ويليامز.. لأول مرة يعتذر

بعد أن نقل إلى وظيفة أخرى

المذيع الأميركي المشهور بريان ويليامز
المذيع الأميركي المشهور بريان ويليامز
TT

ويليامز.. لأول مرة يعتذر

المذيع الأميركي المشهور بريان ويليامز
المذيع الأميركي المشهور بريان ويليامز

لأول مرة، ليلة الجمعة، في نشرة الأخبار المسائية اليومية نفسها التي كان يقدمها في تلفزيون «إن بي سي»، قال المذيع الأميركي المشهور بريان ويليامز إنه آسف على نشر أكاذيب في الماضي بأنه كاد يقتل خلال تغطيته للغزو الأميركي للعراق. وقال إن رفضه أو تردده في الاعتذار كان من أسباب تدهور المشكلة التي انتهت بإيقافه عن العمل، ثم إرساله في إجازة استمرت شهورا.. ثم، أخيرا، تعيينه مذيعا في تلفزيون «إم إس إن بي سي» الإخباري، التابع للشركة نفسها.
في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الشركة أن المعلومات التي نشرها ويليامز كانت «غير دقيقة». وصار واضحا أن عددا من العسكريين، خاصة الذين كانوا معه في طائرة الهليكوبتر التي تعرضت لنار العراقيين، هم الذين نفضوا الغبار عما حدث قبل أكثر من عشر سنوات. هذا بالإضافة إلى عدم رضا عدد كبير من العسكريين عن الطريقة التي غطى بها بعض الصحافيين الأميركيين غزو العراق، ثم احتلاله لثماني سنوات.
عمل بريان ويليامز كمقدم أخبار في تلفزيون «إم إس أن بي سي» بين عامي 1996 و2004. وبعد ذلك رقي إلى القناة الرئيسية، «إن بي سي». وخلال سنوات قليلة صار من أشهر مذيعي نشرات الأخبار المسائية. لهذا، تعتبر إعادتها إلى شبكته القديمة تخفيضا لمكانته، ولراتبه.
وأعلنت الشركة أن ويليامز سيحل محله في تقديم النشرة المسائية لتلفزيون «إن بي سي» ليستر هولت، وهو صحافي أسود يقارب عمره الستين عاما، وكان يقدم النشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان حل محل ويليامز في تقديم النشرة منذ فبراير الماضي.
وكان بريان ويليامز، الذي، أيضا، قارب الستين من العمر، تعرض لعقوبة تأديبية أوقفت راتبه لستة شهور.
بدأت المشكلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما قال ويليامز، في مقابلة تلفزيونية، إن الهليكوبتر التي كان فيها تعرضت لهجوم صاروخي من جانب العراقيين. لكن، بعد تصريحات انتقادية من عسكريين كانوا معه في الطائرة، قال إنه كان داخل هليكوبتر أخرى كانت وراء تلك التي تعرضت للهجوم. أدى ذلك إلى فتح تحقيق داخلي في القناة، نتج عنه تعليق مهام ويليامز. حدث ذلك بعد فترة وجيزة من تجديد عقده (مقابل عشرة ملايين دولار سنويا).
حسب نتائج التحقيق، الذي شمل فترة تزيد على عشر سنوات «أدلى ويليامز ببعض التصريحات غير الدقيقة عن دوره وتجاربه المرتبطة بتغطية ميدانية للأحداث (في العراق)».
ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول في الشركة إن «بريان لديه فرصة الآن لاستعادة ثقة الجميع. لقد جعله عمله الممتاز على مدى 22 عاما يستحق هذه الإمكانية». وأخيرا، يوم الجمعة، أبدى ويليامز، الذي سيتولى مهامه الجديدة في أغسطس (آب) «أسفه» لما فعل.
ونقل بيان أصدرته شركة «إن بي سي» عن ويليامز قوله: «صرحت بأمور لم تكن صحيحة. خذلت زملائي في (إن بي سي)، والمشاهدين. الآن، أنا مصمم على استعادة ثقتهم. أنا ممتن لحصولي على فرصة للتمكن من تغطية الأحداث مجددا».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.