غانتس يؤيد حل الدولتين ولكن لا يراه واقعياً الآن

حركة سلام إسرائيلية تدعو لبيد لمفاوضات فورية مع الفلسطينيين

استقبال الرئيس الفلسطيني في رام الله بعد عودته من نيويورك الأحد (رويترز)
استقبال الرئيس الفلسطيني في رام الله بعد عودته من نيويورك الأحد (رويترز)
TT

غانتس يؤيد حل الدولتين ولكن لا يراه واقعياً الآن

استقبال الرئيس الفلسطيني في رام الله بعد عودته من نيويورك الأحد (رويترز)
استقبال الرئيس الفلسطيني في رام الله بعد عودته من نيويورك الأحد (رويترز)

بعد أن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، عن التحمس الذي أبداه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وقال خلال مقابلات صحافية مع الصحف العبرية ووسائل الإعلام، الأحد، إنه لا توجد حالياً إمكانية لمفاوضات حول هذا الصراع وألقى اللوم كله على الفلسطينيين، حذرت حركة «السلام الآن» في تل أبيب، من خطورة تهرب قادة إسرائيل من مستلزمات السلام، ودعت إلى إنقاذ الموقف فوراً والجنوح إلى مفاوضات سلام.
وقالت الحركة الإسرائيلية، التي عرفت برصدها إجراءات الاحتلال والاستيطان التي تعيق وتعرقل عملية السلام، إن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأمم المتحدة الذي دعا خلاله إلى الاعتراف بدولة فلسطين والعمل على حل الدولتين، يؤكد أنه حتى بعد سنوات دامية من الركود السياسي وتفاقم الاحتلال والصراع، «يوجد هناك شريك فلسطيني لعملية السلام، وأن يده ممدودة ولا ينبغي تفويت فرصة وجود محمود عباس في قيادة الشعب الفلسطيني».
وطالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يعمل على تجديد المفاوضات من دون شروط مسبقة. وقالت إنه قد ثبت فعلاً أن إنهاء الصراع أمر ممكن وضروري، «فالدولتان اللتان تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، في مصلحة إسرائيل، وعلينا أن نجتهد بشجاعة من أجل ذلك».
وكان لبيد قد أكد في خطابه بالأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تأييده لحل الدولتين، واعتبره أفضل حل لأمن إسرائيل. ولكنه تعرض لهجوم شديد من أحزاب المعارضة اليمينية ومن عدد من وزرائه ونواب الائتلاف الحاكم الذي يقوده. وقد أجمعوا على أنه لا يتكلم باسم الحكومة، بل باسمه شخصياً.
وعلى أثر هذا الهجوم، اهتم لبيد بأن يبدد مخاوف الناخبين من اليمين، فأبدى بعض التراجع من خلال توجيه الاتهام للفلسطينيين، فقال إن إسرائيل ليست مذنبة في إضعاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، «وإذا عدت إلى التاريخ، فإن الفلسطينيين تلقوا مقترحات ثلاث مرات حول اتفاق على أكثر من 90 في المائة من الأرض (في الضفة الغربية)، وتهربوا ثلاث مرات»، لافتاً إلى أنه في عام 2014 كان (وزيراً) في الحكومة التي أحضرت خطة كيري (وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري). «وذهبنا حينها أكثر بكثير مما جرى التخطيط له، وكان (رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق بنيامين) نتنياهو الذي قام بذلك، وذهب أبعد مما اعتقد أي أحد».
وتابع لبيد أن أبو مازن لم يرد على اقتراحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حتى الآن. «وهذا ليس بذنبنا، هذا بسبب رفضهم اللا نهائي. وأقول ذلك كمن يؤمن بحل الدولتين. والسؤال المهم هو ماذا ينبغي أن نفعل الآن؟ والإجابة، حالياً، هي تجاوز هذه الأشهر بسلام ومحاولة دفع الوضع إلى الاستقرار».
واعتبر لبيد أن القادة الفلسطينيين لا يفعلون شيئاً جدياً لتمهيد الأرض لإقامة دولة فلسطينية. وأن السؤال الأكبر هو: «هل توجد مصلحة لدى السلطة الفلسطينية بالتحدث معنا عن دولة، فيما هم لا ينفذون الخطوات المطلوبة من أجل بناء دولة؟»، مضيفاً أنه عندما قامت دولة إسرائيل، كان لديها جهاز صحة عام، قطارات وتعاونيات زراعية وصناعية. «وأنت ترى جهداً ضئيلاً جداً كهذا في السلطة الفلسطينية وترى انتشاراً للفساد».
وتابع أنه حتى الأشخاص الذين يؤمنون في إسرائيل بضرورة الانفصال عن الفلسطينيين، لا يمكنهم غض النظر عن الفساد، وعن حقيقة أنهم يمتنعون بحجج مختلفة عن الذهاب إلى انتخابات منذ عام 2006، وعن أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية عاجزة أو تزعم أنها عاجزة عن تحمل مسؤولية الأمن في جميع الأماكن. ويعود قسم من أسباب ذلك، إلى أن «السلطة لم تنجح في إقناع المجتمع الفلسطيني بضرورة الانفصال إلى دولتين، ولأنها لا تبدو كمن لديها رؤية حقيقية حول كيف ينبغي أن يكون شكل هذه الدولة».
وفي رد على أسئلة حول سبب طرحه حل الدولتين في نيويورك، قال: «لم أقل إن هذا سيحدث غداً. وبنظري هناك خطآن يرافقان حياتنا. خطأ اليمين الإسرائيلي الذي يعتقد أنه لا ضير في عدم صنع سلام، رغم أنه بات هناك شك بشأن الأغلبية اليهودية بين البحر والنهر»، مشدداً على أن جميع الأقوال حول إدارة الصراع وصيانة الصراع ستقودنا في النهاية إلى دولة واحدة، وهذه كارثة للصهيونية والهوية اليهودية لدولة إسرائيل.
أما خطأ اليسار، بحسب لبيد، فهو أنه يتحدث بمصطلحات نهاية الصراع، أي «توقع على ورقة ما وبعدها نتعانق». وقال إنه لا هذا ولا ذاك سيحدث، مشدداً على أن الحاجة هي لاتفاق «حول الانفصال إلى دولتين يوجد بينهما سور عالٍ واتفاقيات أمنية تحافظ على أمن إسرائيل. وعلينا أن نعمل في العالم الحقيقي وهذا ما نفعله نحن أنصار طريق الوسط السياسي، نعمل في عالم الحقيقة».
وذكر لبيد أنه حاول فتح صفحة جديدة مع الرئيس عباس، عندما تحدث معه في يوليو (تموز) الماضي وهنأه بعيد الأضحى. لكن «عندما سمعته يتحدث في ألمانيا عن 50 هولوكست، شعرت بما يشبه الندم من أنني بادرت إلى هذه المحادثة».
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي أعرب هو أيضاً قبل أسبوعين عن تأييده لحل الدولتين، خرج الأحد، بتصريحات يؤكد فيها أن هذا الحل غير مطروح حالياً ولا يبدو أنه ممكن في القريب المنظور.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».