قوى الاحتجاج العراقي تخطط لإحياء الذكرى الثالثة لـ«حراك تشرين»

مظاهرة سابقة لـ«التشرينيين» في بغداد فيما يخطط هذا التيار لإحياء ذكرى الأول من أكتوبر (وكالة الأنباء العراقية)
مظاهرة سابقة لـ«التشرينيين» في بغداد فيما يخطط هذا التيار لإحياء ذكرى الأول من أكتوبر (وكالة الأنباء العراقية)
TT

قوى الاحتجاج العراقي تخطط لإحياء الذكرى الثالثة لـ«حراك تشرين»

مظاهرة سابقة لـ«التشرينيين» في بغداد فيما يخطط هذا التيار لإحياء ذكرى الأول من أكتوبر (وكالة الأنباء العراقية)
مظاهرة سابقة لـ«التشرينيين» في بغداد فيما يخطط هذا التيار لإحياء ذكرى الأول من أكتوبر (وكالة الأنباء العراقية)

تخطط غالبية القوى الاحتجاجية المحسوبة على حراك تشرين، لتنظيم مظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى الثالثة للحراك الذي شهده العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ورغم اتفاق معظم اتجاهات الحراك على ضرورة التغيير ومواجهة قوى السلطة وأحزابها السياسية النافذة ووضع حد لحالة الانسداد السياسي التي تشلّ البلاد منذ أشهر طويلة، فإن اختلافات لا تزال قائمة حول طبيعة التحرك الجديد وأهدافه وطموحاته.
وبحسب ناشطين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن ثلاثة اتجاهات رئيسية في الحراك تتبنى مواقف متباينة بشأن إحياء الذكرى الثالثة، التي تصادف يوم الجمعة المقبل، إذ «يرى الأول بينها، وتمثله اللجنة المركزية لمظاهرات المحافظات المنتفضة، التجمهر في ساحة النسور بجانب الكرخ، ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء، ويشدد الاتجاه الثاني على ضرورة الوجود في ساحة التحرير وسط بغداد، ويتبنى أيضاً وجهة نظر راديكالية ضد النظام، فيما يخطط اتجاه ثالث لإحياء الذكرى في ثلاث محطات رئيسية؛ هي بغداد والبصرة والناصرية».
وبالإضافة إلى هذه الاتجاهات الثلاثة المتفقة على إحياء الذكرى، فإن ثمة اتجاهاً رابعاً يعارض ذلك بقوة، بذريعة عدم السماح لمقتدى الصدر وتياره باستثمار هذه المناسبة لتحقيق أهدافه السياسية؛ حيث تستعد أوساط التيار الصدري للخروج بمظاهرات بالتزامن مع الذكرى الثالثة.
ويواصل هذا الاتجاه الأخير الذي يقوده النائب السابق فائق الشيخ علي، الذي يعتبر نفسه من منظري وقادة حراك تشرين، دعواته منذ أيام لحث جماعات تشرين على عدم الخروج في مظاهرات، وعدم مشاركة «التيار الصدري» لافتقاره إلى «المصداقية» بحسب وجهة النظر هذه.
وقال الشيخ علي، الذي يبشر منذ أشهر بإطاحة النظام القائم بواسطة «قوة خارقة» لم يحدد طبيعتها، في تغريدة عبر «تويتر»: «‏في آخر اجتماع للجنة المظاهرات في التيار الصدري، كشفوا عن خطتهم القادمة. مسؤوليتي أن أكشفها لثوار تشرين... وهي كالآتي: عليكم أن تحشدوا وتنزلوا بقوة للخروج إلى التظاهر يوم 1 تشرين المقبل... ثم تنسحبوا كلكم فوراً بهدوء، لتتركوا المحسوبين على تشرين وحدهم بالساحة!».
وفي تغريدة أخرى كتبها الشيخ، أمس، قال: «المهم، سيقطف الذي أخرجكم، مقتدى وتياره الصدري، ثمرة مظاهراتكم!».
بدوره، يرى الناشط موسى رحمة الله، أن «تباين وجهات النظر بين جماعات الحراك مسألة طبيعية، وهو تباين يقع في سياق طبيعي ما دام لا يؤدي إلى تخوين الآخرين وتهديدهم».
وعن التصريحات المتشددة التي يدلي بها الشيخ علي، يقول رحمة الله لـ«الشرق الأوسط»: «الشيخ علي واتجاهه يرغبان في إثبات تأثيرهما الحاسم في حراك تشرين، وقبلهما حاول كثيرون إضعاف زخم المظاهرات أو إيقافها ولم ينجحوا. أظن أن الأمر يتعلق بطموح شخصيات سياسية بفرض أجندتها وأهدافها الخاصة على الحراك».
وفي سياق متصل، حددت «قوى الاحتجاج والتغيير»، أول من أمس، عدة أهداف تسعى إلى تحقيقها، وأوصت بتشكيل ثلاث لجان من أجل «معالجة جذرية شاملة» لأزمة البلاد.
وقالت «قوى الاحتجاج والتغيير»، في بيان عقب اجتماع عقد أول من أمس، في مدينة الناصرية الجنوبية وحضره ممثلون عن القوى المدنية والديمقراطية والناشئة والنقابات والمنظمات والحراكات الاحتجاجية والشخصيات المستقلة، إن المجتمعين أكدوا على «ضرورة وحدة المنطلقات والأهداف الوطنية النبيلة للحراك السياسي والاجتماعي والاحتجاجي المعارض لمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح، وأهمية التمسك بالمطالب الوطنية، وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين والاهتمام بعوائلهم الكريمة».
وشدد المجتمعون على «محاسبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان استقلالية القضاء، وتطبيق قانون الأحزاب، وإصلاح المنظومة الانتخابية لتكون حرة ونزيهة تعكس إرادة العراقيين».
كما شددوا على «أهمية تشكيل جبهة سياسية من القوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي، تكون بديلاً سياسياً حقيقياً، قوامها الأحزاب والشخصيات التي لم تتورط بالأزمة والدم العراقي الطاهر والفساد اللعين».
وأعلنوا «الدعم الكامل للاحتجاج السلمي المعارض للسلطة الفاسدة، الهادف للتغيير، في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين».
واتفق المجتمعون على تشكيل لجان متخصصة بهدف «مواصلة الجهد في توحيد الأهداف وتنسيق التحرك». ومن بين اللجان التي اتفق على تشكيلها «لجنة لوضع وصياغة الرؤية السياسية (الدولة والمؤسسات والمطالب التي رفعتها انتفاضة تشرين)، وأخرى لوضع رؤية متكاملة عن المنظومة الانتخابية التي تحقق التغيير، بجانب لجنة لصياغة العقد الاجتماعي».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».