«Think» يطلق أولى جلساته الحوارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة

الجديع: المركز يقدم خدمات بحثية وتحليلية وتقييماً للمخاطر

هيفاء الجديع المدير العام لـ Think Research and Advisory
هيفاء الجديع المدير العام لـ Think Research and Advisory
TT

«Think» يطلق أولى جلساته الحوارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة

هيفاء الجديع المدير العام لـ Think Research and Advisory
هيفاء الجديع المدير العام لـ Think Research and Advisory

نظّم مركز Think Research and Advisory للأبحاث والاستشارات، الجمعة، منتدى «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط. واستضاف المنتدى نخبة من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، بحثوا أبرز الفرص والتحديات التي تواجهها المنطقة واستكشفوا دورها في الساحة الدولية. وتهدف هذه الفعالية الدولية التي ستعقد سنوياً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تسليط الضوء على الوسائل التي تستطيع من خلالها دول المنطقة التجاوب مع الأجندة الدولية، مع التركيز على التعاون الدولي والأمن الغذائي والنمو المستدام.
وتزامن المنتدى مع إطلاق «Think» أحدث تقاريره حول تفعيل إمكانات دول منطقة البحر الأحمر، الذي استعرض أهمية الممر المائي للتجارة الدولية والتحديات التي فاقمها الصراع الروسي - الأوكراني.
ويتخذ «Think»، وهو شركة مستقلة تضمّ عدداً من الخبراء والمحللين والباحثين البارزين، من الرياض مقراً رئيسياً له، كما له فرع في لندن، ويخطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية. ويعمل على إبرام عدد من الاتفاقات مع مراكز بحثية دولية، بينها شراكة مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن.
- 4 مجالات حيوية
وفيما أطلق المركز أعماله في يونيو (حزيران) الماضي، فإن منتدى «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022» في نيويورك توّج إطلاقه الفعلي. تقول هيفاء الجديع، المدير العام لـThink Research and Advisory، إن المركز يختلف في عمله عن غيره من المراكز البحثية والفكرية، كونه مؤسسة ربحية تقدم أبحاثاً متعمقة وخدمات استشارية واستطلاعات رأي للعملاء المهتمين بمعرفة المزيد عن منطقة الشرق الأوسط. واعتبرت الجديع «Think» أقرب إلى وحدة معلومات اقتصادية تقدّم خدماتها إلى العملاء الدوليين والمهتمين بممارسة أعمال تجارية في المنطقة، أو الذين يريدون توسيع أعمالهم في الخارج. ويقدّم لهم تقارير بحثية مفصّلة عن الاتّجاهات الاقتصادية والسياسية، وتحليل المخاطر.
وتتابع: «هذا ما يميزنا عن غيرنا من المنافسين. عندما ينظر العملاء إلى الشرق الأوسط، فإنهم ينظرون إلينا كمنطقة مليئة بالمخاطر. وما نريد تسليط الضوء عليه هو أنه رغم التحديات، فإن هناك فرصاً كذلك. نقدم استشارات لتوجيه العملاء حول كيفية التغلب على المخاطر والتحديات، واستغلال الفرص بأفضل السبل».
يخطط «Think» لأن يكون المركز الذي يتّجه إليه كل مَن يرغب في الحصول على استشارات حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقول الجديع إن المركز يعمل في 4 مجالات رئيسية؛ هي الجغرافيا والسياسة والاقتصاد ومجال الطاقة وسياسات الإعلام، ويسعى لتقديم فهم معمّق لتطورات المنطقة والعالم.
- فرص منطقة البحر الأحمر
عن أحدث تقارير المركز، الذي حمل عنوان «وصولاً إلى المستقبل عبر الممرات المائية: تفعيل إمكانات دول منطقة البحر الأحمر»، قالت الجديع إنه يقدّم رؤية لكيفية استغلال إمكانات البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي ذي أهمية كبيرة يتدفق عبره ربع التجارة العالمية. وأوضحت: «مع التطورات الجيوسياسية المختلفة، فإن التقرير يقيّم المخاطر المتعلقة بأي إغلاق أو تهديدات تواجه الممرات المائية الأخرى بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على ممر البحر الأحمر. كما يتطرّق التقرير لاحتمال تسبب ذوبان القمم الجليدية في فتح ممرات مائية جديدة، فضلاً عن التهديدات التي يتطلب فهمها للتخطيط للمستقبل، والفرص المتوافرة، ومقدار الاستثمار الذي يمكن القيام به في منطقة البحر الأحمر».
وإلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والتنموية في هذه المنطقة، لفتت الجديع إلى أن «Think» يولي اهتماماً خاصاً بالسلامة البيئية في البحار كأحد الملاذات الأخيرة للشعاب المرجانية.
- نموذج استشارات معاصر
من جهته، أوضح نيل كويليام، مدير أبحاث الطاقة بمركز «Think»، الذي عمل سابقاً كزميل مشارك ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبرنامج ديناميكيات المستقبل في مشروع الخليج والباحث بمركز «تشاتهام هاوس» وكبير مستشاري الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية سابقاً، أن هناك الكثير من الشراكات في مجال تقديم الاستشارات للعملاء المهتمين بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف: «لكن الجديد في مركز Think هو أنه مؤسسة ربحية مقرها في منطقة الشرق الأوسط، تقدم نموذجاً معاصراً ومختلفاً من تحليل المخاطر والاستشارات».
وفي ظل الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط وشح موارد الطاقة، يرى كويليام أن مركز «Think» يقدّم فهماً لعمليات صنع القرار وإدارة أسواق النفط عبر تقارير ينتجها أفضل المحللين. ويقول إنه «على الرغم من وجود الكثير من شركات الاستشارات، فإن ما يقدمه مركز Think هو تحليل البيانات بطريقة أكثر دقة مما تفعله بقية الشركات الأخرى دون تخمين أو تنبؤات غير واقعية. وما يميّزنا هو وجود فرصة أفضل لفهم كيفية توصل (صناع القرار) إلى القرارات. ونستهدف عملاء من المنظمات الدولية والشركات العالمية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية».


مقالات ذات صلة

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

الخليج «الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

رحَّبت السعودية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد دول الخليج والأردن على حقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
خاص الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب) p-circle

خاص إيران وجهت 83% من هجماتها إلى الخليج... و17% فقط إلى إسرائيل

أظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج المتهمون الستة المقبوض عليهم بينهم 5 مواطنين وآخر سحبت جنسيته (وزارة الداخلية)

الكويت: ضبط شبكة مرتبطة بـ«حزب الله» خططت لاغتيال رموز الدولة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة مرتبطة بتنظيم «حزب الله» الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بالمهام.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.