نائب الرئيس اليمني يزور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بحّاح ثمن دعم خادم الحرمين الشريفين غير المحدود لليمن

نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح خلال زيارته أمس لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برفقة عدد من الوزراء.. ويبدو الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على المركز وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (واس)
نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح خلال زيارته أمس لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برفقة عدد من الوزراء.. ويبدو الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على المركز وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (واس)
TT

نائب الرئيس اليمني يزور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح خلال زيارته أمس لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برفقة عدد من الوزراء.. ويبدو الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على المركز وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (واس)
نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح خلال زيارته أمس لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برفقة عدد من الوزراء.. ويبدو الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على المركز وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (واس)

زار نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح، أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يرافقه عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، والتقى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، ومسؤولي المركز. وبحث الجانبان آلية عمل توصيل المساعدات والمعونات التي يسيرها المركز لليمنيين بالتنسيق مع مسؤولي الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية.
وخلال اللقاء، أثنى خالد بحّاح على ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمه غير المحدود لليمن، والجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبينا أن ذلك يمثل امتدادا لمبادرات السعودية الخيرة التي عرفت عنها في مسيرتها على مستوى العمل الإنساني العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور الربيعة تسخير إمكانيات المركز لتوصيل المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين في مساعدة الأشقاء المنكوبين في اليمن والبلدان المنكوبة دون أي تمييز.
من جانب آخر، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مرحلة جديدة من خططه التي تهدف إلى تخفيف آثار أزمة التكدّس بمنفذ الوديعة، التي تطال الآلاف من النساء والأطفال والعجزة من الفارين من آثار الأزمة التي تعصف باليمن، وذلك في إطار مساعيه الرامية لإغاثة الأشقاء اليمنيين العالقين في المنفذ.
وأوضح رأفت الصباغ، المتحدث الرسمي للمركز، أن هذه المرحلة تتضمن توزيع 8 آلاف وجبة ساخنة يوميًا مقسمة على الإفطار والسحور، وذلك بواقع 3 آلاف وجبة في الجانب السعودي من المنفذ، وكمية مماثلة للعالقين في المنطقة الوسطى من المنفذ، وأما في الجانب اليمني من المنفذ فيتم توزيع ألفي وجبة ساخنة يوميًا.
وقال الصباغ في تصريح صحافي أمس: «كانت المراحل الأولى من خطط مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة العالقين في منفذ الوديعة، قد تضمنت توزيع 50 ألف وجبة غذائية جاهزة، بجانب 400 ألف رغيف خبز، وأكثر من 100 ألف من عبوات المياه الصحية، وفي مرحلة تالية جرى توزيع 30 ألفًا من الوجبات، بجانب 60 ألفًا من عبوات المياه الصحية». وأشار إلى أن المركز يعتزم مواصلة جهوده في هذا الخصوص حتى معالجة آثار التكدس في منفذ الوديعة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.