طبيب «داعش»: خسارة الجنسية الأسترالية لا تهمني

طارق كاملة سيتم توقيفه بموجب مذكرة في عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية

الطبيب الأسترالي طارق كاملة
الطبيب الأسترالي طارق كاملة
TT

طبيب «داعش»: خسارة الجنسية الأسترالية لا تهمني

الطبيب الأسترالي طارق كاملة
الطبيب الأسترالي طارق كاملة

صرح الطبيب الأسترالي الذي غادر بلاده للانضمام إلى تنظيم داعش، وبات مطلوبا الآن للشرطة الفيدرالية في عدة تهم تتعلق بالإرهاب، بأنه ليست لديه «أي اهتمام» بشأن احتمال تجريده من جنسيته وتسجيله الطبي، كما قال إنه لم يعد يعتبر نفسه أستراليًا.
وكان الطبيب طارق كاملة (29 عامًا) أثار اهتمام السلطات عندما ظهر في فيديو دعائي لـ«داعش» في أبريل (نيسان)، يحض فيه العاملين بالحقل الطبي على الانضمام إليه. وقد عمل كاملة كطبيب في عدة ولايات أسترالية وثمة اعتقاد بأنه غادر البلاد قاصدا سوريا في مارس (آذار).
وكاملة مطلوب لدى الشرطة الفيدرالية الأسترالية في عدة اتهامات، من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية، والتجنيد لصالح منظمة إرهابية، ووجوده في «منطقة محظورة» بموجب تشريع حكومي تم إدخاله أخيرا لاستهداف الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج للقتال ضمن صفوف «داعش».
وقالت الشرطة إنه بموجب مذكرة توقيف سيتم إلقاء القبض على كاملة بمجرد عودته إلى أستراليا.
وفي تعليق على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب كاملة رسالة مفتوحة إلى هيئة تنظيم ممارسي الصحة الأسترالية (إيه إتش بي آر إيه)، والتي بدأت أخيرا تحركات لتجريده من تسجيله الطبي، يقول: {أعزائي (إيه إتش بي آر إيه)، 1. أنا لست مهتمًا بإلغاء تسجيلي. 2. لا أخشى من احتمال أن تقوموا بإلغاء جواز سفري. 3. كنت أعرف إلى أين أجيء. 4. كنت أنوي البقاء هنا. 5. توقعت صدور مذكرة توقيف، ولهذا سافرت سرًا. 6. ليس في القضية التي رفعتموها ما يشير إلى أي تصرف خبيث من جانبي، وهذا الجور في نظام العدالة الأسترالي هو ما كان حافزا لي على الرحيل». وقال كاملة: «افعلوا ما شئتم، فأنا لم أعد أعتبر نفسي أستراليًا. والقصف المستمر للتحالف على أهداف مدنية هنا لم يؤدِّ لشيء سوى شعوري بخيبة الأمل تجاه البلد الذي كنت أحبه كثيرا.
مع التحية من.. طارق كاملة».
وكاملة هو طبيب أطفال مسجل لدى السلطات الصحية الأسترالية، وتحدث علنا منذ انضمامه لـ«داعش»، حيث رد على تقارير وسائل الإعلام التي زعمت أنه كان يتناول المشروبات الكحولية، وأن له علاقات نسائية متعددة، كما أنكر قيامه «بالإقدام على أي سلوك غير مهني».
وأكد كاملة طبيب تنظيم داعش الإرهابي، أنه هرب من أستراليا لينضم إلى التنظيم في سوريا. وأشار إلى أنه لا يهتم بقرار تجريده من الجنسية الأسترالية وعضوية نقابة الأطباء. وأوضحت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن السلطات الأسترالية لاحظت أن طارق عندما ظهر في فيديو دعائي في أبريل (نيسان) الماضي، ودعا الأطباء للانضمام إليه.
وأضافت الصحيفة أن طارق مطلوب من قبل الشرطة الفيدرالية في عدة تهم، منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتعتزم الشرطة الأسترالية القبض عليه حال عودته لأستراليا. وردًا على قرار تجريده من عضوية نقابة الأطباء الأسترالية، أكد كاملة أنه لا يهتم بقرار النقابة أو إلغاء جواز سفره، لأنه يعتزم البقاء في سوريا.
وكشف طارق أنه انضم لـ«داعش» بسبب ظلم النظام القضائي الأسترالي، مؤكدًا أن ضربات التحالف الدولي زادت من كراهيته لأستراليا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.