إلقاء القبض على كاملة بمجرد عودته إلى أستراليا.
وفي تعليق على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب كاملة رسالة مفتوحة إلى هيئة تنظيم ممارسي الصحة الأسترالية (إيه إتش بي آر إيه)، والتي بدأت أخيرا تحركات لتجريده من تسجيله الطبي، يقول: {أعزائي (إيه إتش بي آر إيه)، 1. أنا لست مهتمًا بإلغاء تسجيلي. 2. لا أخشى من احتمال أن تقوموا بإلغاء جواز سفري. 3. كنت أعرف إلى أين أجيء. 4. كنت أنوي البقاء هنا. 5. توقعت صدور مذكرة توقيف، ولهذا سافرت سرًا. 6. ليس في القضية التي رفعتموها ما يشير إلى أي تصرف خبيث من جانبي، وهذا الجور في نظام العدالة الأسترالي هو ما كان حافزا لي على الرحيل». وقال كاملة: «افعلوا ما شئتم، فأنا لم أعد أعتبر نفسي أستراليًا. والقصف المستمر للتحالف على أهداف مدنية هنا لم يؤدِّ لشيء سوى شعوري بخيبة الأمل تجاه البلد الذي كنت أحبه كثيرا.
مع التحية من.. طارق كاملة».
وكاملة هو طبيب أطفال مسجل لدى السلطات الصحية الأسترالية، وتحدث علنا منذ انضمامه لـ«داعش»، حيث رد على تقارير وسائل الإعلام التي زعمت أنه كان يتناول المشروبات الكحولية، وأن له علاقات نسائية متعددة، كما أنكر قيامه «بالإقدام على أي سلوك غير مهني».
وأكد كاملة طبيب تنظيم داعش الإرهابي، أنه هرب من أستراليا لينضم إلى التنظيم في سوريا. وأشار إلى أنه لا يهتم بقرار تجريده من الجنسية الأسترالية وعضوية نقابة الأطباء. وأوضحت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن السلطات الأسترالية لاحظت أن طارق عندما ظهر في فيديو دعائي في أبريل (نيسان) الماضي، ودعا الأطباء للانضمام إليه.
وأضافت الصحيفة أن طارق مطلوب من قبل الشرطة الفيدرالية في عدة تهم، منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتعتزم الشرطة الأسترالية القبض عليه حال عودته لأستراليا. وردًا على قرار تجريده من عضوية نقابة الأطباء الأسترالية، أكد كاملة أنه لا يهتم بقرار النقابة أو إلغاء جواز سفره، لأنه يعتزم البقاء في سوريا.
وكشف طارق أنه انضم لـ«داعش» بسبب ظلم النظام القضائي الأسترالي، مؤكدًا أن ضربات التحالف الدولي زادت من كراهيته لأستراليا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.